به گزارش تجارتنیوز، طبق قانون کار هرساله شورای عالی کار متشکل از سه نماینده کارگر، سه نماینده کارفرما و سه نماینده دولت درباره افزایش دستمزد کارگران تصمیمگیری میکند. تورم و سبد معیشت کارگران دو عامل اصلی و تعیین کننده است که در قانون هم به آن اشاره شده، با این حال معمولا تورم تنها ملاک تصمیمگیری قرار میگیرد.
در دوره تورم ۴۴ درصدی و در حالی که رئیس سازمان برنامه گفته سال آینده به جای تمرکز بر افزایش حقوقها بر تقویت قدرت خرید تاکید داریم ممکن است برای افزایش دستمزد کارگران چه اتفاقی بیفتد؟ هرچند که سازمان برنامه درباره حقوق کارمندان میتواند تصمیمگیری کند اما احتمال سرایت این تصمیم به دستمزد کارگران هم وجود دارد.
در این شرایط روز سهشنبه اولین جلسه تصمیمگیری برای افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ برگزار شد که به گفته نماینده کارگران این جلسه صرفا بیان نظرات کارشناسی بوده است.
اولیا علیبیگی در گفتگوی صبح امروز خود با رادیو گفته که نمایندگان کارگران به دنبال این هستند که در رقم نهایی اعلام شده علاوه بر تورم به رقم سبد معیشت کارگری نیز توجه شود.
او تصریح کرد: سال ۱۴۰۰ سال سختی برای کارگران بوده و به همین دلیل نمایندگان کارگران به دنبال افزایش دستمزدی متناسب با شرایط فعلی هستند.
به گفته علیبیگی در اولین جلسه افزایش دستمزد مباحث کارشناسی مطرح شده و تصمیم نهایی در اسفند ماه امسال اتخاذ خواهد شد. در این تصمیمگیری نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به صورت سهجانبه مشارکت خواهند داشت.
اگرچه هنوز هیچ گمانهزنی درباره افزایش حقوقها مطرح نشده اما پیش از این چند سناریو، درباره افزایش حقوقها مطرح شده است.
برخی میگویند احتمالا افزایش حقوق کارمندان دولت بیش از ۱۵ درصد نباشد. اگر قرار باشد حقوق کارگران هم به همین میزان افزایش پیدا کند، حداقل حقوق سال ۱۴۰۱ به حدود سه میلیون تومان میرسد.
اما رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش از این گفته بود قرار است حقوق کارکنان دولت به صورت پلهای افزایش پیدا کند و بالاترین میزان افزایش حقوق ۳۰ درصد است.
بر اساس این گفته میرکاظمی ممکن است حقوق کارگران ۳۰ درصد بیشتر شود و پایه حقوق کارگران به ۳٫۴ میلیون تومان برسد.
فکر نکنم کسی مارو آدم حساب کنه،کارگران خودشون باید حقوقشونو مشخص کنند در مورد خدماتی که میدن و وقتی که از عمرشون میره ، نه کس دیگه ی
با سلام کارگر فقط یک حقوق می گیرد و بس درحالی که کارمند از مزایا برخوردار است حق ماموریت اعیاد کارانه وغیره پس حقوق باید متناسب باشد
به نظر من باید دولت یه طرح جدید بیاره که حقوق کارمند دولتی وکارگر قانون کار یکی بشه وکارفرما تا یه رقمی رو که توانایی داره رو بده ودرصد باقیمانده رو خود دولت واریز کنه چون بالاخره کارگر واسه هم دولت هم کارفرمای خصوصی تو صنایع دولتی منظورمه پس دولت هم باید یه مبلغی رو تضمین کنه وپرداخت کنه تا حقوق تمام کسانی که دریک مجموعه دولتی کار میکنن مثل هم یا لاقل نزدیک بهم باشه
کارگر بدبخت همیشه باید بناله و چشمش دنبال افزایش حقوق آخر سال باشه بعد یک عده از روی شکم سیری حقوق کارگرارو تعین میکنن تازه از همون حقوق بخور و نمیر مالیات هم میگیرن خط فقرو خودشون ده میلیون تعیین کردن اما مالیات رو از فقیرها میگیرند
دولت توان کنترل تورم را ندارد و پس بیخود لاف مهار تورم نزند ، میگویید نه. خواهیم دید
چرا افزایش مستمری بازنشیتگان تامین اجتماعی رو به افزایش حقوق کا رگری گره زدیید مگه همه اونایی که فقط صندوقشوش این سازمان بوده کار گر بودن
حقوق زیردوازده میلیون ضرره
دوستان ومدیران فکر کنید.برای شماحقوق میخواهند تعین کنند
خدانگذره از شما ماکه نمیگذریم
سلام سه سال پیش مرغ سه هزار تومان و پراید دوازده میلیون تومان بود و مسکن با متری سه میلیون میشود خرید الان متری سی میلیون حبوبات کیلویی هشت تومان شده شصت تومان حالا انصاف بدید با این درصد های که تعین میگنید میشه سالم زندگی کرد بچه بزرک دارم نمیتونم سر و سامان بدم نمیتونم بکم حلال زندگی گن امیدوارم به خودتون بیاید به کسانیکه زمان جنک و زمان بازسازی و تحریم از ایران حمایت کردیم رحم کنید منتظر گوشه چشمی دولت و ریس جمهور هستیم ممنون موفق باشید اگر وجدان بیدار دارید