به گزارش تجارت نیوز، بازار اجاره امسال افسار گریخته شده است و به دلیل نبود قوانین لازم در این حوزه و وجود نگاه سرمایه‌داری به خانه، مالک و مستاجر با تنش‌های بسیاری مواجه شده‌اند.

رشد بی‌سابقه اجاره‌

با نگاهی گذرا به فایل‌های اجاره در سال جاری شاهد افزایش بی‌رویه نرخ اجاره‌بها در بازار هستیم. اجاره‌ای که از یک سو با درآمد مستاجر همخوانی ندارد و از سوی دیگر جوابگوی هزینه‌های مالک تک درآمدی نیست. چرا که از گذشته تا به امروز به دلیل نبود قوانین لازم در بازار مسکن، بسیاری از افراد خانه را به عنوان یک نوع منبع درآمد در نظر دارند.

این اتفاقی است که در هیچ کجای دنیا رخ نمی‌دهد. در بسیاری از کشورهای اروپایی وضع مالیات‌های سنگین انگیزه کسب درآمد از مسکن را برای بسیاری از مالکان کم و یا حتی صفر کرده است.

افزایش اجاره به نفع موجر؟

افزایش بی‌سابقه اجاره‌بها هرچند در ظاهر به نحو مالک به نظر می‌رسد اما بالا رفتن هزینه‌های نگهداری ساختمان از یک سو و تورم افسار گسیخته از سوی دیگر، واقعیت دیگری را نشان می‌دهد.

در این شرایط، افزایش اجاره‌بها نمی‌تواند کام مالک را شیرین کند. هر چند در این میان بسیاری از مستاجران بر این باور هستند که افزایش بی‌رویه اجاره بها به نفع مالک است،

جای خالی قانون اجاره‌داری حرفه‌ای

اجاره‌داری حرفه‌ای که از گذشته تا به امروز در بسیاری از کشورهای دنیا در حال اجرا است، می‌تواند عاملی برای حمایت از حقوق مستاجران باشد. قانونی که به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم و همچنین بی‌توجهی قانون‌گذاران به بازار اجاره در کشور تا به امروز، تدوین نشده است.

البته لازمه نگارش چنین قانونی تغییر روابط موجر و مستاجر و همچنین حضور مستقیم وزارت مسکن به عنوان متولی بازار اجاره است. اتفاقی که این روزها نمی‌تواند در بازار اجاره کشور رخ دهد، چرا که دولت توانایی چندانی در ساخت یا تامین مسکن ندارد. بنابراین در چنین شرایطی دستیابی به قانون اجاره‌داری حرفه‌ای بسیار دور از ذهن به نظر می‌رسد.

افزایش اجاره و کوچ مستاجران به حاشیه

هر ساله پس از افزایش نرخ اجاره‌بها شاهد کوچ بخشی از مستاجران به حاشیه شهرها هستیم. اما در سال جاری و با استناد به آمار منتشر شده، پس از افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی نرخ اجاره بها در برخی از مناطق شهر تهران، آمار مستاجران رانده شده به حاشیه شهرها به طرز چشمگیری افزایش داشت. البته در این میان برخی از مستاجران مجبور به اجاره اتاق یا سوله‌نشینی شده‌اند. اتفاقی که خود گویای ناتوانی دولت در کنترل بازار اجاره است.

بازار اجاره‌ای که به صورت کدخدا منشانه اداره می‌شود، نمی‌تواند تسلیم قاطع قوانینی مانند افزایش سالانه ۲۰ الی ۲۵ درصد نرخ اجاره بها یا قرارداد اجاره دو ساله باشد. بلکه باید در مرحله اول زیرساخت‎‌های لازم برای اجاره‌داری حرفه‌ای در کشور فراهم شود تا قوانین وضع شده قابلیت اجرایی پیدا کنند.

در این میان، مالکان نیز با اشاره به این واقعیت که تورم نقطه به نقطه در کشور به حدود ۵۰ درصد رسیده است معتقدند، افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها تناسبی به این شرایط ندارند. به نظر می‌رسد برخی برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران به جای توجه به تاثیر اقدامات خود در افزایش تورم و گرانی‌ها، دو گروه جامعه را در مقابل هم قرار می‌دهند.