اینماد؛ مبارزه با فساد یا مانع‌تراشی در اکوسیستم استارتاپی؟

به گزارش تجارت‌نیوز، مدت‌ها پیش، دیوان عدالت اداری تصمیم گرفت تا با هدف مبارزه با پولشویی، نماد اعتماد الکترونیک یا همان «اینماد» را برای فین‌تک‌ها و وب‌سایت‌های ارز دیجیتال اجباری کند. طبق این تصمیم قرار بود اینماد معیاری جهت اعتبارسنجی کسب‌وکارهای مجازی به ایفای نقش بپردازد.
در سال 98 وزارت صمت دست به کار شد و آیین‌نامه‌ مبارزه با پولشویی را تصویب کرد و در آذر 1400 لازم‌الاجرا شد. به دنبال آن، بانک مرکزی نیز داشتن اینماد را الزامی اعلام کرد.
اما همانطور که از ابتدا مخالفت‌هایی با این طرح وجود داشت، در هنگام اجرا نیز با واکنش‌های تندی از سوی صاحبان کسب‌وکارهای مجازی بزرگ مانند، زرین‌پال، دیجی‌کالا و… مواجه شد. بسیاری دیگر نیز سعی در غیرقانونی جلوه دادن این طرح داشتند.
اما سرانجام ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ بود که دیوان عدالت اداری با رد شکایت علیه اینماد به این مسئله فیصله داد. اما باز هم با مخالفت صاحبان کسب‌وکارهای مجازی روبه‌رو شد و برای مدتی این ماجرا مسکوت ماند.
حالا بعد از گذشت یکسال بار دیگر پرونده اینماد باز شده است. شاپرک در ابلاغیه‌ای به پرداخت‌یارها، به کسب و کارها مهلت شش هفته‌ای برای دریافت نماد اعتماد الکترونیک داده است. پس از این نامه بود که واکنش‌ها به اقدام شاپرک بالا گرفت و جانشین رئیس کمیسیون راهبردی اقتصاد دیجیتال با توجیه دامن زدن به پولشویی، خواستار لغو فوری الزام آن شد.
حالا ظاهرا قرار است مسیر‌‌‌های پرداخت الکترونیک کسب و کارهایی که پیش از آغاز الزامی‌شدن دریافت اینماد درگاه پرداخت گرفته بودند نیز مسدود شود.
اما تخمین زده می‌شود این اقدام حدود ۸۰ هزار کسب و کار مجازی را تحت تاثیر قرار دهد. تاثیراتی که حتی در برخی موارد ممکن است به تعطیلی کامل مجموعه‌هایی بیانجامد که با هزینه اندک موفق به ایجاد شغل برای جوانانی شده‌اند که در بازار کار سنتی و فرسوده ایران به اهداف حرفه‌ای خود نمی‌رسند.
هرچند مسئله مبارزه با پولشویی هم موضوع بسیار مهمی است و حتما راهی بهتر از اجباری کردن اخذ اینماد در بستر اقتصاد ایران وجود داشته باشد که می‌توان با دخالت دادن کارشناسان در این زمینه به چنین راهکاری دست پیدا کرد.