قرار بود وضعیت جاماندگان یارانه تا پایان خرداد ماه مشخص شود و یارانه واریزی این گروه تا پایان این ماه قابل برداشت شود. اما حالا به نظر میرسد تعیین تکلیف یارانه این گروه با مشکل جدیدی مواجه شده و آن مشکل استعفای وزیر کار است که کار بررسی یارانهها را با وقفه مواجه کرده است.
یارانه معترضان کی قابل برداشت است؟ این پرسشی است که عمده مردم این روزها با آن مواجهند، سازمان هدفمندی یارانهها میگوید تا تیر ماه از پرداختی جدید خبری نیست اما در هفته پیشرو اتفاقات مهمی در رابطه با جاماندگان و معترضان یارانه جدید خواهد افتاد.
ادامه پرداخت نقدی یارانه جدید و انصراف دولت از توزیع کالابرگ الکترونیکی میان دهکهای درآمدی مشمول بیش از هرچیزی برای بیشتر مردم اهمیت دارد. به صورت مشخص اصرار دولت بر توزیع کالایی یارانه آنقدر در میان جامعه محبوبیت ندارد.
بستر و زیر ساخت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و برنامه اصلاح ارز ترجیحی دولت تاحدودی مشترک است. وقتی اجرای قانون پایانههای فروشگاهی بعد از دو سال با مشکل مواجه است، چه تضمینی هست که اجرای اصلاح ارز ترجیحی و پرداخت یارانه جدید بعد از دو ماه وارد پرداخت کالابرگ الکترونیک شود؟
دولت از شامگاه بیست و یکم خرداد به سرپرستان خانوار اجازه برداشت از حساب یارانه خرداد را می دهد. در این میان جاماندگان یارانه باید همچنان منتظر بمانند تا دولت به درخواست آنها برای دریافت این کمک هزینه رسیدگی کند.
دولت برای معترضان دهکبندی، یارانه اردیبهشت و خرداد را واریز کرد اما به آنها اجازه برداشت آن را نداد. آیا آنها میتوانند امشب همراه با دیگر یارانهبگیران این مبلغ را برداشت کنند؟
اواخر اردیبهشت یارانه جدید به حساب جاماندگان واریز شد. یارانهای که هنوز قابل برداشت نیست. اما حالا وزیر اقتصاد نکته جدیدی درباره این جاماندگان یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی اعلام کرده است.
چهار میلیون نفری که در فهرست دریافتکنندگان یارانه جدید قرار گرفتهاند از معترضانی هستند که اعترضاشان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت شد. این افراد همچنان حق برداشت از حساب یارانه خود را ندارند.
کلیه کسانی که متقاضی رسیدگی به وضعیت دهکبندی خانوار خود بودهاند با دستور رئیس جمهور یارانه معیشتی اردیبهشتماه را دریافت کردهاند، اما هنوز قابل برداشت نیست تا وضعیت بعد خانوار و دهکبندی آنها مشخص شود.
موعد اعطای حق برداشت از یارانه جدید از آن جهت برای شهروندان حاز اهمیت است که در نتیجه اجرای برنامه اصلاح ارز ترجیحی، موجی از افزایش قیمت در بازار اقلام ضروری ایجاد شده است. مطابق این برنامه دولت، قرار است سرانه یارانههای ۴۰۰ و ۳۰۰ هزار تومانی وسلیهای برای تامین اقلام ضروری به نرخ شهریورماه سال گذشته باشد.
بررسیهای تجارتنیوز نشان میدهد که مبنا و شالوده اصلی تمام اخبار مربوط به اعطای چنین تسهیلاتی، گزارش چند روز پیش ایسنا در مورد تعیین تکلیف جاماندگان وام بدون ضامن است. در اصل پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی به خانوارهای یارانه بگیر در دستور کار هیچ بانکی وجود ندارد.