در حالی که دولت سقفهایی را برای افزایش اجارهبها تعیین کرده است، برخی صاحبخانهها ممکن است از این سقفها تجاوز کنند. در چنین شرایطی، مستأجران ابزارهای قانونی برای دفاع از حقوق خود دارند.
مهدی بهداد، کارشناس و پژوهشگر اقتصاد مسکن درباره وضعیت بازار اجاره مسکن در تهران گفت: در دو سه سال اخیر، پدیدهای نوظهور در بازار اجاره تهران، به ویژه در مناطق یک و دو که دهکهای بالاتر درآمدی ساکن هستند، شکل گرفته است؛ اجاره دلاری واحدهای مسکونی.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در ادامه به مصوبه جدید شورای عالی مسکن اشاره کرد و گفت: نکته مهم این است که امسال برخلاف سالهای گذشته، موضوع تعیین نرخ اجاره به شهرها تفویض شده و دیگر نرخ واحدی برای کل کشور در نظر گرفته نشده است، این یعنی هر شهر میتواند نرخ جداگانهای از تهران داشته باشد.
هدف برنامه هفتم توسعه برای «رشد تولید بخش مسکن و ساختمان»، در سال اول محقق نشد و در عین حال، گذشته دور و نزدیک «تولید» در این بخش، احتمال دستیابی به نرخ هدفگذاریشده طی 4سال پیشرو را نیز در سطح بسیار پایین نشان میدهد.
بازار مسکن با نزدیک شدن به فصل تابستان، با رکود سنگینی مواجه شده که نه از جنس ناامیدی، بلکه ناشی از یک وضعیت انتظاری است. بسیاری از خریداران و فروشندگان، در انتظار مشخص شدن نتایج مذاکرات هستند و همین موضوع باعث شده تا از انجام خرید و فروش در بازار مسکن خودداری کنند. اما آیا این وضعیت موقتی است یا زنگ هشداری برای افزایش احتمالی قیمتهاست؟ منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن به تجارتنیوز گفته است که انباشت انتظاری شکل گرفته در بازار مسکن، میتواند به افزایش قیمت کاذب مسکن منجر شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت:در یک سال و نیم گذشته، بیش از یک میلیون پرونده در بانکهای عامل سراسر کشور برای دریافت تسهیلات معطل ماندهاند. این تسهیلات طبق سهمیهبندی توسط بانک مرکزی میان بانکها توزیع میشود و بانکهای بزرگتر سهم بیشتری دارند. در همین راستا، کمیسیون عمران مجلس تمام بانکها را بررسی و میزان عملکرد هر یک را رصد کرده است.
بازار مسکن ایران در سالهای گذشته به یکی از کانونهای اصلی بحران اقتصادی کشور تبدیل شده است. رشد افسارگسیخته قیمتها، کاهش قدرت خرید خانوارها و گسترش رفتارهای سوداگرانه، موجب شده تا مسکن از کالایی مصرفی به ابزاری برای حفظ ارزش سرمایه و کسب سود تبدیل شود؛ آن هم در شرایطی که میلیونها خانوار هنوز در حسرت خانهدار شدن هستند.
مطالعات یک استاد شهرسازی نشان میدهد، برای «بهبود کیفیت زندگی» ساکنان غیررسمی شهرها باید سه اقدام از سمت سیاستگذار برای «تحملپذیری هزینه اسکان رسمی» صورت بگیرد.
در روزهایی که بازار اجاره مسکن برای بسیاری از شهروندان ایرانی به دغدغهای جدی تبدیل شده، نگاهی به برخی سکوهای اینترنتی نشان میدهد بخشی از آگهیها با واحد پول دلار یا یورو منتشر میشوند. در این آگهیها، خانههایی در مناطق شمالی تهران یا نقاط خاص شهری به اتباع خارجی و شهروندان اجاره داده میشود و مبلغ اجاره از ماهی ۲ هزار دلار تا حدود ۴ هزار دلار یا یورو درج شده است. این در حالی است که این نوع قیمتگذاری خارج از چارچوب رسمی و قانونی ثبت معاملات ملکی در کشور انجام میگیرد.
بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بیش از ۳۰ میلیون تومان، میانگین اجاره بها در شهر تهران است و بازپرداخت وام ودیعه مسکن هم حدود ۹ میلیون تومان است. جمع این رقم به بیش از ۴۰ میلیون تومان در ماه میرسد. حال باید پرسید حقوق یک کارمند یا کارگر چقدر است؟ چقدر باید دریافتی داشته باشد که ۴۰ میلیون تومان برای مسکن کنار بگذارد؟
مدل «تامین مالی» سرمایهگذاران ساختمانی تحت تاثیر دو پارامتر، تغییر محسوس پیدا کرده است. سازندهها در شهرهای بزرگ در مواجهه با «تورم بالای تولید» از یکسو و «ثبات نسبی قیمت مسکن» از سوی دیگر، به تهاتر «مصالحساختمانی پرمصرف» با آپارتمان آمادهساخت روآوردهاند. این تاکتیک در کنار دو سیاست دیگر برای بقا در بازار انتخاب شده است.
اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با ارسال پیامکی به متقاضیان نهضت ملی مسکن به آنها تا ۲۵ خرداد مهلت داد نسبت به افزایش آورده به نیم میلیارد تومان اقدام کنند.
برخی از موجران با امتناع از ارائه کد رهگیری به مستأجران، عملاً مسیر دریافت وام ودیعه مسکن و سایر تسهیلات حمایتی دولت را مسدود کردهاند؛ برهمین اساس عده زیادی از کرایهنشینها بلاتکلیف هستند.
حدود ۱.۵ دهه از آغاز طرح مسکن مهر در کشور میگذرد و در حالی که همچنان بخش قابلتوجهی از خریداران مسکن مهر چشمانتظار دریافت خانههای خود هستند، ساکنان در بسیاری از واحدهای آماده مسکن مهر با چالشهای متعددی مواجه هستند بهنحوی که به نظر میرسد این طرح در تحقق اهداف اولیه خود چندان موفق نبوده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: حدود ٢٠ میلیون قطعه زمین قولنامهای داریم که با اجرای قانون الزام باید به ثبت برسند و در یک فرایند دو ساله به سند رسمی تبدیل شوند.
سامانه املاک و اسکان یکی از مهم ترین اقدامات در حوزه برنامه ریزی مسکن به شمار می رود که توانسته است نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن داشته باشد، این در حالیست که تا به امروز برخی از دستگاه ها به این سامانه متصل شده اند و برخی هنوز متصل نشده اند.
تکمیل و ساخت مسکن مهر ۹.۵ همت، محوطهسازی و ایجاد خیابانها در اطراف بلوکها به ۳ همت و تکمیل خدمات زیربنایی ۲.۵همت اعتبار میخواهد که سرجمع ۱۵ همت برآورد میشود.
کارشناس اقتصادی مسکن با بیان اینکه برای رفع موانع مسکن سیاستهای وزارت راه و شهرسازی نیازمند بازنگری است، گفت:در شرایط تحریم میتوان سیاست موثر و کارآمد برای رونق بازار مسکن اجرا کرد.
