سارینا سیف 
«تجارت‌نیوز» گزارش می‌دهد:
افزایش قیمت برق قطعی شد؟
سیر تحول قیمت برق در دولت‌های مختلف؛ از تثبیت تا هدفمندسازی یارانه‌ها
اخیرا عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، خبر از آزادسازی قیمت برق داده است. نکته مورد توجه آن جاست که افزایش قیمت برق با توجه به نوع کالا، آثار تورمی بسیاری به دنبال خواهد داشت.
افزایش قیمت حامل‌های انرژی موضوع موردتوجه در دولت چهاردهم است. از زمان روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان، افزایش پلکانی قیمت آب و برق مشاهده شد و گمانه‌زنی‌ها نسبت به افزایش قیمت گاز و بنزین پس از اظهارات مسئولان بالا گرفت.
در تازه‌ترین اقدام، عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در حاشیه بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق در جلسه با نمایندگان تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی صنعت برق اعلام کرد: مصارف برق بالای الگو با قیمت آزاد محاسبه می‌شود و مشترکان پرمصرف لازم است مصارف بالای خود را از طریق تابلوی سبز بورس، مولدهای خورشیدی و یا ذخیره‌سازها تامین کنند.
صحبت از آزادسازی قیمت برق توسط وزیر نیرو، نشان از عزم جدی دولت در زمینه افزایش قیمت برق و کاهش یارانه‌ها دارد. از این رو لازم است که به سیر نوع قیمت‌گذاری برق و تغییر تعرفه برق در ایران اشاره شود.
سیر تحول تعرفه برق در ایران
از سال 1358 تاکنون، تعرفه برق در ایران تغییرات قابل توجهی را تجربه کرده است. این تغییرات تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله سیاست‌های دولت، نوسانات اقتصادی و تغییر در ساختار تولید و مصرف برق بوده است.
در سال‌های اولیه پس از انقلاب، دولت ایران سیاست یارانه‌دهی گسترده به بخش برق را در پیش گرفت. این سیاست باعث شد قیمت برق برای مصرف‌کنندگان بسیار پایین‌تر از هزینه تولید آن باشد. از اواخر دهه 60 به بعد، دولت به تدریج اقدام به افزایش تعرفه برق کرد. این افزایش‌ها با هدف کاهش مصرف، افزایش درآمد دولت و پوشش هزینه‌های تولید صورت می‌گرفت.
برای تشویق به صرفه‌جویی در مصرف برق، دولت از سیستم تعرفه‌های پلکانی استفاده کرد. به این صورت که با افزایش میزان مصرف، نرخ هر کیلووات ساعت برق نیز افزایش می‌یافت. از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸ یعنی سال‌های برنامه دوم توسعه، افزایش سالانه ۲۰ درصد و در سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ نیز براساس قانون برنامه سوم توسعه، به صورت سالانه قیمت برق افزایش داشت.
پس از این اقدامات و افزایش سالانه قیمت برق، قانون تثبیت قیمت‌ها در اولین سال فعالیت مجلس هفتم و همزمان با آخرین سال فعالیت دولت خاتمی در اسفند 83 تصویب شد. به موجب این قانون، افزایش سالانه قیمت برق متوقف شد. به گفته برخی از کارشناسان، این طرح به کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت برق انجامیده و کمبود گسترده و قطع پیاپی برق در سال‌های بعد را به‌دنبال داشت.
پس از این اقدامات، اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 1389، تحول بزرگی در نظام تعرفه‌گذاری برق ایجاد کرد. از طریق این قانون قیمت برق، افزایش یافت و از طرف دیگر انتظار می‌رفت که یارانه‌های انرژی به صورت هدفمند به خانوارهای کم‌درآمد پرداخت شود. در واقع انتظار می‌رفت که یارانه مستقیما به خانوارها پرداخت شود و بر خود قیمت‌ها اعمال نشود.
تغییر تعریف مشترکان پرمصرف و کم‌مصرف
در طول این سال‌ها، ساختار تعرفه‌های برق بارها تغییر کرده است. به عنوان مثال، تعداد پلکان‌ها، نرخ هر پلکان و حتی تعریف مشترکان پرمصرف و کم‌مصرف تغییر یافته است.
تعرفه‌های برق بخش خانگی از سال ۱۳۹۸، به دو بخش مشترکان پرمصرف (بالاتر از الگو) و سایر مشترکان (برابر و کمتر از الگو) تقسیم شد. این اولین باری بود که مشترکان پرمصرف به علت مصرف بیش از الگو، ملزم به پرداخت نرخ بیشتر یعنی ۱۶ درصد برای هر کیلووات ساعت برق بودند.
در جدیدترین تغییرات، از مهرماه سال جاری نرخ برق تغییر کرده است. نرخ برق به صورت پلکانی برای چهار دسته محاسبه می‌شود.
تعرفه دسته اول کاملا یارانه‌ای محاسبه می‌شود و رقم آن بسیار پایین‌تر از نرخ تامین برق و در واقع 0.5 برابر نرخ تامین برق است. اما این محاسبات با سایر مشترکان تفاوت دارد و تعرفه‌ها برای دسته دوم، سوم و چهارم به‌ترتیب 1.5 برابر، 2.5 برابر و پنج برابر به ازای مازاد برق مصرفی نسبت به دسته پیشین است.
این آخرین ارقام تعرفه برق است. اما پس از اظهارات علی‌آبادی، احتمالا قرار است نرخ برق برای دسته دوم، سوم و چهارم مصرفی به صورت آزاد محاسبه شود؛ چراکه این گروه پرمصرف ارزیابی می‌شود.
معیار پرمصرفی نادرست است
از آن‌جایی که رویکرد دولت کاهش مصرف است، به سیاست‌هایی در زمینه کاهش مصرف روی آورده است. اما اگر اقدامات موثری به منظور جبران کمبود برق انجام نشود، با افزایش تعرفه برق نمی‌توان با بحران برق مقابله کرد. در نهایت تنها متضرر این اقدام مردم خواهند بود؛ چراکه معیار پرمصرف بودن مشترکان اشتباه است.
بسیاری از مشترکان به دلیل استفاده از لوازم پرمصرفی که جایگزینی برای آن‌ها وجود ندارد جزو پرمصرف‌ها به حساب می‌آیند.
این موضوع با سیاست‌های دولتی نظیر ممنوعیت واردات، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم در ارتباط است. ممنوعیت واردات منجر به کاهش عرضه لوازم خانگی کم‌مصرف در بازار شده و از سوی دیگر، قدرت خرید بسیاری از مردم به قدری پایین است که توان جایگزین کردن لوازم خانگی خود را ندارند.
پرمصرف شناختن این دسته از مردم به دلیل سیاست‌هایی که مستقیما متوجه دولت است، اشتباه است. حال، اما عملا این افراد پرمصرف شناخته می‌شوند و احتمال افزایش قیمت برق برای آن‌ها وجود دارد.
آثار تورمی افزایش قیمت برق
مطابق پژوهشی مبنی بر تحلیل آثار تورمی افزایش قیمت برق در تعرفه‌های مختلف مصرف بر فعالیت‌های اقتصادی و خانوارها که در سال 99 انجام شد، میزان تورم بخش‌های مختلف اقتصادی در صورت افزایش قیمت برق محاسبه شد.
لازم به ذکر است که این ارقام مطابق با سال 99 بوده و با در نظر گرفتن افزایش سالانه تورم، این درصدها برای سال 1403 طبعا بیشتر خواهد بود.
طبق مدل قیمتی داده-ستانده در سال 96، به ترتیب شش فعالیت ارتباطات، ساخت محصولات غذایی، ساخت محصولات کانی غیرفلزی طبقه‌بندی‌نشده در جای دیگر، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی به جز وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت، زراعت و باغ‌داری و آب‌رسانی مدیریت پسماند فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه از مجموع ۷۵ بخش و فعالیت اقتصاد ایران، بیشترین اثرپذیری را از افزایش قیمت برق داشته‌اند.
طبق محاسبات انجام‌شده در صورت افزایش هفت درصدی تمام تعرفه‌ها، تورم بخش برق در نهایت به ۱۷٫۵ درصد خواهد رسید. اگر تنها تعرفه بخش خانگی ۷، ۱۶ و ۲۳ درصد افزایش یابد تورم بخش برق به ترتیب ۱۸٫۵ ، ۲۱ و ۲۳ درصد خواهد شد.
در این مقاله پیشنهاد شده است که سیاست‌گذار بخش انرژی در مطالعات فصلی ضمن مدل‌سازی انواع سناریوهای کاهش یارانه بخش انرژی، روندی میان‌مدت جهت حذف آن در پیش گیرد. اما یکی از مهم‌ترین قیدهای این برنامه‌ریزی پویا باید به حداقل رساندن آثار تورمی آن و جلوگیری از افزایش نارضایتی اجتماعی باشد.
لازم است که سیاست‌گذاران به تبعات افزایش قیمت برق و تاثیر دقیق آن بر تورم افسارگسیخته کنونی توجه ویژه داشته باشند، در غیر این صورت مشکلات بزرگ اقتصادی و اجتماعی پدید خواهد آمد.
برای مطالعه بیشتر صفحه سوخت و انرژی را دنبال کنید.
نظرات