بسیم لاله 
تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:
حمایت تشکل‌ها از سلاح‌ورزی/ دولت به رأی قوه قضائیه احترام می‌گذارد؟
تا همین دیروز انجمن‌ها، تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی استان‌ها متهم به باندبازی و دور زدن قانون بودند و حالا با صادر شدن رای قوه قضائیه مبنی بر غیرقانونی نبودن انتخابات اتاق بازرگانی ایران هم به این گروه‌ها اضافه شد. حالا دولت که نسبت به حضور حسین سلاح‌ورزی در رأس این اتاق ناخشنود است، به این رأی قوه قضائیه و خواست تشکل‌ها و در واقع به قانون احترام می‌گذارد؟
به گزارش تجارت‌نیوز ، پنجمین نشست دور دهم هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در حالی برگزار شد که تحت تاثیر جلسه فردا شورای عالی نظارت بود. دستور جلسه همانند سایر نشست‌ها از روز قبل مشخص بود؛ تذکرات یک دقیقه‌ای نمایندگان، و بررسی بودجه پیشنهادی و در نهایت انتخاب هیئت داوری اتاق ایران، اما نکته جالب توجه اینجا بود که هر شخصی که تریبون در اختیار او قرار می‌گرفت ابتدا صحبت‌های خود را به دفاع از هیئت رئیسه و انتخابات اتاق بازرگانی اختصاص می‌داد؛ تنها کسی که در زمان صحبت خود به این مسئله هیچ اشاره‌ای نکرد حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق بازگانی ایران، بود.
یکی از افرادی که در زمان خود به دفاع از ریاست سلاح‌ورزی پرداخت احد عظیم‌زاده، عضو هیئت رئیسه اتاق تبریز، بود. وی که به همراه یونس ژائله جزو رقبای اصلی سلاح‌ورزی بودند در تذکر یک دقیقه‌ای خود خطاب به دولت گفت: آقایان به رأی بخش خصوصی احترام بگذارند. اعضای اتاق اینجا در یک انتخابات سالم تصمیم گرفتند چه کسی از به عنوان نماینده بخش خصوصی در جلسات دولتی و حکومتی حضور پیدا کند و حالا انتظار می‌رود دولت به این انتخاب احترام بگذارد.
بی‌احترامی دولت به اتاق بازرگانی زیبنده نیست
روح‌الله جمعه‌ای، رئیس اتاق بازرگانی سمنان، نیز در تذکر یک دقیقه‌ای خود خطاب به شورای عالی نظارت گفت: ما خواهان اجرای قانون هستیم و چیزی فراتر از آن نمی‌خواهیم. حال این انتظار وجود دارد که شورای عالی نظارت از همان آیین‌نامه‌ای که تدوین کرده تمکین کند. مطابق این آیین‌نامه وزارت اطلاعات ظرف 10 روز باید استعلام داوطلبان را مشخص کند و در صورت عدم پاسخ به این استعلام‌ها صلاحیت فرد داوطلب تائیدشده قلمداد می‌شود.
وی ادامه داد: شورای عالی نظارت به عنوان نهاد بالادستی انتخابات اتاق، اجازه برگزاری انتخابات هیئت رئیسه را صادر کرد. حالا زیبنده نیست که نمایندگان اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور روسای تشکل‌ها و انجمن‌ها رای خود را بدهند و دولت به مدت چهار ماه آن را بلاتکلیف بگذارد. این موضوع به قدری حساس شده که باید شخص رئیس دولت در آن دخالت کند.
آرش علوی، یکی دیگر از اعضا هیات نمایندگان اتاق ایران، نیز با یادآوری زمان تبلیغات ریاست جمهوری و حضور ابراهیم رئیسی در اتاق ایران و استفاده از تریبون اتاق، گفت: در آن جلسه انتخاباتی رئیسی به نقش بخش خصوصی و لزوم حمایت از آن در دولت و مشاوره با آنها تاکید کرد؛ اما حالا در همین دولت اتاق ایران کنار گذاشته می‌شود و متأسفانه حتی رأی اعضای هیات نمایندگان را نمی‌پذیرند. ما انتظار داریم رئیس دولت به این اقدامات مداخله‌گرایانه تیمش پایان دهد.
حکم قوه قضائیه فصل‌الخطاب است
مرتضی میری، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، با اشاره به حکم دادگاه گفت: حکم قوه قضائیه مبنی بر غیرقانونی نبودن انتخابات باید به عنوان فصل‌الخطاب تمام حاشیه‌ها ملاک شود. قوه قضائیه که مستقل از سایر قواست حکم خود را صادر کرده و باید تمام حاشیه‌ها تمام شود.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، نیز در زمان تذکر یک دقیقه‌ای خود از دولت خواست که قهر خود با اتاق ایران تمام کند زیرا قهر با اتاق یعنی قهر با بخش خصوصی و هیچ دولتی در دنیا با بخش خصوصی خود قهر نمی‌کند.
شکوری ادامه داد: در این چهار ماه بارها اعضای اتاق در مصاحبه‌های خود و در جلسات تشکلی خود از دولت خواسته‌اند به امور داخلی بخش خصوصی احترام بگذارد اکنون وقت آن فرا رسیده که مشخص شود آیا دولت به این صحبت‌ها اهمیت داده یا خیر.
تصاویری که در ادامه می‌آید متضمن حکم قوه قضائیه نسبت به غیرقانونی نبودن انتخابات اتاق بازرگانی است که می‌توان آن را مهر تائیدی بر ادامه حضور سلاح‌ورزی در رأس اتاق ایران دانست.
ترک فعل قانون توسط دولت
توحید صدرنژاد، دبیرکل خانه صنعت و معدن استان تهران، با اشاره به غیبت نماینده بخش خصوصی در جلسات عالی اقتصادی گفت: مطابق قانون باید در این جلسات نماینده اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی حضور پیدا کند، اما دولت از دعوت آنها خودداری می‌کند. سوال اینجاست در این چهار ماه ترک فعل قانونی صورت گرفته و تمام مصوبات و صورت‌جلسه‌هایی که در این چهار ماه به ثبت رسیده امضا بخش خصوصی وجود ندارد.
در حالی که کمتر از 24 ساعت به جلسه شواری عالی نظارت با حضور سه وزیر صمت، اقتصاد و جهاد کشاوری باقی مانده برای اولین بار تمام تشکل‌ها، انجمن‌ها و اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور خواستار احترام دولت به امور داخلی خود شدند؛ حتی رقبایی که نتوانستند به هیئت رئیسه اتاق راه پیدا کنند. فارغ از منافع شخصی به عنوان یک نگاه کلان خواستار احترام دولت به انتخاب خود هستند.
از سوی دیگر، در حالی که قوه قضائیه به عنوان یک قوه مستقل ایرادی به انتخابات اتاق وارد ندانسته است، اما مخالفان بخش خصوصی پا را فراتر نهاده و قوه عدلیه کشور و رئیس آن را به حمایت از سلاح‌ورزی حمایت می‌کنند؛ این یعنی این افراد حاضر هستند به قیمت منافع مالی خود استقلال دستگاه قضا را زیر سوال ببرند؛ اتفاقی که باعث ورود دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم خواهد شد.
نظرات