به گزارش تجارت‌نیوز، دو تن از سناتورهای ایالات متحده با نام‌های سینتیا لومیس (R-WY) و بیل هگرتی (R-TN)  در اقدامی مهم برای تقویت مبارزه با فعالیت‌های مالی غیرقانونی در بخش ارزهای دیجیتال، روز چهارشنبه لایحه جدیدی را معرفی کردند. این لایحه که جلوگیری از تامین مالی غیرقانونی نام دارد، به دنبال هماهنگی تلاش‌ها بین آژانس‌های فدرال و شرکت‌های خصوصی برای مبارزه با فعالیت‌های مالی غیرقانونی است.

مقابله با عوامل مخرب در دنیای رمز ارزها

هدف اصلی لایحه جدید، تسهیل ارتباط و همکاری بین آژانس‌های اجرای قانون فدرال و بخش خصوصی است. انتظار می‌رود این ابتکار، کشف و مقابله با فعالیت‌های مالی غیرقانونی را بهبود بخشد.

سناتور هگرتی بر اهمیت این همکاری تأکید کرد و گفت: آژانس‌های اجرای قانون فدرال از قبل ابزارهای لازم برای مبارزه با تامین مالی غیرقانونی را در اختیار داشتند. این لایحه به دنبال بهینه‌سازی استفاده از این ابزارها از طریق بهبود ارتباط با بخش خصوصی است.

چگونگی عملکرد لایحه پیشنهادی

 لایحه «جلوگیری از تامین مالی غیرقانونی» در صورت تصویب، برنامه آزمایشی‌ای را تحت ریاست دادستان کل ایجاد می‌کند که شامل 20 سازمان خدمات مالی می‌شود. این برنامه سپس امکان به اشتراک‌گذاری اطلاعات درباره موارد احتمالی تامین مالی غیرقانونی را بین آژانس‌های فدرال و نهاد خصوصی مربوطه فراهم می‌کند. طبق بیانیه مطبوعاتی اخیر از دفتر سناتور هگرتی، این لایحه کانالی برای شرکت‌های خصوصی فراهم می‌کند تا آژانس‌های فدرال را از هرگونه انتقال پول مشکوک و دور زدن تحریم‌ها آگاه کنند.

سناتور لومیس نیز بر اهمیت درک صنعت ارزهای دیجیتال برای تنظیم مقررات مؤثر؛ بدون محدود کردن نوآوری تأکید کرد. او گفت: «در هر صنعتی عوامل مخرب وجود دارند و ارزهای دیجیتال نیز از این قاعده مستثنی نیستند. با این حال، مهم است که بدانیم خود رمز ارزها مشکل نیستند. این قانون به مقامات فدرال اجازه می‌دهد تا با بخش خصوصی همکاری کنند و درکی از دنیای ارزهای دیجیتال به دست آورند تا بتوانند عوامل مخرب را بدون محدود کردن رشد این صنعت نوظهور حذف کنند.»

رویکرد همکاری در تنظیم مقررات رمز ارزها

لایحه جلوگیری از تامین مالی غیرقانونی یکی از چندین لایحه مرتبط با رمز ارزها است که در سال گذشته معرفی شده‌اند. برای مثال، لایحه «قانون مبارزه با پولشویی دارایی‌های دیجیتال» که سناتور الیزابت وارن ارائه کرده است، الزامات سخت‌گیرانه را بر بازیگران کلیدی در فضای رمز ارزها اعمال می‌کند و توانسته است حمایت قابل توجهی را کسب کند.

لایحه لومیس و هگرتی نیز ممکن است به عنوان رویکردی همکارانه برای حل مشکلات موجود در بخش ارزهای دیجیتال دیده شود.

این همکاری عمومی-خصوصی به مقامات تنظیم‌کننده کمک می‌کند تا از کاربردهای عملی ارزهای دیجیتال آگاه شوند و راه را برای تعیین قوانین فدرال هموار کنند. قوانین جدید می‌توانند صنعت رمز ارز را در آمریکا حفظ و نقش آن را به عنوان پیشگام نوآوری مالی تثبیت کنند.