دولت در حالی بودجه سال 1405 را آماده تقدیم به مجلس میکند که حوزه مسکن و ساختوساز با فشار بالای هزینهها و کاهش شدید قدرت خرید مردم، در تنگنا قرار گرفته است. حوزهای که با بخشهای اقتصادی زیادی در ارتباط است و در بخش اشتغال نیز نقش پررنگی ایفا میکند. به این ترتیب رکود بخش مسکن به صورت کلان، حوزههای مختلف تولید و اشتغال را تحت تاثیر قرار داده و با خود به رکود میبرد؛ اما در صورت ایجاد رونق در این بخش و آیندهنگری بودجهای میتواند بار سنگینی از اقتصاد آفتزده ایران را به دوش بکشد و اثر مثبت اقتصادی و اجتماعی داشته باشد. در این راستا، یکی از سوالات اساسی این است که آیا دولت میتواند با توجه به منابع محدود، برنامهای موثر برای حمایت از بخش مسکن و بهبود شرایط برای اقشار کمدرآمد ارائه دهد؟ سیدمحمود فاطمی عقدا، کارشناس ارشد اقتصاد مسکن در گفتوگو با تجارتنیوز بر لزوم تخصیص اعتبار به صندوق حمایت از تولید مسکن و نقش دستگاههای حمایتی در این فرآیند تاکید کرده است.
حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم توسعه که دولت را از واگذاری گسترده زمین معاف کرد، با انتقاداتی روبرو شده است؛ منتقدان، این تصمیم را عقبنشینی دولت از مسئولیت تامین مسکن اقشار کمدرآمد میدانند. با این حال، موافقان میگویند صرف وجود زمینهای خالی از سکنه بهمعنای استعداد این زمینها برای ساخت و ساز مسکن نیست و ایجاد محیطهای تازه شهری نیازمند هزینهکرد منابع عظیم برای ساخت و توسعه امکانات شهری و رفاهی است. فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن نیز در گفتوگو با تجارتنیوز، این اقدام را نه شانه خالی کردن دولت از مسئولیت ساخت مسکن، بلکه محصول معادلات پیچیده اقتصاد سیاسی و تعلقات بازیگران پرنفوذ حوزه زمین و مسکن ارزیابی کرده است.
وزیر راه و شهرسازی با بیان این که، ساخت مسکن از سوی دولت باید با کیفیت و در شان مردم کشور باشد، گفت: مسوولان ملی و استانی برای رفع دغدغه ها در حوزه زیرساختی و عمرانی متعهد هستند.
علی بابایی کارنامی، نماینده مجلس، بهتازگی عملکرد دولت در زمینه ساخت مسکن را به شدت مورد انتقاد قرار داده و بر ضعف وزارتخانه در ساختوساز مسکن تاکید کرده است. او گفته که با نظارت دقیق و مولدسازی داراییهای دولت، امکان ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی وجود دارد. با این حال، با توجه به شرایط کشور و ناترازیهای شدید در تمام بخشهای اقتصادی، این سوال مطرح میشود که دولت واقعا توان ساخت یک میلیون واحد را در طول یک سال دارد؟ فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن، در گفتوگو با تجارتنیوز به بررسی امکانپذیری این موضوع پرداخته است.
عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی،درباره افزایش وام ساخت مسکن در سال جدید اظهار داشت: با توجه به شرایط کنونی و نیاز جدی کشور به مسکن، در سال پایانی فعالیت مجلس، برنامه ما افزایش مبلغ وام ساخت مسکن است.
کارشناس مسکن گفت: پیگیری افزایش میزان تسهیلات ساخت مسکن به یک میلیارد تومان زمینه ساز بالا رفتن انگیزه سازندگان و روند تکمیل پروژههای نهضت ملی مسکن میشود.
با توجه به افزایش نرخ دلار، کمبود عرضه و مشکلات مالی در بخش مسکن، احتمال ادامه روند صعودی قیمتها وجود دارد. این موضوع میتواند رکود بیشتری را در بازار ایجاد کند و توان خرید خانوارها را کاهش دهد.
شاخص «قیمت پیشنهادی» زمین که بهصورت فصلی توسط «دنیایاقتصاد» سنجش میشود از «ثبات نسبی» قیمت ملک کلنگی در تهران حکایت دارد. اما همزمان، شاخص «شامخ ساختمان» طی ۱۰ماه اول۱۴۰۳، رکود تورمی در این بخش را نشان میدهد. بررسیهای «دنیایاقتصاد» درباره این دوگانگی، گسل فعال تورم مسکن را «مصالح ساختمانی» معرفی میکند. تورم مصالح ساختمانی تبدیل […]
مجموع مساحت زیربنا در پروانههای احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری تهران در بهار ۱۴۰۳ بالغ بر ۲۰۶۱ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ۲۶.۲ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۲۳.۲ درصد افزایش داشته است.
گفته می شود برای کاهش احتکار در بازار مسکن، لازم است که توانمندی این بازار افزایش یابد و تولید مسکن متناسب با نیاز جامعه گسترش یابد. به این منظور، دولت میتواند از ابزارهایی نظیر تسهیلات اعتباری و مالیاتی برای ترغیب سازندگان مسکن بهرهبرداری کند.
در حالی که تاکنون پرداخت آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن با ملاحظه فاصله زمانی فصلی انجام میشد اما شواهد نشان میدهد ارسال پیامکها در این مورد طی ماههای اخیر تغییر کرده و بهصورت ماهانه انجام میشود.
معاون شرکت بازآفرینی شهری گفت: طی سال مالی ۱۴۰۲ در مجموع ۲۰۸ پروژه روبنایی و زیر بنایی تکمیل شده و میانگین پیشرفت فیزیکی پروژهها ۴۲ درصد بود که اکنون به ۵۹ درصد رسیده است.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان با بیان اینکه بانکها مقابل دولت و مجلس ایستادهاند، گفت: سیستم بانکی کشور با بخش تولید مسکن و نهضت ملی مسکن همراه نیست.
اگر قرار باشد این وزارتخانه تفکیک شود، تکلیف نیروها و کارکنان آن چه میشود؟ اگر وزارت راه و شهرسازی تفکیک شود، تردید نداشته باشید که هر کسی وزیر شود درخواست نیروی انسانی و تجهیزات را برای وزارتخانه جدید دارد.
