به گزارش تجارت نیوز، مراسم امضای قرارداد اجرای آزمایشی انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به حساب بانکی صاحبان خودرو امروز سه‌شنبه ۱۴ اسفندماه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
انتقال سهمیه بنزین به حساب بانکی صاحبان خودرو موضوعی است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ ذکر شده است. در این مراسم موسی احمدی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، و مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، حضور داشتند.
شفاف‌سازی توزیع سوخت در جایگاه‌ها عملی می‌شود؟
رئیس کمیسیون انرژی مجلس در ابتدای نشست عنوان کرد: احکام برنامه هفتم استخراج شده و تک تک احکام مربوط به وزارتخانه‌های نفت و نیرو، در کمیسیون انرژی بررسی می‌شود. از برنامه‌های موجود می‌توان به تاسیس سازمان بهینه‌سازی، موضوع جمع‌آوری فلرها و موضوع انتقال سهمیه سوخت به حساب بانکی اشاره کرد. وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش تکلیف دارد که ظرف چهار ماه با همکاری بانک مرکزی انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی صاحب خودرو را انجام دهد.
احمدی ادامه داد: مجریان برنامه باید آیین‌نامه اجرایی را ببینند و هر سه ماه گزارش مربوطه را ارائه دهند. از سال ۸۶، سازمان هوشمندسازی تحت عنوان کارت سوخت راه‌اندازی شد. این طرح مشکلاتی داشت و در راستای انتقال به کارت بانکی روند تخصیص سهمیه سوخت شفاف‌تر می‌شود و مشکلات و تخلفاتی که در مورد سهمیه سوخت در جایگاه‌ها انجام می‌شد، برطرف می‌شود.
او افزود: شهرداری به عنوان پایلوت این طرح را بر عهره گرفته است و با همکاری شرکت ملی پالایش و پخش و مرکز نوآوری کوثر دانشگاه تهران این موضوع شفاف‌تر می‌شود.
جلوگیری از قاچاق با انتقال سهمیه سوخت به حساب بانکی!
مالک شریعتی با اشاره به تکلیف قانونی برای انتقال سهمیه سوخت به حساب بانکی صاحبان خودرو، تشریح کرد: روش‌های متعددی در این زمینه وجود دارد و قراردادی که امروز منعقد شد، یکی از روش‌هاست.
او تشریح کرد: کارت سوخت مشکلات فراوانی از جمله گم شدن، تعدد سوخت‌گیری در سهمیه‌های متفاوت، طی شدن زمان طولانی صدور کارت و … داشت.
وی افزود: وجود کارت سوخت یکی از روش‌های قاچاق سوخت در کشور است. چندین مورد قاچاق از طریق سوخت در مناطق جنوبی کشور کشف شده است. دولت نمی‌تواند هویت استفاده‌کننده نهایی از سهمیه سوخت را مشخص کند. با انتقال به حساب بانکی، با همان سهمیه و همان قیمت سوخت عرضه می‌شود. دولت برنامه‌ای برای کاهش سهمیه یا افزایش قیمت ندارد و این موضوع در راستای شفاف‌سازی است.
شریعتی خاطرنشان کرد: این طرح با طرح آزمایشی کیش و قشم متفاوت است. طرح کیش مربوط به اختصاص سهمیه به افراد بود. اما این طرح در واقع تفاوتی با رویه فعلی ندارد و تنها شفاف‌سازی صورت می‌گیرد. در اجرای این طرح نه سهمیه تغییر می‌کند و نه قیمت، در طرح اجراشده در کیش سهمیه به جای خودرو، به افزاد و کدملی آن‌ها اختصاص پیدا کرده بود.
اصرار بر کاهش قاچاق از طریق انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش تصریح کرد: سامانه هوشمند سوخت از سال ۸۶ راه‌اندازی شد. این سامانه از لحاظ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مشکلات فراوان دارد. ۴۰ درصد سوخت‌گیری از کارت‌های جایگاه انجام می‌شود و مشخص نیست چه میزان سوخت به چه کسانی تعلق می‌گیرد. این موضوع بستر و زمینه‌ساز قاچاق است.
وی متذکر شد: کارت هوشمند سوخت، رضایت‌مندی مردم را آن‌طور که باید فراهم نکرد و فرآیند دسترسی به آن طولانی بود. از این رو، مشخص بود که نیاز به ساختار جدید وجود دارد تا بتواند امکان کنترل مصرف و راه‌های غیرقیمتی مشکلات سوخت را فراهم کند. با توجه به محدودیت زمانی، نیاز به اجرای الگوهای آزمایشی متعدد وجود دارد که بتواند اهداف را به بهترین نحو محقق کند. یکی از این راه‌های آزمایشی از طریق شهرداری تهران و دانشگاه تهران محقق می‌شود تا بتوان در آینده این طرح‌ها را اجرا کنند. پس از آن با هماهنگی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان پدافند غیرعامل، الگو جدید سوخت‌گیری در کشور پیاده می‌شود.
برقی‌سازی و هوشمندسازی؛ اهداف شهرداری تهران!
محسن هرمزی، معاون حمل‌ونقل شهرداری تهران، عنوان کرد: برقی‌سازی و هوشمندسازی اهداف شهرداری است. از این رو، حضور شهرداری در چنین طرح‌هایی در راستای اهداف شهرداری است. همکاری شهرداری و شرکت پالایش و پخش تنها به این مورد محدود نمی‌شود و در حوزه برقی‌سازی نیز اقداماتی در دست است که در آینده امضا شده و اجرایی می‌شود. ۴.۵ میلیون موتورسیکلت پلاک‌شده در کشور وجود دارد که کنترل آن دشوار است و این موضوع نیز با هم‌افزایی باید برطرف شود.
جزئیات طرح اختصاص سهمیه سوخت به کارت بانکی
بدون استفاده از کارت سوخت، احراز هویت افراد در سامانه‌ای که قرار است طراحی شود اتفاق می افتد. پس از احراز هویت، یک کد اختصاصی برای شخص صادر می‌شود و فرد با مراجعه به جایگاه، از طریق کد مذکور می‌تواند سوخت‌گیری کند. در این طرح حتی به کارت بانکی هم نیازی نیست و افراد می‌توانند تنها با کد مذکور سوخت‌گیری کنند و از طریق سامانه طراحی‌شده، مبلغ سوخت از حساب بانکی فرد مذکور برداشت می‌شود. یعنی از این طریق، احتیاج به کارت سوخت و کارت بانکی وجود ندارد و تنها از طریق سامانه طراحی‌شده و تخصیص کد یک‌بار مصرف، سوخت‌گیری انجام می‌شود.
اگر کسی گوشی هوشمند یا دسترسی به اینترنت نداشته باشند، با پیامک کد یک‌بار مصرف برای او ارسال می‌شود. همچنین برای این مواقع، یک دستگاه برخط در جایگاه‌ها احداث می‌شود.
با توافقی که با شهرداری انجام‌شده، در پنج جایگاه این طرح به اجرا درمی‌آید و اگر موفقیت‌آمیز باشد، این طرح به مرور توسعه می‌یابد.
اما باید پرسید این طرح اساسا فایده‌ای در شفاف‌سازی و جلوگیری از قاچاق دارد؟ آیا می‌توان متصور شد که امکان جابه‌جایی سهمیه سوخت بین دیگران دیگر وجود ندارد؟
برای مطالعه بیشتر گزارش اختصاص سهمیه سوخت به کارت بانکی مانع قاچاق نمی‌شود را در تجارت‌نیوز بخوانید.
