یک مقام مسئول گفت: زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور از ۲۵۸ همت در پایان سال گذشته به ۳۱۰ همت در شهریور امسال رسیده و بدهی جاری آنها با جهشی بی‌سابقه به ۶۲۰ همت رسیده است.
بر اساس تصمیم اخیر هیات وزیران، سازمان برنامه و بودجه موظف شد، موضوع وثایق خودروسازان را تعیین تکلیف کند. در شرایطی این تصمیم اتخاذ شده که پیش‌تر از وثیقه بودن سهام خودروسازان نزد بانک‌ها از جدی‌ترین و مهم‌ترین موانع موجود بر سر راه واگذاری آنها به بخش خصوصی نام برده می‌شد. بدین ترتیب در جلسه‌ای که با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل شد،
بررسی داده‌های ارائه شده روی سامانه کدال از رشد ۲۳ درصدی درآمد ۳ شرکت خودروساز فعال در بازار سهام حکایت دارد. در ۵ ماه نخست امسال شرکت‌های ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو، در مجموع ۲۰۴ همت درآمد کسب کرده‌اند، رقمی که ۲۳ درصد از عملکرد آنها در دوره مشابه پارسال بیش‌تر است.
دبیر انجمن قطعه سازان گفت: تا پایان سال ۱۴۰۳، زیان انباشته ایران خودرو و سایپا در حدود ۲۸۰ همت بوده؛ همچنین حدود ۶۲۰ همت سوبسید در بازار آزاد خودرو توزیع شده است.
به اعتقاد قطعه‌سازان، تنها راه ادامه تولید تزریق فوری منابع مالی به زنجیره تأمین است، اما کارشناسان هشدار می‌دهند بدون اصلاح ساختار و واقعی‌سازی قیمت‌ها، هیچ راهکاری پایدار نخواهد بود.
رئیس انجمن ملی خرما با بیان اینکه ورود خودروسازان به صادرات خرما نتیجه قوانین نامتعارفی مثل «صادرات در قبال واردات» است، گفت: انجمن خرما ناچار شد به توافق‌هایی با خودروسازان تن دهد تا خودروسازان از محل صادرات خرما، امکان واردات قطعه و خودرو پیدا کنند.
عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: متاسفانه لابی‌های صنعت خودرو با نفوذی که در دولت دارند، اجازه نمی‌دهند با اجرای قانون، بازار خودرو ساماندهی شود.
در دهه گذشته تحولات چشمگیری در صنعت خودروسازی ژاپن رخ داده است. این گزارش تحلیل جامعی از تغییرات سرمایه بازاری سه غول بزرگ خودروسازی ژاپن، تویوتا، هوندا و نیسان، همراه با بررسی عمیق عوامل موثر بر این تحولات ارائه می‌دهد.
انجمن تولیدکنندگان خودروی اروپا، اعلام کرد که فروش خودروهای نو در اروپا در ژوئن، بیش از پنج درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده چالش‌های جهانی پیش روی خودروسازان است.
انجمن خودروسازان ایران با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار توقف استناد وزارت صمت به ستاد تنظیم بازار در قیمت‌گذاری خودرو شده و تاکید کردند که تنها مرجع قانونی شورای رقابت است.
سه خودروساز بزرگ کشور از ابتدای سال تا پایان خردادماه در مجموع ۱۹۲ هزار و ۷۲۵ دستگاه خودرو تولید کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تولید خودرو ۳۹ هزار و ۲۹۰ دستگاه کاهش داشته است.
فرامرز شهسواری، نماینده مجلس، گفت: خصوصی‌سازی ایران‌خودرو باید منجر به افزایش تولید و بهبود خدمات می‌شد، اما متأسفانه شاهد تصمیمات معکوس هستیم. توقف عرضه خودرو در شرایط کنونی کاملاً غیرمنطقی است و به آشفتگی بازار دامن می‌زند. این اقدام می‌تواند به رشد قیمت‌ها در بازار ثانویه و افزایش فعالیت دلالان منجر شود.
سخنگوی شورای رقابت گفت: طبق مصوبه ۵۴۳ فرآیند کارشناسی و کشف قیمت طبق دستورالعمل سال ۱۴۰۱ شورای رقابت توسط سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده صورت می گیرد و بعد توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به خودروسازان ابلاغ می شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از انحصار در بازار خودرو تأکید کرد که خودروسازان نمی‌توانند به بهانه خصوصی بودن، بدون نظارت و پاسخگویی عمل کنند و باید استانداردهای لازم را رعایت کنند.
تعداد زیادی از مشتریان خودروسازان مختلف از ابتدای امسال به گرانی خودروهای ثبت‌نامی معترض شده‌اند. افزایش تجمعات اعتراضی منجر به اعتراض سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در این زمینه شده است. چنان‌که محمدعلی اسفنانی گفته است: «تجمع حواله‌داران خودرو مقابل تعزیرات موجه نیست و این کار باید بر اساس قانون و مقررات پیگیری شود.»
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: اگر قیمت نهایی برای خودرویی اخذ شده باشد، دریافت مازاد می‌تواند مصداق گران فروشی باشد؛ لذا اگر مردم، خودرو را تحویل گرفتند و بیش از آنچه که در قراردادشان مشخص شده بود پرداخت کرده باشند، مصداق گرانفروشی است و تحت عنوان گرانفروشی می‌توانند شکایت کنند نه اینکه تجمع کنند.
