جرم مشارکت کارکنان دولت در قاچاق سوخت در حکم اختلاس است

به گزارش تجارت نیوز،

با توجه به برآوردهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حال حاضر تا روزانه 25 میلیون لیتر قاچاق سوخت از کشور انجام می‌شود. با در نظر گرفتن این عدد، برخی معتقد بودند که این میزان قاچاق سوخت یا حداقل بخش بزرگی از آن به صورت سازمان یافته انجام می‌شود.

در مواردی نیز این سوال پیش آمد که آیا کارمندان دولت نیز نقشی در حجم عظیم قاچاق سوخت دارند یا خیر؟ در همین راستا نیز برخوردهایی با کارکنان دستگاه‌های دولتی صورت گرفته است که با دریافت رشوه‌های سنگین نسبت به همکاری در قاچاق سازمان یافته سوخت اقدام کرده بودند.

به طور مثال اواسط تابستان سال جاری بود که رییس کل دادگستری کرمان از بازداشت هفت مدیر و کارمند دولتی به اتهام اخذ رشوه و قاچاق سوخت در این استان خبر داد. این افراد در شرکت نفت، ادارات استانی وزارت صمت و همچنین جایگاه‌های سوخت فعالیت داشتند.

نکته قابل توجهی که در بحث قاچاق سازمان یافته قاچاق سوخت و همکاری کارمندان دولت در این حوزه وجود دارد، حجم بالای رشوه‌های دریافتی است. به گونه‌ای که طبق اعلام دادگستری در بازرسی از منازل دو نفر از متهمان این پرونده، بیش از 700 سکه طلای تمام بهار، منزل یکی دیگر از متهمان 400 سکه و در منزل متهم دیگری 300 سکه کشف شده است. همچنین یک کیلو طلای آب شده، حدود 50 ربع و نیم سکه از منازل متهمان پرونده کشف شد که این اموال از طریق رشوه به دست آمده بود.

این باند قاچاق سوخت در مجموع سه سال توانسته بودند تا 40 میلیون لیتر گازوئیل را از کشور خارج کنند.

مشارکت کارکنان دولت در قاچاق سازمان یافته در حکم اختلاس است

اسماعیل علیدادی معاون حقوقی ستاد مرکزی مقابله با قاچاق کالا و ارز  در پاسخ به سوالی در مورد دست داشتن برخی کارکنان دولت در قاچاق سازمان یافته سوخت گفت: متاسفانه ممکن است تخلّف و تبانی، در همه‌جا مشاهده ‌شود و امری انکارناپذیر است. نمی‌توان گفت که هیچ کارمندی از هیچ دستگاهی دچار آلودگی نشده است. نه تنها در این نوع جرم یا تخلف، بلکه در تمامی جریان‌های تخلف و جرم چنین مواردی متصور است و ممکن است وجود داشته است. البته باید برخورد بیشتری با این موارد صورت گیرد.

وی افزود: در قانون مبارزه با قاچاق، برای کارمندانی که در این امور دخیل شوند، مجازات بسیار سنگینی برای کارمندانی که درگیر مواردی مانند قاچاق سوخت می‌شوند پیش‌بینی شده است. به این معنا که اگر افراد عادی مرتکب این تخلف شوند، یک مجازاتی برای آن‌ها تعیین می‌شود، اما اگر کارمند دولت چنین عملی انجام دهد، بر اساس ماده 35 و تبصره‌های مربوطه، قانون‌گذار بیان کرده است که این تخلف مصداق «اختلاس» تلقی می‌شود.

علیدادی با بیان اینکه مواردی وجود دارد، اما اینکه همه این تخلفات به صورت سازمان‌یافته و شبکه‌ای انجام شود، الزاماً چنین نیست، گفت: سازمان‌یافته بودن قاچاق سوخت به این معنا نیست که حتماً با یک دستگاه دولتی همکاری داشته باشند، بلکه به مفهوم تعریف‌شده در بند «س» ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا اشاره دارد. بر این اساس، سازمان‌یافته بودن بدین معناست که گروهی متشکل از سه نفر یا بیشتر، با برنامه‌ریزی، هماهنگی و هدایت گروهی و ... به قاچاق سوخت دست بزنند.

این اقدامات در حال انجام است، اما ممکن است این سه، پنج یا حتی ده نفر هیچ‌یک دولتی یا وابسته به دولت نباشند، بلکه این فعالیت‌ها را با استفاده از شبکه‌ای که دارند، عملی سازند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه کشور ما دارای مرزهای بسیار گسترده‌ای است و به‌طور طبیعی تمامی مرزها دیواربندی نشده‌اند، گفت: افزون بر این، مرزهای دریایی وسیعی داریم که شامل کیلومترها مرز آبی می‌شود. به طور مثال در سیستان و بلوچستان حدود 1210 کیلومتر مرز خشکی و 370 کیلومتر مرزآبی داریم. همان‌گونه که رئیس‌جمهور نیز در جلسه اعضای اصلی ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز اشاره کردند، ما باید اموال کشور را با جدیت حفظ کنیم تا میزان انحراف به حداقل برسد.

معاون حقوقی ستاد مرکزی مقابله با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: اعتقاد بر این است که اگر اقدامات هوشمندسازی به‌درستی اجرا شود، تا حد زیادی می‌توان از بروز این موارد جلوگیری کرد. موارد انحرافی نیز باید پیش از رسیدن به مرز، در نقاط مختلفی که امکان مداخله وجود دارد، شناسایی و توسط دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی مورد برخورد قرار گیرد.

در این راستا، اخیراً نیز گزارش‌هایی در رسانه‌ها اعلام شده است که بخش زیادی از این اقدامات با هماهنگی و پیگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و کمیته‌هایی که در این خصوص تشکیل شده‌اند، انجام شده است. این تلاش‌ها در حال افزایش است. با این حال، تمرکز اصلی ما همچنان بر پیشگیری از وقوع انحرافات است.

با توجه به اظهارات معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص تشدید برخوردها با قاچاق سوخت و پیش‌بینی حکم اختلاس برای کارمندان دولتی که در قاچاق سوخت مشارکت دارند، این احتمال وجود دارد تا در آینده شاهد تشکیل پرونده‌های دیگری نیز باشیم.

در حال حاضر 4 کمیته در خصوص شناسایی و کشف، دستگیری و انهدام، پیگیری‌های قضائی و همچنین اطلاع رسانی در زیر مجموعه قرارگاه مبارزه با قاچاق سوخت تشکیل شده است. همچنین طبق مصوباتی که به تایید اعضای اصلی ستاد قاچاق کالا و ارز رسیده و قرار است توسط رئیس جمهور در قالب یک آیین‌نامه جامع ابلاغ شود، دستگاه‌های مختلف مکلف شده‌اند تا مجموعه‌ای از اقدامات گسترده را در دستور کار خود قرار دهند.

نمونه یکی از این اقدامات الزام تجهیز تمامی نفت‌کش‌ها به جی‌پی‌اس و همچنین هوشمندسازی خطوط انتقال نفت و فرآورده‌های نفتی است که باید در کوتاه مدت توسط دستگاه‌های متولی به نتیجه برسد.