اقتصادِ داروینی، اینجا می‌خورند تا خورده نشوند

اقتصادِ داروینی، اینجا می‌خورند تا خورده نشوند

اقتصاد باید ترکیب بهینه‌ای باشد از بازار، دولت و بنگاه که به صورت یک مجموعه نهادینِ منظم، هدفمند و دارای سلسله مراتب در کنار هم حرکت می‌کنند. نکته‌ای که درباره این مجموعه وجود دارد، این است که این اجزا باید به گونه‌ای ترکیب شوند که از طرفی هزینه مبادله (transaction cost) در قراردادهای خصوصی میان کارگزاران اقتصادی و سواری مجانی (free riding) را به حداقل برسانند و از سوی دیگر شاخص‌های بسیار مهمی چون امنیت، آزادی، عدالت توزیعی و… را نیز بهبود بخشند. اگر اقتصادی به این دو هدف دست یابد به کارایی برتر (higher efficiency) رسیده است. به نظر که این اتفاق برای هر اقتصادی می‌تواند فوق‌العاده باشد اما چطور می‌توان به این ترکیب فوق‌العاده دست یافت؟ در این مقاله نگاهی می‌اندازیم به نظریه اقتصاد داروینی و نتایج آن.

بقای اصلح

اگر شما طرفدار عکاسی باشید، همواره نیازمندِ تجهیزاتی عالی و به‌روز برای کارتان هستید. فرض می‌کنیم دو کمپانی وجود دارند که دوربین‌های DSLR تولید می‌کنند. کمپانی اول به طور مستمر در حال تحقیق درباره این است که مصرف‌کننده دوربین‌هایش چه خواسته‌ای دارد؟ به چه چیزهایی جدیدی نیاز دارد که به امکانات دوربین عکاسی اضافه شود؟ اشکالات مدل‌‌های کنونی چیست؟ راه‌حل رفع آن‌ها چه چیزی است؟ از طرفی این کمپانی همواره در حال توسعه دوربین‌ها و تکنولوژی ساخت آن‌ها است. بعد از ارائه هر مدل جدید دائما از طریق فرآیند بازخورد (feedback) در حال اصلاح اختلال‌ها و کاستی‌ها است و خود را با شرایط و خواسته‌های جدید انطباق می‌دهد.

اقتصاد داروینی
مشتری از چه طبقه‌ای است؟ چه نیازهایی دارد؟ آینده برای او چگونه خواهد بود؟

اما کمپانی دیگر به خواسته مشتری و شرایط حاکم توجهی نمی‌کند و همچنان به سیاق پیشین به تولید خود ادامه می‌دهد. هیچ ارتباطی بین او و مشتریانش وجود ندارد. گویی در فهم زبان یکدیگر مشکل دارند. به طور قطع در بلندمدت این کمپانی ورشکست خواهد شد. فرآیند بازار آن را حذف خواهد کرد و دیگر جایی در این بازار نخواهد داشت. به دیگر سخن این کمپانی ویژگی‌های لازم برای ادامه حیات را ندارد و نابود می‌شود.

اقتصاد داروینی

اقتصاد هم دقیقا به همین شکل است. شاید مانند نظریه داروینی که مبتنی بر بقای اصلح بود، در اقتصاد هم سیستمی به بقا ادامه خواهد داد که پویا بوده و دائما در حال انطباق خود با شرایط موجود باشد. این سیستم اقتصادی صلاحیت ادامه دادن به بقای خود را خواهد داشت. اصلاح عملکردِ هر نظام اقتصادی با توجه به اهداف تعریف شده جاری و از طریق اصلاح عملکرد نهادهای موجود امکان‌پذیر است. نقش نهادها در این اصلاح بسیار پررنگ است. به این طرز تلقی از اقتصاد، اقتصاد داروینی می‌گوییم.

برای اینکه یک نظام اقتصادی بتواند با شرایط جدید خود را انطباق دهد، باید بتواند نهادهای موجودش را تجدید کند و یا نهادهای جدیدی را مستقر کند. گاهی این فرآیندِ نهادسازی خودکار و گاهی هدایت‌شده اتفاق می‌افتد. این تحول‌ها چه درون‌زا و یا خودکار باشد و چه فرایندهای دموکراتیک هدایت‌شده باعث ایجاد شدنِ آن‌ها باشند، معمولا با کارایی همراه هستند.

برای اینکه یک نظام اقتصادی بتواند با شرایط جدید خود را انطباق دهد، باید بتواند نهادهای موجودش را تجدید کند و یا نهادهای جدیدی را مستقر کند.

منظور از کارایی این است که در این فرآیندها همه راضی هستند. به دیگر سخن متقاضی حاضر است هزینه‌های تولید نهاد را بپردازد. پیدایش اتحادیه‌های کارگری نمونه‌ای از این تحولات است. اعضای این اتحادیه‌ها با پرداخت حق عضویت و قبول کردن این شرایط که در زمان اعتصاب دستمزد خود را از دست می‌دهند، هزینه‌های تشکیل چنین اتحادیه‌ای را تقبل می‌کنند. به عبارتی متقاضیان در حال پرداخت هزینه‌های به وجود آمدن این نهاد هستند. اگر تحولی که به وجود آمده هدایت‌شده باشد و از طریق فرآیندهای دموکراتیک اتفاق بیفتد، رای دهندگان و کسانی که خواستار این تحول بوده‌اند با پرداخت مالیات هزینه‌های آن را جبران می‌کنند.

نهادهای رسمی و غیررسمی

همان‌طور که در مقالات پیشین نیز به آن اشاره شد. نهادها در تحولات تاریخی بسیار تاثیرگذار بوده‌اند و یکی از باگ‌های اقتصاد مرسوم نوکلاسیکی نادیده گرفتن نقش مهم نهادها در شکل‌گیری تصمیمات بوده است. نهادها مانند قواعد بازی در یک نظام اقتصادی سیاسی هستند. بستر نهادی است که نحوه ترکیب و چیدمان قواعد را مشخص می‌کند. این بستر می‌تواند رسمی و یا غیررسمی باشد. منظور از نهادهای غیررسمی آن دسته قواعدی است که از دیرباز به صورت باثبات در بطن یک جامعه وجود داشته است، مانند سنت‌ها و رسوم. از طرفی نهادهای رسمی ثبات نهادهای غیررسمی را ندارند، مانند قوانین و اصول اساسی مکتوب.

اقتصاد داروینی
بازار انتخاب می‌کند که چه کالاها و خدماتی باقی بمانند و چه محصولاتی از بین بروند.

نهادهای رسمی شکل‌دهنده حقوق مالکیت، توزیع رانت و هدایت‌کننده سازمان دولت هستند، در حالی که نهادهای غیررسمی از قواعد اخلاقی و هنجارهای ارزشی و ایدئولوژیک و سنت تشکیل‌شده‌اند که تا حدودی تعیین‌کننده و هدایت‌کننده رفتار انسانی است.

شاید برایتان تفاوت نهاد و سازمان کمی گنگ باشد. سازمان‌ها نیز مانند نهادها به تعاملات متقابل انسان‌ها شکل می‌بخشند و به طور کلی تشکیلاتی هستند که بر مبنای نهادها برای بهره‌برداری بهینه از فرصت‌های بالقوه‌یِ موجود تشکیل می‌شوند. سازمان‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ سازمان‌های سیاسی مانند احزاب مختلف سیاسی، مجلس، انجمن‌های سیاسی و امثال این‌ها. سازمان‌های اقتصادی که در راستای اهداف اقتصادی تشکیل می‌شوند، مانند بنگاه‌ها، اتحادیه‌های تجاری، مزارع خانوادگی، تعاونی‌ها و دسته آخر سازمان‌های اجتماعی فرهنگی هستند. مانند خانواده، سازمان‌های مذهبی، باشگاه‌ها، موسسات آموزشی و پژوهشی.

دور باطل تشکیل نهادهای ناکارا

کنترل در هر زمینه‌ای هزینه‌بر خواهد بود. در زمان‌های گذشته کنترل‌ها به روش‌های مختلف انجام می‌شد. با گذشت زمان کنترل در جوامع مختلف شکل متفاوتی به خود گرفت در دنیای امروز منابع عظیم درآمدی کشورها هستند که وظیفه کنترل را به عهده دارند. داشتن درآمدی رایگان از یک منبع طبیعی و یا تولیدی کم‌هزینه باعث می‌شود دولت‌ها حوزه کنترل خود را گسترش دهند؛ اما مشکل زمانی پیش می‌آید که این کنترل‌ها از طریق فرایندهای که یاد شد (به صورت درون‌زا یا دموکراتیک) اتفاق نمی‌افتند و تقاضاکنندگان هزینه این عرضه را پرداخت نمی‌کنند.

به عبارتی تقاضایی برای به وجود آمدن آن نیست و تنها دولت به عرضه‌ آن می‌پردازد و هزینه‌ی آن را از جایگاه درآمدهای رایگانش پرداخت می‌کند. اعمال این کنترل‌ها نهایتا به استقرار مجموعه‌ای از نهادها می‌انجامد و این نهادها خود موجب پیدایش درون‌زای نهادهای دیگر می‌شوند.

مشکل زمانی پیش می‌آید که کنترل‌ها به صورت درون‌زا یا دموکراتیک اتفاق نمی‌افتند.

دولت در این زمان مجبور است برای رفع عملکردهای متضاد و متداخل این نهادها دوباره دست به کنترل و نهادسازی بزند و این دور باطل تکرار شده و نظام اقتصادی‌ای شکل می‌گیرد که ترکیبی است ناهمگن از مجموعه‌ای از نهادهای بازاری و غیررسمی و به طور قطع چنین نظام اقتصادی ناکارا و پرهزینه خواهد بود.

نهاد به مثابه شمشیر دولبه

بحث کارایی در نهادها مسئله بسیار پراهمیتی است، به عبارتی نهادها مانند شمشیر دو لبه هستند. گاهی کارا بوده و به رشد و توسعه کمک می‌کنند، اما گاهی ناکارا بوده و جامعه را به زوال می‌کشانند. مجموعه نهادی عامل اصلی تعیین‌کننده ساختار حقوق مالکیت، ساختار توزیع ثروت، درآمد و رانت است اما این مجموعه نهادی نه تنها ممکن است دارای ساختی یکپارچه و منسجم نباشد، بلکه کاملا امکان دارد که در آن نهادهای غیررسمی و رسمی باهم در تنش و تضاد قرار گیرند. کارایی و ثبات عملکرد اقتصادی تا حد بسیاری وابسته به کارایی و ثبات نهادی است.

قطعا نتیجه بی‌ثباتی و عدم کارایی چیزی جز رکود و زوال نخواهد بود. اقتصادی که نهادهای ناکارا در آن شکل می‌گیرد با تغییر هر دولت، رییس‌جمهور و به طور کلی هر تغییر در سیاست‌گذاری‌اش جهت‌گیری اقتصاد سیاسی آن کشور دائما متحول می‌شود. چرا که هر سیاست‌گذار جدیدی که روی کار می‌آید به دلایل مختلف برای حل مشکلات اقتصادی سیاست‌های پیشین را ناکارآمد دانسته تغییر گرایش داده و نهادهای جدیدی را مستقر می‌کند.

از طرفی استقرار نهادهای جدید قطعا هزینه‌بر خواهد بود. چراکه این تحولات باعث تخصیص و توزیع مجدد منابع و درآمدها می‌شود. که این جابجایی نیز خالی از هزینه نیست. حل این مشکل شاید انهدام نهادهایی که به ضرورت گذشته مستقر شده‌اند و استقرار نهادهایی که به ضرورت امروز باید مستقر شوند باشد که مشخص نیست که آیا جامعه می‌تواند این هزینه‌ها را بپردازد یا خیر؟

محیا وروانی
این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات