نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار متعقد است که همیشه دولت‌ها در سال اول فعالیتشان، برای اینکه نشان دهند قدمی برداشته‌اند، حداقل دستمزد کارگران را بالاتر از تورم را تعیین می‌کنند اما دولت تنها زمانی می‌تواند مدعی تامین معیشت مردم شوند که دستمزدها را به سمت متناسب‌سازی و واقعی‌سازی ببرند و از سمت دیگر نیز ترمز افزایش قیمت‌ها را بکشند.
با توجه به اینکه جلسات مزدی امسال دیر آغاز شده است , به گفته ی برخی شرکای اجتماعی بعید است که امروز میزان عدد و رقم افزایش مزد تعیین شود. اما نگرانی کارگران این است که دستمزد بدون لحاظ کردن سبد معیشت تعیین شود.
نایب رئیس کمیسیون اصل نود گفت: نمی‌خواهیم بگویم دستمزد هر روز مطابق تورم تعیین شود؛ اما دستمزد را حداقل سالی ۴ بار را مطابق تورم تطبیق‌سازی کنند. نمی‌شود وقتی همه قیمت‌ها در طول سال افزایش پیدا می‌کند حقوق کارگر ثابت بماند
جلسه امروز شورای عالی کار با چهار دستور کار از جمله بررسی حداقل مزد در مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار و تعیین حداقل مزد در کارگاه‌های کوچک و مشاغل کم بازده برگزار می‌شود و طبق پیش‌بینی‌ها رقم دستمزد کارگران در ۲۸ اسفند ماه نهایی خواهد شد.
پیشنهادات نمایندگان کارگران این است که حداقل مزد برای سال جدید ۵۰درصد افزایش یابد تا بتوان امید داشت در بهترین حالت طی چند سال این عقب افتادگی قدرت خرید کارگران تا حدودی جبران شود.
کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی با تاکید بر این که وزارت کار باید هر شش ماه یک بار دستمزدها را با توجه به نرخ تورم بالا بازبینی کند، گفت: این کار ضروری است تا حداقل معیشت نیروی کار تأمین شود.
کارفرمایان هشدار می‌دهند که افزایش ناگهانی حقوق بدون در نظر گرفتن حمایت‌های دولتی، ممکن است به تعطیلی کارخانه‌ها، تعدیل گسترده و افزایش بیکاری منجر شود.
به گفته یک فعال کارگری، بهانه‌های نمایندگان دولت و کارفرمایان برای سرکوب دستمزد کارگران، از جمله افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ اشتغال، هم به صورت تجربی و هم به صورت علمی قابل نقد هستند اما کارفرمایان و دولت، گوش شنوایی برای شنیدن استدلال‌های نمایندگان کارگری ندارند.
به گفته یک فعال حوزه کارگری، گرچه دولت، کارفرمایان و کارگران برای تعیین هزینه سبد معیشت تا پایان دی‌ماه به توافق رسیده‌اند، جلسات تعیین دستمزد کارگران در سال 1404 همچنان تشکیل نشده‌اند.
افزایش نرخ ارز و کالاهای سرمایه‌ای به‌ویژه طلا و مسکوکات، فارغ از آنکه ناشی از دلایل اقتصادی باشد یا عوامل روانی یا سیاسی، مسبب یک پدیده در اقتصاد ایران است یعنی «توهم پولی».
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: همواره دولت با لحاظ ملاحظات خود در پرداخت دستمزد کارگران دولتی, برای تعیین دستمزد واقعی برای کارگران حداقل‌بگیر مقاومت کرده است.
به گفته خدایی، متاسفانه تا امروز مذاکرات مزدی به صورت جدی آغاز نشده و به نسبت سال‌های قبل کار به تاخیر افتاده است. او تاکید کرد که با این رویکرد دولت، نگرانی‌ها بالا گرفته است چراکه برای شروع مذاکرات دیر شده است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بیان کرد: کارگران و کارفرمایان در تعیین عدد و رقم مزد به وحدت رویه رسیده اند. امیدواریم امسال مانند سنوات گذشته دولت مخالف افزایش مزد واقعی نباشد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بیان کرد: کارگران و کارفرمایان در تعیین عدد و رقم مزد به وحدت رویه رسیده اند. امیدواریم امسال مانند سنوات گذشته دولت مخالف افزایش مزد واقعی نباشد.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، رقم حداقل دستمزد کارگران در سال 1404 باید بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی در پایان سال تعیین شود و سرکوب دستمزدها به بهانه افزایش تورم، توجیه مناسبی نیست.
