اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد که در صورت انتقال چک در سامانه صیاد پس از اخذ گواهینامه عدم پرداخت، بر منتقلالیه، عنوان «دارنده» سند تجاری اطلاق نمیشود و در نتیجه، او از مزایای اسناد تجاری برخوردار نخواهد بود.
با کاهش 9.5 درصدی مبادلات چکهای بانکی در آبانماه، رقم نسبت چک های برگشتی به کل چکها نیز نزولی شد و کمترین رقم از خردادماه سال جاری به این سو را ثبت کرد.
بانک مرکزی، پس از سکوتی چهارماهه، گزارش جدیدی از آمار چکهای مبادلهای منتشر کرد که بر اساس آن، پس از تداوم رکوردشکنی آمار چک های برگشتی در مردادماه، این رقم در شهریور و مهرماه کاهشی شد.
آخرین آمار بانک مرکزی از چکهای مبادلهای، به تیرماه امسال و رکوردشکنی آمار چکهای برگشتی باز میگردد. اما به نظر میرسد که افزایش چکهای برگشتی، باعث توقف انتشار این آمار از سوی بانک مرکزی شده است.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به همکاری همهجانبه سازمانها، بهویژه بانکها در مورد سامانه املاک و اسکان، گفت که بانک مرکزی تصمیمی مبنی بر صدور دستهچک تنها بر اساس نشانیهای ثبتشده در این سامانه تا پایان آبانماه داشت که پیگیر آن هستیم.
پس از تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک در سال ۹۷ تاکنون بنابر اعلام بسیاری از کارشناسان اعتبار به این ابزار معاملاتی بازگشته است اما همچنان به سبب عدم اجرای بندی از این قانون خلاهایی احساس میشود.
بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: این بانک در راستای التزامبخشی به شرایط صدور و استفاده از چکهای تضمین شده با هدف جلوگیری از استفادههای نامتعارف از چکهای مزبور، طرح حذف چک رمزدار در شبکه بانکی را در دستور کار قرار داده است.
قانون جدید چک و صدور چک دیجیتال در ابتدا در کاهش چکهای برگشتی موثر بود اما اثر آن نتوانست پایدار باشد. یک کارشناس اقتصادی، علت این موضوع را بررسی میکند.
در اجرای این طرح، با توجه به سوابق مالی متقاضیان دسته چک، سقف اعتباری تعیین شده و آنها دیگر نمیتوانند، بیش از حد مجاز تعیین شده چک صادر کنند و این اقدام میتواند مانع سوءاستفاده از افراد کم بضاعت مالی شود.
