مروری بر تمام رکودهای آمریکا از جنگ جهانی دوم تاکنون

مروری بر تمام رکودهای آمریکا از جنگ جهانی دوم تاکنون

بیش از چهار ماه از شیوع ویروس همه‌گیر کرونا می‌گذرد و بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که طولانی‌ترین دوره رونق آمریکا به‌زودی به پایان خواهد رسید و رکود دیگری در راه است. این دوره شکوفایی اقتصادی که از اواسط سال ۲۰۰۹ شروع شده، بیش از ۱۲۸ ماه طول کشیده است.

اما رکود اقتصادی چیست؟ رکود اقتصادی در واقع زمانی رخ می‌دهد که سیر نزولی رشد اقتصادی کشورها و کسادی بازار بیش از دو فصل ادامه می‌یابد.

از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون، ایالات متحده آمریکا، بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، ۱۲ رکود اقتصادی را تجربه کرده که اولین آن در سال ۱۹۴۵ رخ داد و هشت ماه طول کشید.

بیشتر دوره‌های رکود آمریکا از آن زمان تاکنون بیش از ۱۰ ماه طول نکشیده است.

در این مقاله، ۱۲ رکود اقتصادی این کشور از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون و اقدامات فدرال‌رزرو و دولت‌های وقت مورد بررسی قرار گرفته است.

فوریه ۱۹۴۵ تا اکتبر ۱۹۴۵: پایان جنگ جهانی دوم

جنگ جهانی دوم، برای آمریکا دوره رونق اقتصادی محسوب می‌شود؛ هرچند که بسیاری از کشورها در طول و پس از جنگ با مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کردند.

دولت آمریکا برای تامین نیازهای سایر کشورها در دوران جنگ، میلیاردها دلار به بخش‌های تولید در سایر صنایع تزریق کرد.

به‌لطف راه‌اندازی کارخانه‌هایی که سلاح و تجهیزات دفاعی تولید و همچنین کارخانه‌هایی که مواد غذایی و پوشاک مورد نیاز افراد درگیر در جنگ را تامین می‌کردند، نرخ بیکاری به پایین‎ترین سطح از قبل از دوران رکود بزرگ کاهش یافت.

با این حال، پس از تسلیم شدن آلمان و ژاپن در سال ۱۹۴۵، بسیاری از قراردادهای نظامی لغو شدند؛ سربازهایی که حالا به خانه‌هایشان بازگشته بودند برای یافتن شغل با غیرنظامیان رقابت می‌کردند.

به‌دنبال کاهش هزینه‌کردهای دولت، اقتصاد آمریکا در مسیر رکود قرار گرفت و حدود ۱۱ درصد کوچک شد.

اما بخش تولید زودتر از حدِ انتظار با شرایط صلح در جهان سازگار شد و اقتصاد ایالات متحده تنها طی هشت ماه به حالت عادی بازگشت.

در این دوره رکود، در بدترین حالت، نرخ بیکاری تنها ۱٫۹ درصد بود.

نوامبر ۱۹۴۸ تا اکتبر ۱۹۴۹: کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده پس از جنگ جهانی دوم

زمانی‌که پس از جنگ جهانی دوم، جیره‌بندی‌ها و محدودیت‌ها برداشته شد، هزینه مصرف‌کننده در آمریکا با سرعت قابل توجهی رشد و افتِ سال‌های قبل را جبران کرد.

از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۴۸، خانوارهای آمریکایی ۲۰ میلیون یخچال، ۲۱٫۴ میلیون دستگاه خودرو و ۵٫۵ میلیون اجاق گاز خریداری کردند.

هنگامی‌که میزان هزینه مصرف‌کننده در سال ۱۹۴۸ روند ثابت به‌خود گرفت، رکود خفیف ۱۱ ماهه‌ای به‌وجود آمد که طی آن تولید ناخالص داخلی این کشور تنها دو درصد کاهش یافت.

با این حال، با بازگشت سربازان به بازار کار، نرخ بیکاری به‌طور چشمگیری رشد کرد. در بالاترین حالت، نرخ بیکاری در اکتبر سال ۱۹۴۹، به ۷٫۹ درصد رسید.

جولای ۱۹۵۳ تا می ۱۹۵۴: رکود اقتصادی پس از پایان جنگ کره

این رکود نسبتا کوتاه و خفیف هم درست مانند رکود پس از جنگ جهانی دوم، با پیمان آتش‌بس میان کره جنوبی و شمالی و به‎‌دلیل کاهش تولید تجهیزات نظامی رخ داد.

طی مدت ۱۰ ماه، تولید ناخالص داخلی آمریکا ۲٫۲ درصد افت کرد و نرخ بیکاری به حدود شش درصد رسید.

رکود اقتصادی پس از جنگ کره جنوبی با سیاست‌ پولی فدرال‌رزرو تشدید شد.

شیوع آنفلوانزای آسیایی در سال ۱۹۵۷، موجب رکود اقتصادی در جهان شد که افت چهار میلیارد دلاری صادرات آمریکا را به‌دنبال داشت.

درست مانند رکودهای بعدی، بانک مرکزی آمریکا برای مقابله با تورم ناشی از تزریق سرمایه به اقتصاد در دوران جنگ، نرخ بهره را افزایش داد.

هرچند نرخ بهره بالاتر موجب کاهش تورم شد، اما کاهش اعتماد به اقتصاد ایالات متحده و کاهش تقاضای مصرف‌کننده را به‌دنبال داشت.

در حقیقت می‌توان گفت، یکی از دلایل کوتاه بودن این رکود، تصمیم فدرال‌رزرو برای کاهش نرخ بهره در سال ۱۹۵۳ بود.

آگوست ۱۹۵۷ تا آوریل ۱۹۵۸: همه‌گیری آنفلوانزای آسیایی

در سال ۱۹۵۷، ویروس همه‌گیر آنفلوانزای آسیایی از هنگ‌کنگ به هند رسید و سپس به سراسر اروپا و آمریکا گسترش یافت. تعداد قابل توجهی از مردم جهان به این بیماری مبتلا شده و در نهایت بیش از یک میلیون نفر جان خود را از دست دادند.

گسترش این بیماری موجب وقوع رکود اقتصادی در جهان شد که افت چهار میلیارد دلاری صادرات آمریکا را به‌دنبال داشت.

فدرال‌رزرو که سیاست افزایش نرخ بهره را از ابتدای دهه ۱۹۵۰ در پیش گرفته بود، برای مقابله با رکود این دوره، باز هم سیاست انقباضی را در پیش گرفت. این روند در نهایت موجب عمیق‌تر شدن مشکلات اقتصادی شد.

هزینه مصرف‌کننده کاهش یافت و اقتصاد ایالات متحده در یک رکود هشت‌ماهه فرو رفت. طی این مدت تولید ناخالص داخلی آمریکا ۲٫۳ درصد کاهش یافت و نرخ بیکاری به ۶٫۲ درصد رسید.

دوایت آیزنهاور، رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده با افزایش هزینه‌های دولت برای پروژه‌هایی چون سامانه بزرگراه‌های میان‌ایالتی، به کوتاه کردن این رکود کمک کرد.

بیش از یک میلیون نفر در اثر آنفلوانزای آسیایی جان خود را از دست دادند.

آوریل ۱۹۶۰ تا فوریه ۱۹۶۱: رکودی که موجب شکست نیکسون در انتخابات شد

دو سال پس از پایان رکود قبلی، درحالی‌که ریچارد نیکسون، معاون رئیس‌جمهور بود، آمریکا در رکود دیگری فرو رفت. نیکسون البته این رکود اقتصادی را نتیجه پیروز نشدن خود در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۹۶۰ در برابر جان‌.اف.کندی می‌دانست.

این رکود ۱۰ ماهه که طی آن رشد اقتصادی آمریکا ۲٫۴ درصد کاهش یافت و نرخ بیکاری به هفت درصد رسید، دو دلیل اصلی داشت:

اول آنکه این رکود تنها برخی از صنایع را هدف قرار داد که مهم‌ترین آنها صنعت خودرو بود. مصرف‌کنندگان آمریکایی به خودروهای کوچک خارجی علاقمند شده بودند. خودروسازان آمریکایی راهی جز سازگاری با سلیقه خریداران نداشتند و این به‌معنای کاهش سود این صنعت، دست‌کم برای کوتاه‌مدت بود.

علت دوم اما تصمیم‌ فدرال‌رزرو برای افزایش نرخ بهره، آن هم بلافاصله پس از رکود قبلی بود.

اقداماتی چون محرک‌های اقتصادی در سال ۱۹۶۱ و همچنین افزایش امنیت اجتماعی و در نظر گرفتن مزایای بیکاری برای پایان دادن به این رکود از سوی جان.اف.کندی صورت گرفت.

به این ترتیب، نه‌تنها او مقصر این رکود شناخته نشد، بلکه این اقدامات به‌نوعی به ریاست‌جمهوری او اعتبار بخشید.

دسامبر ۱۹۶۹ تا نوامبر ۱۹۷۰: توقف تورم افسارگسیخته

این رکود بسیار خفیف هم نتیجه دوره اصلاح دیگری از سوی فدرال‌رزرو بود که در اوایل دوره ریاست‌جمهوری نیکسون انجام شد. پس از رکود قبلی، اقتصاد ایالات متحده دوره رونق یک دهه‌ای را تجربه کرد که طی آن تورم در سال ۱۹۶۹ به بیش از پنج درصد رسید.

در واکنش به افزایش نرخ تورم، فدرال‌رزرو بار دیگر سیاست انقباضی را در پیش گرفت.

در این دوره رکود ۱۱ ماهه، نرخ بیکاری به ۵٫۵ درصد رسید. در نهایت فدرال‌رزرو در سال ۱۹۷۰ نرخ بهره را کاهش داد و اقتصاد بار دیگر به حالت رشد بازگشت.

نوامبر ۱۹۷۳ تا مارس ۱۹۷۵: بحران نفتی

این رکود ایالات متحده آمریکا، نتیجه چند عامل مختلف بود و طولانی‌ترین رکود اقتصادی این کشور از زمان رکود بزرگ تا سال ۱۹۷۳ محسوب می‌شود.

اولین عامل، اعلام ممنوعیت و تحریم نفت از سوی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) بود. با محدود شدن عرضه نفت، قیمت بنزین افزایش و به‌دنبال آن هزینه مصرف‌کننده کاهش یافت.

نیکسون، رئیس‌جمهور وقت، سیاست کنترل قیمت‌ها و ثابت نگه داشتن دستمزدها، با هدف کاهش تورم را در پیش گرفت. با این حال، به‌دلیل مشکلات مالی، تعدیل نیرو در کارخانه‌ها شروع شد و همچنان مصرف‌کنندگان آمریکایی از عهده خرید کالاها برنمی‌آمدند.

نتیجه یک اقتصاد راکد با تورم بالا و تقاضای پایین از سوی مصرف‌کننده، پنج دوره متوالی رشد اقتصادی منفی بود.

در مجموع، در این رکود اقتصادی ۱۶ ماهه، تولید ناخالص داخلی آمریکا ۳٫۴ درصد کاهش یافت و نرخ بیکاری دو برابر شد و به ۸٫۸ درصد رسید.

برای پایان دادن به این رکود، فدرال‌رزرو چاره‌ای جز کاهش نرخ بهره نداشت. این اقدام اما در نهایت زمینه‌ساز تورم افسارگسیخته اواخر دهه ۷۰ شد.

ژانویه ۱۹۸۰ تا جولای ۱۹۸۰: دومین بحران انرژی و رکود تورمی

به‌دنبال انقلاب ایران، عرضه در بازار نفت بار دیگر دچار اختلال شد. افزایش تقاضا برای بنزین، صف‌های طولانی و گران شدن نفت از مهم‌ترین عوامل این رکود بود.

در همین حال، نرخ تورم به ۱۳٫۵ درصد افزایش یافت و فدرال‌رزرو چاره‌ای جز بالا بردن نرخ بهره نداشت. این اقدام بانک مرکزی آمریکا البته به رونق اقتصادی که از اواخر دهه ۷۰ شروع شده بود، پایان داد.

نتیجه آن یک رکود شش ماهه بود که البته کوتاه‌ترین رکود اقتصادی آمریکا پس از جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود.

طی این دوره اقتصاد آمریکا تنها ۱٫۱ درصد کوچک شد، اما نرخ بیکاری تا ۷٫۸ درصد هم رشد کرد.

جولای ۱۹۸۱ تا نوامبر ۱۹۸۲: رکود مضاعف

این رکود اقتصادی طولانی تقریبا بلافاصله پس از رکود کوتاه ۱۹۸۰ رخ داد و عبارت «رکود مضاعف» در این دوره به ادبیات آمریکایی‌ها اضافه شد.

برای سومین بار در طول یک دهه، یکی از دلایل وقوع رکود در ایالات متحده، نفت و انرژی بود. پس از انقلاب ایران، همچنان صادرات نفت در سطوح پایین انجام می‌شد. این مسئله رشد قیمت نفت و گاز را به‌دنبال داشت.

در عین حال افزایش نرخ بهره از سوی فدرال‌رزرو در سال ۱۹۸۰ برای مقابله با تورم کافی نبود و به همین دلیل در سال ۱۹۸۲، پال ولکر، رئیس وقت فدرال‌رزرو نرخ بهره را به ۲۱٫۵ درصد افزایش داد.
این افزایش بی‌سابقه نرخ بهره، تورم را مهار کرد، اما عوارض جانبی دیگر برای اقتصاد آمریکا داشت. طی این رکود ۱۶ ماهه، اقتصاد آمریکا ۳٫۴ درصد کوچک شد و در بالاترین حالت، نرخ بیکاری به بیش از ۱۰ درصد رسید.

با اقداماتی چون کاهش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌های نظامی از سوی رونالد ریگان، این رکود طولانی و عمیق سرانجام در نوامبر ۱۹۸۲ پایان یافت.

جولای ۱۹۹۰ تا مارس ۱۹۹۱: بحران وام و پس‌انداز و جنگ خلیج‌فارس

چند عامل مختلف موجب کُند شدن رشد اقتصادی آمریکا در اوایل دهه ۱۹۹۰ شد. یکی از این عوامل، ورشکستگی هزار و ۴۳ موسسه از میان سه هزار و ۲۳۴ موسسه وام و پس‌‌انداز در ایالات متحده در خلال سال‌های ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۶۵ بود. وام‌های کمتر به‌معنای ساخت‌وساز کمتر بود و این روند تاثیر گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد داشت.

علاوه بر آن، با حمله صدام‌حسین به کویت و شروع جنگ خلیج‌فارس، قیمت نفت بیش از دو برابر شد.

بیشتر تحلیلگران علت ایجاد و ترکیدن حباب دات‌کام را انجام معاملات در حجم بالا و با سرعتی بیش از حد معمول می‌دانند.

سقوط نسبی بازار سهام، مشکلات را بزرگ‌تر کرد. همچنین پایه‌ریزی توافق نفتا (قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی) میان آمریکا، مکزیک و کانادا موجب تشویق تولیدکنندگان آمریکایی برای انتقال فعالیت‌های خود به آمریکای لاتین شد.

مجموع این عوامل، رکود اقتصادی هشت‌ماهه را در آمریکا به‌دنبال داشت و طی این دوره، اقتصاد آمریکا ۱٫۵ درصد کوچک شد و نرخ بیکاری در بدترین حالت به ۶٫۸ درصد رسید.

حتی پس از آنکه رکود اقتصادی آمریکا در سال ۱۹۹۱ به‌طور کامل به‌پایان رسید، رشد اقتصادی آمریکا به‌مدت چهار فصل همچنان آهسته بود.

با شروع جنگ خلیج فارس، قیمت نفت بیش از دو برابر شد.

مارس ۲۰۰۱ تا نوامبر ۲۰۰۱: حباب دات‌کام و حملات ۱۱ سپتامبر

در این حباب اقتصادی که در سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ رخ داد، بازارهای سهام کشورهای صنعتی شاهد رشد سریع ارزش مالی‌شان بودند که از رشد بخش اینترنت و شاخه‌های مرتبط با آن ناشی می‌شد.

در اواخر دهه ۹۰ و اوایل هزاره سوم، شرکت‌های اینترنتی زیادی تاسیس شدند. این شرکت‌ها متوجه این موضوع شده بودند که با افزودن پیشوند e (به‌معنای الکترونیک) در ابتدای نامشان و یا دات‌کام در انتهای نامشان ارزش سهام آنها در بازار افزایش می‌یابد.

این بار نیز سهامداران با چشمان بسته هرگونه عرضه سهام را با آغوش باز می‌پذیرفتند و واضح بود که این روند به مشکل برخواهد خورد.

اولین ضربه‌ها برای ترکیدن حباب زمانی به‌وجود آمد که گزارش‌های حسابرسی شرکت‌ها، حاکی از زیان‌های آنها و تعدیل منفی پیش‌بینی سود شرکت‌ها در ماه‌های اولیه بود.

بیشتر تحلیلگران علت ایجاد و ترکیدن حباب دات‌کام را انجام معاملات در حجم بالا و با سرعتی بیش از حد معمول می‌دانند.

از مهم‎‌ترین دلایل سقوط بازار سهام، ترکیدن این حباب است که پس از آن شاخص نزدک حدود ۷۵ درصد افت کرد.

البته، درحالی‌که بخش فناوری آمریکا به‌شدت آسیب دیده بود، سایر بخش‌ها اقتصاد علی‌رغم موانع موجود با قدرت به فعالیت خود ادامه می‌داد. حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر اما این روند را متوقف کرد.

همچنین در اوایل دهه ۲۰۰۰، رسوایی شرکت انرژی انرون، مستقر در هوستون تگزاس فاش و در نهایت منجر به ورشکستگی این شرکت شد. گفته‌ می‌شود، این یکی از بدترین رسوایی‌های حسابداری تاکنون است.

بازدهی بسیار پایین بازار سهام از دیگر عوامل این رکود بود. شاخص S&P 500، در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ حدود ۴۳ درصد از ارزش خود را از دست داد.

با توجه به تاثیری که حباب دات‌کام تنها بر روی بخشی از سرمایه‌گذاران داشت، رکود سال ۲۰۰۱ نسبتا سریع و کم‌عمق بود. تولید ناخالص داخلی تنها ۰٫۳ درصد کاهش یافت و نرخ بیکاری در بالاترین حالت به ۵٫۵ درصد رسید.

قدرتمندی بخش مسکن به خروج آمریکا از این رکود کمک کرد. از مهم‌ترین دلایل رشد مسکن در این دوره نرخ‌های بهره پایین بود.

دسامبر ۲۰۰۷ تا ژوئن ۲۰۰۹: بحران مالی

طولانی‌ترین و فاجعه‌بارترین رکود اقتصادی از زمان رکود بزرگ سال ۱۹۳۰ تاکنون بحران مالی سال ۲۰۰۸ است که به‌دلیل ترکیدن حباب مسکن در ایالات متحده رخ داد و در نهایت به دیگر نقاط جهان هم سرایت کرد.

اولین نشانه‌های مشکلات اقتصادی در سال ۲۰۰۶ با شروع سقوط قیمت مسکن پدیدار شد. در ابتدا دلالان معاملات ملکی خشنود شدند. آنها گمان می‌کردند که با افزایش بیش از حد تقاضا برای مسکن، حالا وقت آن رسیده که این بازار به حالت پایدارتری بازگردد.

بحران مالی سال ۲۰۱۹۹، در مجموع ۱۸۲ میلیارد دلار هزینه روی دست فدرال‌رزرو و خزانه‌داری گذاشت.

اما آنها به تعداد چشمگیر صاحبان خانه و اعتبارات قابل توجهی که دریافت کرده بودند، توجه نمی‌کردند. بانک‌ها این فرصت را برای مردم فراهم آورده بودند تا ۱۰۰ درصد یا حتی بیشتر ارز ارزش املاک مسکونی وام دریافت کنند.

فدرال‌رزرو و سایر بانک‌ها در ایالات متحده برای کمک به رشد اقتصادی و ایجاد ثروت، اقدام به ارائه وام‌های با بهره پایین و ارزان کردند. نوآوری‌های بسیاری در این زمینه برای ارائه وام انجام شد.

رمدم آمریکا که شاهد افزایش قیمن مسکن بودند، برای خرید ملک با یکدیگر رقابت می‌کردند. عده بسیاری با هدف استفاده از شرایط بازار به خریدوفروش مسکن می‌‌پرداختند.

بر اساس بانکداری ذخیره کسری (Fractional reserve banking)، بیشتر واریزها به بانک‌ به بیرون قرض داده می‌شدند و تنها کسری از آنها برای جبران موجودی حساب‌های مشتریان نگهداری می‌شد.

بعضی از وام‌های بانک مجددا در موسسات مالی دیگر پس‌انداز و همین چرخه در بانک دوم تکرار می‌شد. به‌دلیل اینکه موجودی حساب‌ها، بخشی از پول در گردش محسوب می‌شدند، سیستم ذخیره کسری نقش مهمی در افزایش نقدینگی داشت و بانک‌ها در آن پول تولید می‌کردند.

در نتیجه با ارائه وام‌های بدون پیش‌پرداخت، عرضه نامحدود پول ایجاد شد که سودجویی برخی بنگاه‌های مالی و بانک‌های سرمایه‌گذاری را به دنبال داشت. این موسسات وام‌های کلان را خرد می‌کردند و آنها را با بهره بیشتر در اختیار مشتری‌ها قرار می‌دادند.

سود این دلالی آنقدر وسوسه‌انگیز بود که که آنها بدون توجه به اینکه ضمانت‌های خاصی از مشتریان برای بازپرداخت اقساط در دست داشته باشند، تنها به دنبال اعطای وام‌های بیشتر بودند.

این وام‌ها همچنین برای سرمایه‌گذاران خارجی و صندوق‌های بازنشستگی از جذابیت بالایی برخوردار بود.

در واقع، سهل‌انگاری در استانداردهای دریافت وام و افزایش قیمت املاک و مستغلات به بزرگ‌تر شدن حباب مسکن کمک کرد.

در تابستان ۲۰۰۷ به دلیل اینکه تعداد‌ وام‌های اعطاشده بسیار زیاد بود و بازگشت سرمایه محدود، بانک‌ها با چالش جدی در تامین نقدینگی مواجه شدند و برخی حتی اعلام ورشکستگی کردند.

ارائه اعتبارات بدون بهره و بدون پیش‌پرداخت متوقف شد. نرخ بهره برای انواع وام‌ها از جمله وام‌های شرکتی و همچنین وام‌های مصرف‌کنندگان به طور چشمگیری افزایش یافت.

برخی از وام‌گیرندگان از فرصت استفاده کرده بودند تا با افزایش سرمایه خود یعنی مسکن بتوانند با قرار دادن آن به عنوان وثیقه برای وام بیشتر با بهره پایین اقدام کنند. اما افزایش ساخت مسکن باعث ایجاد مازاد تولید بر مصرف و در نتیجه کاهش قیمت مسکن شد. این موضوع موجب شد که دریافت‌کنندگان وام، نه تنها نتوانند بدهی خود را بپردازند بلکه املاک آنها هم که به‌عنوان وثیقه در نظر گرفته شده بود، فروش نرود. در ژانویه ۲۰۰۸ موجودی منازل فروش‌نرفته به بالاترین میزان خود از سال ۱۹۸۱ یعنی حدود ۲٫۹ میلیون منزل خالی از سکنه رسید.

بنگاه‌های اقتصادی برای تامین هزینه‌های جاری خود و جبران خسارت، بهره تسهیلات را افزایش دادند. قسمتی از دارایی‌ها را مسدود و شرایط دریافت وام را سخت‌تر کردند.

این بحران تنها به آمریکا محدود نشد و بسیاری از بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در جهان نظیر اروپا را در برگرفت. موسسات اعتباری و بانک‌هایی که مستقیم و غیرمستقیم در بازار پررونق آمریکا سرمایه‌گذاری کرده بودند، متحمل زیان‌های بسیاری شدند.

زمانی‌که با اعلام ورشکستگی بانک لمان برادرز، مشکلات دو شرکت عظیم اعطای وام مسکن (شرکت‌های فی‌می و فردی‌مک) ظهور کرد، شوک اقتصادی جدیدی به بازارهای مالی در آمریکا و جهان وارد آمد.

طی این دوره بحران مالی، شاخص‌های S&P 500 و شاخص صنعتی داوجونز بیش از نیمی از ارزش خود را از دست دادند و حساب‌های بازنشستگی میلیون‌ها آمریکایی از میان رفت.

رکود ۱۸ ماهه منجر به نرخ بیکاری ۱۰ درصدی شد و اقتصاد آمریکا طی این مدت ۴٫۳ درصد کوچک شد.

فدرال‌رزرو و خزانه‌داری آمریکا برای جلوگیری از سقوط بازارهای مالی در مجموع ۱۸۲ میلیارد دلار به موسسات مالی وام اعطا کردند.

پس از هزینه‌های گسترده و محرک‌های مالی دولت برای پیشبرد بانک‌های ناکام، اقتصاد آمریکا در اواسط سال ۲۰۰۹ تا حدودی بهبود یافت.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات