دعوا بر سر مولدسازی بالا گرفت/ پای قوه قضائیه به ماجرا باز می‌شود؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، «امروز شما دست در کیسه بیت‌المال نمی‌کنید فردا هم نمی‌کنند؟» این مهم‌ترین بخش از چهارمین نامه احمد توکلی- رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت با موضوع مولدسازی اینبار خطاب به رئیس جمهوری است.

کل ماجرا از یک پرسش کوتاه آغاز شد: «از مصوبه عجیب و محرمانه مولدسازی چه می‌دانیم؟»؛ پرسشی که واکنش دولت و بعد از آن تعداد زیادی از اهل فن را به دنبال داشت. انتقاداتی که تا به امروز باقی مانده‌اند و حالا با نامه بلندبالا و انتقادی که احمد توکلی در ابتدای هفته جاری نوشت، دوباره این مصوبه پرابهام بر سر زبان‌ها افتاده است.

توکلی در سومین نامه خود نوشته بود: «با توجه به مصوبه اخیر، به هر یک از هفت صاحب‌منصب عضو هیات مولدسازی برای ۲۴ جلسه در کل سال ۱۴۰۲، مبلغ هشت میلیارد تومان حق‌الزحمه می‌دهند، زیاد نیست؟»

به دنبال نگارش این نامه بود که بازار رد و تکذیب داغ شد و حتی وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی‌سازی خواستار ورود قوه قضائیه به این ماجرا شدند.

دیروز هم حسین راغفر- اقتصاددان که پیشتر هم به این مصوبه انتقاداتی را وارد دانسته بود، باز هم زبان به انتقاد گشود و تاکید کرد که ابهامات مولدسازی باقی است و کسی در این باره پاسخگو نیست!

وی درباره ابهامات برنامه مولدسازی دارایی‌ها دولت با بیان اینکه مساله را باید فراتر از این موضوعات دید، اظهار کرد: سازوکاری که برای این پدیده مولدسازی دیده شده دقیقا منطبق با انحصار به اضافه صلاحدید منهای پاسخگویی است که این فرمول در برنامه مولدسازی دولت سیزدهم دیده می‌شود.

توکلی به رئیسی نامه نوشت

حالا بار دیگر احمد توکلی درباره مباحثی که حول محور مولدسازی مطرح شده و سروصدا به پا کرده، نامه نوشته اما اینبار خطاب به رئیس دولت سیزدهم.

در بخشی از نامه او آمده است: «اینکه آقایان می‌گویند (پولی) نگرفته‌ایم و نمی‌گیریم- گرچه ما هم چنین گمانی داریم- پاسخ اعتراض ما نیست. قانون نباید ظرفیت چنین مظالمی را برای اشخاص فراهم کند. امروز شما دست در کیسه بیت‌المال نمی‌کنید فردا هم نمی‌کنند؟ من اگر حرفی می‌زدم که متضمن ناروایی به اشخاص بوده باشد در عذرخواهی صریح و سریع تردید نمی‌کردم، ولی من گزافه نگفتم.»

حالا باید منتظر پاسخ از سوی نهاد ریاست جمهوری ماند. آیا دولت به سمت همان وعده خاندوزی مبنی بر اینکه مولدسازی در اتاق شیشه‌ای انجام خواهد گرفت، حرکت خواهد کرد یا باز هم انتقادات رد می‌شوند و پای قوه قضائیه به ماجرا باز خواهد شد؟