به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اگر متقاضیان نهضت ملی مسکن تاکنون پیامکی دریافت نکردهاند یعنی هنوز زمین مسکن برای آنها تامین نشده یا اینکه تعداد متقاضیان در آن شهر و استان زیاد است.
پلیس راهور دو پیامک را برای اکثر رانندگان و مالکان خودروها ارسال کرد که یکی از آنها پیامکی تشویقی بود. رانندگان بدون تخلف در قرعهکشی شش دستگاه خودرو و ۳۰ دستگاه موتورسیکلت برقی خبر داد.
در حالی بانک پاسارگاد و ملت تعرفه هزینه سرویس پیامک تراکنشهای حساب را تغییر دادهاند که اکثر بانکها هنوز در آن تغییری ایجاد نکردهاند و مطابق نرخ سال گذشته سالانه 10 هزار تومان را از مشتریان خود میگیرند.
بانک ملی ایران طی اطلاعیهای درخصوص کلاهبرداری افراد سودجو از طریق ارسال پیامکهای مشکوک با مضامین اعلام شماره حساب یا کارت بانکی و درخواست واریز وجه هشدار داد.
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا هشدار داد: افراد فرصت طلب با ارسال پیامک یا برقراری تماس تلفنی با شهروندان و دادن وعده های پوچ از آنان کلاهبرداری می کنند.
در چند سال اخیر سهم زبان فارسی در وب با افزایش دو برابری به ۱.۸ درصد رسیده اما موضوع زبان در تحولی که از اتصال اشیا به هم در دنیا در حال رخ دادن است، کنار گذاشته میشود و برای اینکه از این عرصه عقب نمانیم باید ابزار ترویج زبان فارسی را توسعه دهیم.
افزایش ۱۰ ریالی مبلغ عوارض پیامک که از سال 1393 توسط مجلس تصویب شده و سالهای بعدی نیز به پشتوانهی همین مصوبه ادامه پیدا کرد، اکنون توسط رگولاتوری متوقف شده و اپراتورها نیز به استرداد مبالغ دریافتی به مشترکان ملزم شدهاند.
معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران گفت: اپراتورهای تلفن همراه بر اساس ابلاغ این سازمان از تاریخ 9 اردیبهشت امسال مجاز نیستند 10 ریال عوارض ارسال پیامک را از مشترکان دریافت کنند.
معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری اعلام کرد: اپراتورهای تلفن همراه موظف هستند مبالغی که در قالب ۱۰ ریال عوارض به ازای ارسال هر پیامک از ابتدای فروردین سال ۹۷ از مشترکان تلفن همراه دریافت کردهاند، به آنها بازگردانند.
کاربران اپراتورهای مختلف برای ارسال پیامک باید هزینههای متفاوتی را بپردازند که برای سیمکارتهای دائمی و اعتباری، از حداقل ۸.۹ تا حداکثر ۲۷ تومان را شامل میشود.
در واکنش به تماسهایی که شرکتها برای تبلیغات برگزیدند، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات معتقد است این تماسها به نوعی مزاحمت تلفنی محسوب میشود که اساسا خلاف قانون بوده و حتی مطابق با حقوق مشترکین نیست.