۶۶ درصد از منابع بودجه و هدفمندی تامین مالی شده است
طبق اعلام وزارت اقتصاد ۶۶ درصد از منابع پیش‌بینی‌شده بودجه و هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۳ در ۵ماهه فعالیت دولت چهاردهم تأمین مالی شده است.
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ۷۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﻭﻟﺖ، ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺎ چالش‌هایی ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؛ بررسی وضعیت تأمین مالی اعتبارات عمومی دولت نشان می‌دهد که ۶۶ درصد از منابع پیش‌بینی‌شده بودجه و هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۳ در ۵ماهه فعالیت دولت چهاردهم تأمین مالی شده است.
ﺩﻭﻟﺖ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ سکان‌دار ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﺸﻮﺭ شده ﮐﻪ ﺍﺯ یک‌سو ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ تحریم‌های ﻣﺎﻟﯽ ﻭ ﻧﻔﺘﯽ ﻭ ﺷﺮﺍﯾﻂ منطقه‌ای ﺗﻮﺃﻡ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ غیرواقع‌بینانه ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎﺕ ﺑﺮﻭﺯ زودهنگام ﻧﺎﺗﺮﺍﺯﯼ ﻋﻤﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺁﻏﺎﺯ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺩﻭﻟﺖ شد.
ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ باتوجه‌به ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ ﻭ ﻫﺪﻓﮕﺬﺍﺭﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺭﺷﺪ ﻏﯿﺮ ﺗﻮﺭﻣﯽ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ، ﻟﺰﻭﻡ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺷﺮﺍﯾﻂ تأمین ﻣﺎﻟﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﺯ ﺍﺧﻼﻝ ﺩﺭ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﻭ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺭﻭﻧﻖ ﻭ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﺭﮐﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ اجتناب‌ناپذیر بود.
براین‌اساس ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﻃﯽ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﯾﮑﺴﻮ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﯾﯽ ﺩﯾﮕﺮ سیاست‌گذاری ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻝ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﺯ مهم‌ترین دغدغه‌های ﺍﯾﻦ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺭﺻﺪ ﻭ ﭘﺎﯾﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﻭﻟﺖ
معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺑﺎ ﺭﺻﺪ ﻭ ﭘﺎﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﯽ چالش‌ها ﻭ آسیب‌شناسی ﺭﻭﻧﺪ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ پیش‌بینی ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ به‌تبع ﺁﻥ ﮐﺴﺮﯼ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺳﺎﻝ، سیاست‌هایی ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ تأمین ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺴﺮﯼ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮ ﺗﻮﺭﻣﯽ به‌ویژه ﺑﺎ تأکید ﺑﺮ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺗﻨﻮﻉ ﺩﺭ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﺪﻫﯽ، ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ... ﻭ ﻧﯿﺰ اولویت‌بندی هزینه‌ها ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﺣﺼﺎﺀ هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر، ﺟﻬﺖ ﻃﺮﺡ ﺩﺭ ﺳﺘﺎﺩ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ کرده ﺍﺳﺖ.
باوجود ﻧﻘﺼﺎﻥ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﯼ ﻧﻔﺘﯽ ﻭ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﻧﺎﺗﺮﺍﺯﯼ ﺑﻮﺩﺟﻪ در نتیجه این اقدامات ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻥ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ به‌ویژه ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻪ هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ، به‌ویژه ﺁﻧﮑﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻪ پروژه‌های اولویت‌دار ﻋﻤﺮﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﻧﺪ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
گفتنی است ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ۷۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﻭﻟﺖ، ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺎ چالش‌هایی ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺩﻭﻟﺖ چهاردهم ﻭ تأکید ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩﻫﺎﯼ ﺗﻮﺭﻣﯽ، ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﻮﺿﻮﻉ تأمین ﻣﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮ ﺗﻮﺭﻣﯽ ﻭ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﺩﺭ تأمین ناترازی‌های ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﮐﺎﺭﯼ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ.
بررسی وضعیت تأمین مالی اعتبارات عمومی دولت نشان می‌دهد که ۶۶ درصد از منابع پیش‌بینی‌شده بودجه و هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۳ در ۵ماهه فعالیت دولت چهاردهم تأمین مالی شده است.
در همین حال درحالی‌که در ۴ماهه عمر دولت قبل تنها ۱۷ درصد منابع مصوب سال از بودجه عمومی تامین شده بود. در ۵ماهه دولت چهاردهم ۴۸ درصد منابع تامین شده و بهبود ۳۱ درصدی داشته است.
ﺍﺭﺍﺋﻪ پیش‌نویس ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ۱۴۰۴
باهدف ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ ﻭ ﻣﺤﺮﮎ ﺭﺷﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺭﺁﻣﺪﯼ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ﻣﺎﻟﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﺭﺷﺪ هزینه‌های ﻋﻤﻮﻣﯽ، پیش‌نویس ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻝ ۱۴۰۴ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ سیاست‌گذاری ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ این وزارتخانه صورت‌گرفته ﺍﺳﺖ.
دراین‌ارتباط ﺍﯾﻦ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺿﻤﻦ ﺍﺭﺍﺋﻪ پیشنهادات ﻻﺯﻡ، ﺑﺎ ﺍﺧﺬ نقطه‌نظرات ﺳﺎﯾﺮ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺘﺒﻮﻉ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ برنامه‌وبودجه ﺟﻬﺖ ﺩﺭﺝ ﺩﺭ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ کرد تا زمینه‌های ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﻭﻟﺖ، ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ﻣﺎﻟﯽ ﻭ شفاف‌سازی ﻓﺮﺍﯾﻨﺪﻫﺎ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ آورد.
نظرات