اتاق بازرگانی تهران در گزارش جدید خود ضمن اشاره به نسبت‌های تحلیل لایحه بودجه سال 1402 و لایحه سال 1401، به ارائه توضیحاتی در رابطه با بندهای مرتبط با بخش خصوصی و نقاط قوت و ضعف بودجه پرداخته است.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) طی گزارشی چشم‌انداز اقتصاد ایران را با نگاهی به 10 شاخص کلان ترسیم کرده است. این گزارش نشان می‌دهد کابوس کسری بودجه کماکان بر سر اقتصاد ایران باقی خواهد ماند.
رفع ناکارآمدی در مشکلات اقتصادی، مستلزم انجام اصلاحات بنیادین در تنظیم روابط و ساختار مدیریت مالی بخش عمومی دولت و نظام مالی، محاسباتی و برنامه و بودجه کشور است.
سازمان برنامه و بودجه، اعلام کرد: در حالی که اعداد و ارقام از عملکرد ۶ ماه نخست بودجه امسال حکایت از کاهش رشد نقدینگی، بهبود تراز کل بودجه، روند کاهشی نرخ تورم دارد اما رسانه‌ها باانگیزه‌های مشخص دائم صحبت از ترمیم حقوق از محل‌های تورم‌زا و تشدید کسری بودجه دولت سخن به میان می‌آورند.
همانطور که انتظار می‌رفت، دولت با کسری بودجه مواجه شد، مهدی رعنایی، مدیرکل مطالعات بخش عمومی وزارت اقتصاد و امور دارایی در گفتگوی امروز خود با شادا، میزان این کسری را بیست هزار میلیارد تومان (بیست همت) در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ اعلام کرد.
اختلاف مشهود بین ضریب ۱۰ درصدی افزایش مزد و تورم ۴۰ درصدی از یکسو و موفقیت بازنشستگان تامین اجتماعی در واداشتن دولت به تجدید نظر در مصوبه افزایش حقوق مستمری بگیران این سازمان و در عین حال نوسانات تورمی ماه‌های گذشته باعث شده است تا موضوع پیگیری افزایش حقوق بازنشستگان برای کارمندان سابقبیش از پیش اهمیت پیدا کند.
میل برخی فروشندگان کالا و خدمات به فرار مالیاتی، آنها را به استفاده از شیوه‌های قدیمی دریافت پول کشانده است. از پزشک متخصص گرفته تا میوه فروش دوره گرد کنار خیابان، همه کمتر به استفاده از کارتخوان تمایل دارند و از مشتری می‌خواهند مبلغ را فقط کارت به کارت کنند.
در حالی که مودیان مالیاتی تا نیمه ماه جاری برای ارائه اظهارنامه مالیاتی مهلت دارند، مذاکرات اتاق اصناف ایران با اتحادیه‌های صنفی در خصوص اصلاح ضرایب مالیات اصناف همچنان ادامه دارد.
به نظر می‌رسد مشکل اخیر اصناف با سازمان امورمالیاتی در حال حل و فصل شدن باشد. در روزهای گذشته میان اصناف و سازمان امور مالیاتی جلسات متعددی برای حل اختلافات مربوط به تعیین مالیات برگزار شده بود.
برخی مودیان مدعی وجود دستگاه‌های کارتخوانی هستند که بدون اطلاع آنها فعالند و سازمان امورمالیاتی برهمین اساس برای آنها مالیات تعیین کرده‌است. سازمان امور مالیاتی نیز این موضوع را رد نمی‌کند.
به نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی رویه جدید خود را برای وصول مالیات اصناف تغییر دهد. این تغییرات شامل تمدید فرجه ارائه اظهارنامه مالیاتی و تغییر ضرایب و معافیت‌های مالیاتی خواهد بود.
