یک نماینده مجلس گفت: برای جلوگیری از تخلفات گسترده در بخش خودرو باید کمیسیون صنعت و معدن ورود جدی پیدا کرده و اقدامات اساسی انجام دهد؛ چرا که طبق پیشبینی، خودروسازی کشور با این بدهیهای سنگین و مشکلات تا دو سال دیگر بیشتر دوام نمیآورد و از هم خواهد پاشید.
قیمت خودرو در یک ماهه گذشته روندی صعودی داشت که برخی از مسئولان علت آن را سایتهای خرید و فروش خودرو عنوان کردند، با این حال باید دید کنترل قیمت در فضای مجازی چه تاثیری در بازار خودرو خواهد داشت؟
قیمت خودرو در بازار پس از هفتههای متمادی که روندی صعودی داشت، این هفته نزولی شد که به گفته فعالان بازار قیمت خودرو در هفتههای اخیر به صورت کاذب بالا رفته بود.
آمارهای بانک مرکزی که توسط منابع خبری پالایش شده، نشان میدهد خودروسازان به تنهایی معادل بیش از 4.7 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای واردات دریافت کردهاند.
طبق آمار تولید چند خودرو در فروردین امسال متوقف شده است، که در این بین میتوان به تندر-۹۰ پارسخودرو، تندر-۹۰ اتومات ایرانخودرو، برلیانس و آریو سایپا اشاره کرد.
رئیس انجمن قطعهسازان خودرو و نیرو محرکه استان کرمانشاه گفت: مطالبات از سوی خودروسازان تقریباً حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است که تاکنون کمتر از چهار هزار میلیارد تومان آن تسویه شده است.
طبق گفته مسئولان وزارت صمت، خودروسازان کشور متعهد هستند حدود 780 هزار دستگاه خودروی ثبت نامی را به مشتریان تحویل دهند، با این شرایط دو خودروسازی بزرگ ایران دو راهکار برای این معضل در نظر گرفته اند.
پس از افزایش بیسابقه قیمت خودرو در 2 ماه گذشته، تصمیمها بر این شد که قیمت خودرو از سایتهای اینترنتی حذف شود چرا که این سایتها را عامل گرانی خودرو میدانستند.
عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: برای باز شدن قفل فضای بازار خودرو دو راهحل وجود دارد، یا باید با باز کردن درهای واردات کشور فضای رقابتی را بار دیگر در صنعت خودروسازی کشور به وجود آوریم یا اجازه کنترل بازار خودرو از دلالها و واسطهگران مالی سلب شود.
بهرغم بدقولیهای پیاپی دو خودروساز بزرگ کشور در تحویل خودروهای پیشفروششده که موجب شد قیمت خودرو بهطرز ناباورانهای افزایش یابد، حال بار دیگر این دو شرکت از آغاز پیشفروش خودروهای خود خبر دادهاند.
با وجودی که خودروسازان هنوز تعهدات سال گذشته خود را عملیاتی نکردند و 780 هزار نفر در انتظار خودروهای ثبت نامی خود هستند، کمیته خودروی وزارت صنعت با افزایش قیمت خودرو مخالفت و خودروسازان را ملزم به فروش فوری 30 درصد تعهداتشان کرده است.
خودروسازی ایران با سندروم تعدد استراتژی دست و پنجه نرم میکند و معمولا هر دولتی، بنا به سلیقه خود و البته گاهی شرایط اقتصادی و سیاسی، مسیر این صنعت را تغییر میدهد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به ثبت حدود ۱۱ هزار شکایت از خودروسازان و واردکنندگان خودرو در سال 97 گفت: در این زمینه هشت هزار پرونده نیز به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
از هفته گذشته فروش فوری خودرو آغاز شده و این در حالیست که خودروسازان تاکنون تعهدات سالهای قبل را اجرایی نکردند و بسیاری از خودروها تحویل مشتریان نشده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به طرح سختگیرانه این وزارتخانه برای خودروسازان گفت: تمام تعهدات خودروسازان در سال ٩٧ باید حداکثر تا مهرماه سال جاری ایفا شود.
