یک کارشناس اقتصادی تاکید کرد که افزایش دستمزد کارگران در نیمه دوم سال می‌تواند به تولیدکنندگان کمک کند و در عین حال به نفع مصرف‌کنندگان و کارگران نیز باشد.
یک فعال کارگری با انتقاد از تاخیر در برگزاری جلسات شورای عالی کار، بر ضرورت تسریع روند تصمیم‌گیری تأکید کرد و خواستار کنار گذاشتن مدل تعیین سالانه دستمزد شد و پیشنهاد داد نظام افزایش حقوق و دستمزد کارگران به صورت دوبار در سال اجرایی شود.
یکی از دلایل بیکاری ارادی که گریبان واحدهای تولیدی را گرفته ناشی از ناکافی بودن دستمزد بوده است. حالا باید دید آیا افزایش۴۵درصدی حداقل دستمزد این مشکل را حل می کند؟
علی خدایی گفت: درست است که قبلاً در شورایعالی کار افزایش ۵۷ درصدی مزد را هم تجربه کرده‌ایم اما نباید یادمان برود که آن زمان، نرخ تورم اعلامی ۴۶ درصد بود یعنی دستمزد ۱۱ درصد بالاتر از نرخ تورم تعیین شد؛ الان تورم بهمن ۳۲ درصد اعلام شده و دستمزد ۴۵ درصد افزایش یافته یعنی ۱۳ درصد بالاتر از نرخ تورم به تصویب رسیده.
شنیده ها از داخل جلسه شورای عالی کار حکایت از این دارد که توافق نهایی برای حقوق کارگران ۱۴۰۴ تا حدودی نهایی شده است و تا ساعاتی دیگر اعلام رسمی صورت خواهد گرفت.
میثم ظهوریان درباره میزان افزایش دستمزد کارگران در ۱۴۰۴ نوشت: «حسب پیگیری که در مورد نتیجه جلسات تعیین مزد کارگران داشتم؛ وزارت کار و دولت تا کنون با افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد برای سال آینده موافقت کرده‌اند.»
در دهه‌های اخیر، یکی از چالش‌های جدی جامعه کارگری، سرکوب مزدی بوده است؛ وضعیتی که در آن افزایش دستمزدها کمتر از نرخ تورم واقعی بوده و در نتیجه، قدرت خرید کارگران کاهش یافته است. این سیاست، که در تضاد با روح ماده 41قانون کار است، منجر به افزایش فقر کارگری، تشدید نابرابری و کاهش رفاه اجتماعی شده است.
نماینده سابق شورای اسلامی کار در استان گلستان گفت: طی یک سال اخیر تورم در کشور افزایش چشمگیری داشته است و در این شرایط کارگران حال روز خوبی ندارند و بسیاری از کارگران بیکار شده اند
در حالی تورم بالا تاثیر قابل توجهی در کاهش قدرت خرید کارگران دارد که به نظر می رسد، در راستای اصلاح فرمول تعیین مزد کارگران، دستمزد این قشر باید سالی ۲ بار افزایش یابد.
طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در حالی در رسانه‌ها بازتاب یافته و از سوی مجلس پیگیری می‌شود که نمایندگان تشکل‌های کارگری نسبت به آن اظهار بی اطلاعی کرده و از عدم دعوت تشکل‌ها برای تدوین آن گلایه‌مندند.آنها بر این باورند که ضمانت اجرای طرح اصلاح ماده ۴۱ و نظارت مجلس بر آن باید پیش‌بینی شود.
محمدباقر قالیباف، رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی و کاندیدای ریاست‌جمهوری، شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی انتخاباتی ادعا کرد، قصد دارد در دولت خود شاخص دسترسی به مسکن را تا ۷.۵ سال کاهش دهد. اکنون این سوال مطرح است که قالیباف در صورت تکیه بر مسند ریاست‌جمهوری چگونه قرار است این وعده را محقق کند؟ آیا قیمت مسکن را کاهش می‌دهد یا میزان درآمدها را به صورت انفجاری بالا می‌برد تا مردم بتوانند تنها در مدت هفت سال و نیم، آن هم در صورت ثبات قیمت‌های فعلی و با تمام درآمد خود، خانه‌دار شوند. کامران ندری، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، میزان تحقق وعده‌های قالیباف در حوزه مسکن را بررسی کرده است.
با سیاست‌های مناسب و بهره‌وری بهبودیافته، اروپا می‌تواند با تورم کمتر، فشار دستمزد کوتاه‌مدت و روند کار درازمدت را با هم تطبیق دهد. در این گزارش بررسی خواهیم کرد که افزایش دستمزد در اروپا چه تاثیری بر اقتصاد کشورهای اروپایی می‌گذارد؟
یک نماینده مجلس گفت: قانون اجازه ابطال مصوبه حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ را می‌دهد زیرا همه مصوبات و تصمیمات جلسات دولتی می‌تواند توسط دیوان رسیدگی و ابطال شود.
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: دور باطل افزایش حقوق در شرایط بحران اقتصادی کشور هر سال تکرار می‌شود در حالی که دولتمردان می‌دانند این اقدام از یک طرف افزایش تورم را در پی دارد و از طرف دیگر هیچ مشکلی را از کارمندان و کارگران برطرف نمی‌کند.
در حالی که بسیاری از متقاضیان شغل به دلیل دستمزد پایین به سمت مشاغل کاذب می روند تا درآمد بیشتری کسب کنند کارشناسان هشدار می‌دهند افزایش ۳۵ درصدی امسال دستمزد نه تنها کارگران را دچار مشکل می‌کند بلکه صاحبان کسب و کار واقعی را نیز دچار معضل می کند.
بابایی کارنامی گفت: دولت موظف است میزان حداقل دستمزد را بیش از نرخ تورم افزایش دهد و این به آن معناست که امسال دولت باید با افزایش بیش از ۵۰ درصدی مزد موافقت کند.
دولت چشم خود را بر رنجی که اکثریت آحاد جامعه زیر بار طاقت فرسای هزینه های معیشت و مسکن و هزینه های ثانویه متحمل می‌شود، به بهای تأمین هزینه رانت خواران دولتی و فرادولتی صاحب ردیف در بودجه، می بندد و آگاهانه به پیشباز ناترازی بودجه به پشتوانه منابع نشر اسکناس می‌رود.
