نظریه انتخاب عمومی: چرا قوانین به‌دردنخور تصویب می‌شوند؟

نظریه انتخاب عمومی: چرا قوانین به‌دردنخور تصویب می‌شوند؟

نظریه انتخاب عمومی یک نظریه سیاسی- اقتصادی است که به بررسی و تشریح انتخاب‌های جمعی می‌پردازد. مثلا فرض کنید از تک‌تک مردم در مورد قانون سربازی سوال کنند. احتمالا تعداد کمی از مردم دوست دارند چنین قانونی وجود داشته باشد. اما مردم درنهایت نماینده‌هایی را انتخاب می‌کنند که به افزایش طول مدت سربازی رای می‌دهند! چرا؟

در تمام نظام‌های سیاسی مواردی ازاین‌دست می‌بینیم. افزایش مالیات، وضع تعرفه فولاد و حمله نظامی به خاورمیانه باعث خوشحالی اکثریت جامعه آمریکا نمی‌شود. اما آن‌ها به مدافع این نظریات رای می‌دهند. آیا اکثریت مردم نادان هستند و نمی‌دانند باید چه کسی را انتخاب کنند که اوضاع را برایشان بهتر کند؟ چرا انتخاب عمومی رضایت خاطر عموم مردم را به ارمغان نمی‌آورد؟

دانشمندانی مثل استیگلر (۱۹۸۲)، بوکانن (۱۹۸۶)، بکر (۱۹۹۲)، اسمیت (۲۰۰۲) و استروم (۲۰۰۹) برای پاسخ دادن به همین سوالات بود که جایزه نوبل دریافت کردند. از این منظر نظریه انتخاب عمومی موضوعی داغ و جنجالی است.

نظام سیاسی چطور کار می‌کند؟

یک نظام سیاسی از سه بخش تشکیل می‌شود.

  • ۱- مردم (رای‌دهندگان)
  • ۲- سیاست‌مدارها و نامزدهای انتخاباتی
  • ۳- مسئولین دولتی (که بدون انتخابات منصوب می‌شوند)

فرض کنید مردم در جامعه مشکلی دارند. مثلا می‌خواهند بودجه لازم برای آموزش کودکان افزایش پیدا کند. قاعدتا آن‌ها به کسی رای می‌دهند که موافق افزایش بودجه آموزشی است. نماینده منتخب قانون افزایش بودجه را تدوین می‌کند و برای اجرای آن مسئول برمی‌گزیند. مسئولین مربوطه به جد سعی می‌کنند خواسته مردم را اجرا کنند. مردم از این که بودجه آموزش افزایش ‌یافته، خوشنود می‌شوند… کاش جامعه این‌طور بود.

اما واقعیت چیز دیگری است. تعداد زیادی از مردم در انتخابات شرکت نمی‌کنند و تعداد کمی از شرکت‌کنندگان از برنامه تمام نامزدها خبر دارند. نامزدها نمی‌خواهند رفاه عمومی را حداکثر کنند، آن‌ها فقط می‌خواهند رای بیاورند. مسئولین دولتی بجای پیگیری جدی مطالبات مردمی، کسب‌وکار خود را تعقیب می‌کنند.

نامزدها نمی‌خواهند رفاه عمومی را حداکثر کنند، آن‌ها فقط می‌خواهند رای بیاورند.

چه رئیس‌جمهور، چه نماینده مجلس و چه رئیس یک سازمان، همه انسان هستند و انسان‌ها به دنبال خوشحالی بیشتر برای خود می‌گردند، نه حداکثر کردن خوشحالی برای همه. انتخاب عمومی هرقدر هم که عاقلانه باشد، به نتیجه‌ای عاقلانه ختم نخواهد شد.

۱- بی‌تفاوتی‌های عقلایی

فرض کنید قانونی به مجلس برود که بر اساس آن باید تمام مردم ایران ۱۰ هزار تومان پول گرفته شود. نیمی از این پول‌ها به آتش کشیده شده و الباقی بین ۱ درصدِ مردم تقسیم شود. طبیعتا باید ۹۹ درصد مردم به این قانون رای مخالف بدهند و این قانون بی‌معنی تصویب نشود.

حالا تصور کنید که بگوییم هر شرکت‌کننده برای شرکت در انتخابات باید ۲۰ هزار تومان بپردازد. شمایی که در گروه یک‌درصدی نیستید، ترجیح می‌دهید ۱۰ هزار تومان قانونی را بدهید، نه ۲۰ تومان حق مشارکت در انتخابات را. اما ۱ درصد مشمول قرار است ۵۰۰ هزار تومان پول بگیرند. برای آن‌ها پرداخت ۲۰ هزار تومان و شرکت در انتخابات توجیه دارد. به‌این‌ترتیب «اکثریت شرکت‌کنندگان» به این قانون ابلهانه رای مثبت خواهند داد.

نظریه انتخاب عمومی تعویض شناسنامه
چرا خریدن یک گوشی جدید خیلی راحت‌تر از تعویض شناسنامه است؟

در حالت طبیعی باید قانونی تصویب شود که فایده‌اش از هزینه‌اش بیش‌تر باشد. اما در عمل عده کمی فایده می‌برند، اما هزینه‌ها را همه می‌پردازند.چون هزینه بین همه تقسیم می‌شود، خیلی کم‌تر از فایده‌ای خواهد شد که عده‌ای اندک می‌برند. برای همین برای «هر قانونی» می‌توانید عده‌ای را پیدا کنید که از تصویب آن حمایت کنند. باقی مردم در مورد تصویب این قانون بی‌نظر خواهد ماند و با سکوت خود به تصویب قانون کمک می‌کنند.

بی‌تفاوتی در عالم واقع

در دنیای واقعی باید برای رای دادن صف بایستید. مدت‌زمانی که برای شرکت در انتخابات صرف می‌شود، رایگان نیست. همین موضوع می‌تواند به تصویب قوانینی منجر شود که از گروهی اندک حمایت می‌کند.

برای واردات خودرو نزدیک به ۱۰۰ درصد مالیات اخذ می‌شود. این مالیات از چه‌کسانی حمایت می‌کند؟ از خودروسازها و کارگرانی که در این کارخانه‌ها مشغول به کار هستند. چند درصد جامعه خودروساز یا کارگران خودروسازی هستند؟ حدود یک‌درصد (۸۸۵ هزار نفر). چند درصد جامعه به خاطر تعرفه واردات ماشین گران می‌خرند؟ همه مردم، حتی کارگران کارخانه!

این قانون دقیقا شبیه به این است که از تمام مردم پول جمع کنیم و آن را بین یک‌درصد از مردم تقسیم کنیم. چرا باید ۸۰ میلیون نفر ماشین را دوبرابر گران‌تر بخرند، که ۸۸۵ هزار نفر ماهانه چند میلیون تومان حقوق بگیرند؟ چرا کارگران خودروسازی موقع خرید نان حاضر نیستند در حمایت از نانواها دوبرابر پول بیشتر بدهند؟

حقیقت آن است که برای شما نمی‌ارزد چند میلیارد تومان پول خرج کنید تا با برداشتن قانون تعرفه‌ها، ماشین ارزان بخرید. اما این هزینه برای خودروسازها و دولت (که بخشی از تعرفه را به عنوان مالیات برمی‌دارد) توجیه اقتصادی دارد. به این شکل قانونی غیرموجه و خنده‌آور، توجیه می‌شود.

۲- نظریه رای‌دهنده میانه‌رو

در بیشتر موارد مردم میانه‌رو نیستند. بیشتر مردم فکر می‌کنند ایران باید پول بیشتری خرج آموزش عمومی کند یا فکر می‌کنند ایران نباید در این بخش پول خرج کند. ایران باید ارتشی قدرتمند داشته باشد یا بهتر است ایران به‌طورکلی ارتش نداشته باشد. بیشتر مردم در دو طرف طیفِ «همه» یا «هیچ» قرار می‌گیرند.

تصور کنید ۳۰ درصد مردم موافق قانون «همه» باشند و ۳۰ درصد از «هیچ» حمایت کنند. ۱۵ درصد کمی کم‌تر از «همه» بخواهند و ۱۵ درصد اندکی بیش‌ از «هیچ». تنها ده درصد جامعه به مقدار میانگین علاقه نشان دهند.

در بیشتر موارد مردم میانه‌رو نیستند و در دو طرف طیفِ «همه» یا «هیچ» قرار می‌گیرند.

نامزد اول با حمایت از قانون هیچ، ۳۰ درصد آرا را به‌دست می‌آورد. نامزد دوم می‌تواند با حمایت از قانون «اندکی بیش از هیچ» ۷۰ درصد رای بقیه مردم را به‌دست بیاورد. چون نظرش به گروه‌های بیش از هیچ، میانگین، کم‌تر از همه و همه نزدیک‌تر است.

نامزد اول و دوم درنهایت از مقداری نزدیک به میانه حمایت می‌کنند. به همین دلیل آرا به اعداد ۵۰-۵۰ نزدیک می‌شود. اما نامزد برنده تنها می‌تواند خواسته ۱۰ درصد جامعه (که در گروه میانه قرار می‌گیرند) را تامین کند.

نظریه مقدار میانه در عالم واقع

قوانین بد زیادی وجود دارند تنها به این دلیل که ما به نامزد‌هایی که مدافع آن‌ها بوده‌اند رای داده‌ایم. این قوانین باب میل ما نیستند، اما از نظر رقیب به نظر ما نزدیک‌ترند.

برای مثال تمام رای دهندگانی که به حسن روحانی رای دادند، موافق تمام نظرات او نیستند. اما آن‌ها فکر می‌کردند که روحانی اندکی از ابراهیم رئیسی به ذهنیت آن‌ها نزدیک‌تر است.

تقریبا هیچ‌کدام از مردم (حتی خود روحانی) از وضعیت آموزشی، از پهنای باند و از قیمت بنزین راضی نیستند. مردم یا دوست دارند بنزین گران و هوا تمیز شود، یا بنزین ارزان و هزینه جابجایی کم شود. گروه اندکی از قیمت کنونی راضی هستند.

اما هم روحانی و هم رئیسی می‌دانند که تندروی چپ یا راست به شکست در انتخابات منجر می‌شود. برنده کسی است که اعتدال و میا‌نه‌روی پیشه کند، البته برنده‌ای که حامیانش چندان به او وفادار نخواهند ماند.

۳-انحصار دولتی‌ها

به یک سازمان دولتی مراجعه می‌کنید. ساختمان این سازمان پارکینگ دارد، اما پارکینگ فقط در اختیار کارمندان سازمان است. شما باید با هزار دردسر ماشین را در خیابان پارک کنید. یک رستوران که یک‌هزارم این سازمان هم بودجه ندارد، به شما پارکینگ رایگان می‌دهد. چرا؟

اگر رستوران به شما پارکینگ ندهد خیلی ساده به یک رستوران دیگر می‌روید. اما نمی‌توانید یک دادگاه دیگر یا یک اداره پلیس دیگر انتخاب کنید.

انتخاب عمومی دولت سیاست
بخش دولتی هوای شما را ندارد، چون برای بقا به شما نیازی ندارد.

در کسب‌وکار خصوصی اگر کار شما سریع راه نیفتد، به سراغ رقبا می‌روید. اما در موارد دولتی سرعت عمل هیچ تاثیری در انتخاب شما نمی‌گذارد. چون هیچ انتخاب دیگری ندارید.

حتی حالت‌هایی وجود دارد که اگر کار شما انجام نشود، سازمان دولتی سود ببرد. اگر نتوانید حق بیمه‌تان را بگیرید، اگر به خاطر تمدید نکردن گواهینامه جریمه شوید، اگر وام ازدواج نگیرید، دستگاه‌های دولتی نفع می‌برند. چرا آن‌ها باید کار را برای شما ساده کنند؟

 انحصار دولتی در دنیای واقعی

در دنیای واقعی موارد زیادی وجود دارد که سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی از انجام ندادن کار سود ببرند. خیلی ساده می‌توانند دستور دهند تمام مردم برای دریافت کارت‌ ملی جدید ۵۰ هزار تومان به‌حساب دولت بریزند. مردم چاره‌ای دیگر ندارند.

اما معمولا نمی‌توانید به یک سایت بروید و درنهایت سرعت، پول را اینترنتی واریز کنید و در کم‌تر از چند دقیقه کارت خود جدید را پرینت کنید.

باید به بانک بروید و فیش واریز کنید. باید به عکاسی‌های مجاز بروید و عکس بگیرید. باید چند فرم را پرینت‌کرده، پر کنید و بعد نسخه اسکن شده را آپلود کنید. هر کاری بگویند باید انجام دهید، چون هیچ سازمان دیگری که کار شما را سریع‌تر و ارزان‌تر انجام دهد وجود ندارد.

دولت یا ملت؟ کدام خیرخواه‌ترند؟

چرا مدارس خصوصی از مدارس عمومی بهترند؟ چرا ترجیح می‌دهید در بیمارستان خصوصی بستری شوید؟ بانک‌های خصوصی چه برتری‌ای دارند؟ چرا اتوبوس‌های خصوصی امن‌تر و راحت‌تر هستند؟ اقتصاد سیاسی قصد ندارد بگوید که بخش دولتی بیش‌تر خطا می‌کند یا بخش خصوصی.

در اقتصاد سیاسی می‌آموزیم که بخش خصوصی و دولتی هر دو انسان هستند و هر دو یک اندازه اشتباه می‌کنند. هم یک شرکت تاکسیرانی خصوصی اشتباه می‌کند و هم تاکسیرانی دولتی. نکته اینجا است که شرکت خصوصی خیلی سریع‌تر از دولت سعی می‌کند اشتباهات خود را جبران کند. چرا که آینده کسب‌وکارش به رضایت مشتری‌ها بستگی دارد. نظریه انتخاب عمومی تشریح می‌کند که صندوق‌های رای نمی‌تواند به‌اندازه صندوق فروشگاه‌ها ابزاری مفید و موثر باشد.

فرزاد فخری‌زاده
این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات