به گزارش تجارت‌نیوز، سه ماه از تعیین حداقل دستمزد 1402 کارگران می‌گذرد؛ اما هنوز انتقادات باقی‌ست و حالا دیگر دعوای پینگ‌پنگی نمایندگان کارگری و دولت بر سر دستمزد بالا گرفته است تا جایی که کار به نامه‌نگاری کشید و بيش از هزاران امضا پای كارزارهای ترمیم مزد زده شد.

ماجرا هم از این قرار است که پیش از شروع مذاکرات مزدی، نمایندگان کارگری از هر تریبونی برای رساندن صدای خود استفاده می‌کردند. خواسته آنها هم همان بند دوم ماده 41 قانون کار است؛ توجه به دو مولفه سبد معیشت و تورم در تعیین حداقل دستمزد.

در نامه‌ای که کارگران به وزیر کار هم نوشته‌اند، تاکیدشان به‌ویژه بر تورم 70 درصدی در ردیف‌های ضروری خانوار نظیر مسکن و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هاست که معیشت این طبقه را با بحران مواجه کرده است. هرچند وزارت کار این نامه را بی‌پاسخ نگذاشته و تورم 70 درصدی را غیر واقعی و خلاف آمارهای رسمی دانسته است.

حالا که دیوان عدالت اداری هم تغییر نرخ دستمزد را رد کرده، باید منتظر ماند و دید چه سرنوشتی در انتظار  دستمزد کارگران خواهد بود. آیا دولتمردان در تریبون‌های رسمی باز هم وعده می‌دهند که اگر حقوق کارگران تغییر کند، دست به کار می‌شوند و مزد را بالا می‌برند یا برچسب نادرست و غیر واقعی بر اظهارات جامعه کارگری می‌زنند و تغییرات را به فردایی نامعلوم موکول می‌کنند و در نهایت موجب کاهش بیشتر قدرت خرید کارگران خواهند شد.