به گزارش تجارت نیوز، لابه‌لای اخبار مربوط به احتمال حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۴ را که بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که اگر ارز این کالاهای اساسی در سال آینده به طور کامل قطع نشود، کاهش میزان تخصیص این ارز در سال آینده حتمی است. به هر حال، دولت در سال جاری ۱۵ میلیارد دلار برای تخصیص ارز ترجیحی در نظر گرفته است و طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، در سال آتی میزان تخصیص این ارز به تمام کالاهای اساسی از جمله دارو و تجهیزات پزشکی حداکثر ۱۲ میلیارد دلار خواهد بود.

همچنین افزایش نرخ ارز ترجیحی که در دولت روحانی به عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی شناخته می‌شد و در دولت رئیسی نرخ آن به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش پیدا کرد نیز حتمی به نظر می‌رسد. در این میان، اگرچه دولت رقم دقیقی را به عنوان نرخ ارز ترجیحی در سال آینده اعلام نکرده است، اما برخی نمایندگان مجلس که در ماه‌های اخیر با تدوین و اصلاح لایحه بودجه سر و کار داشته‌اند، معتقدند که دولت پزشکیان با شروع سال ۱۴۰۴، نرخ ارز ترجیحی را به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش خواهد داد و البته قانون بودجه سال آتی به گونه‌ای نوشته شده است که دولت در طول سال نیز می‌تواند بازهم این رقم را افزایش دهد.

انجام این دو اقدام یعنی کاهش میزان تخصیص و افزایش نرخ ارز ترجیحی در سال آینده، می‌تواند گرانی بی‌‎سابقه‌ای را شامل حال دارو و تجهیزات پزشکی کند؛ گرانی‌هایی که البته از همین حالا هم گریبان برخی داروها را گرفته است؛ وقتی که اخیرا برخی شرکت‌های دارویی جداولی را در سامانه کدال منتشر کردند که طبق آن، قیمت بعضی داروها بین ۱۲۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش یافته است. اگرچه مسئولان نظام سلامت به مردم می‌گویند که نباید نگران گرانی دارو در سال آینده باشند و با تقویت بیمه‎‌‌ها، بار اضافه‌ای روی دوش شهروندان گذاشته نخواهد شد، اما با پای لنگ تعهد بیمه‌‎ها که به‌شدت بدهکار مراکز درمانی و داروخانه‌ها هستند، چطور می‌‎توان امیدوار بود که فشار تازه‌ای بر مردم وارد نشود؟

افزایش نرخ و کاهش تخصیص ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۴

از ۱۰ آذرماه که محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت اعلام کرد که قرار است از سال آینده، ارز ترجیحی از سبد تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی حذف شود، هول و ولا به جان بسیاری از مردم افتاد؛ زمانی که همین حالا که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به کالاهای اساسی تخصیص داده می‌شود، مردم برای تامین دوای دردشان با مشکلاتی مواجهه هستند؛ به نحوی که یا داروهای مورد نیازشان نایاب است، یا بیمه، زیر بار پرداخت سهم خود درباره برخی داروها و تجهیزات پزشکی نمی‎‌‌رود تا بیمار برای خرید دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیازش بیشتر دست به جیب شود و هر از گاهی نیز شاهد افزایش قیمت این کالاها، گاه با شیبی و ملایم و گاه با شیبی تند هستیم.

حدود یک ماه بعد از اظهارات وزیر بهداشت و درمان دولت پزشکیان، روز ۱۶ دی‌ماه نیز مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و درمان، اما حرف دیگری زد. او در یک نشست خبری اعلام کرد: «حذف ارز ترجیحی دارو، فعلا در برنامه دولت نیست.» این صحبت البته در شرایطی مطرح شد که بسیاری از نمایندگان مجلس که اخیرا لایحه بودجه سال آینده را بررسی کرده‌اند، معتقدند که حتی اگر ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی حذف نشود، دست‌کم میزان تخصیص آن کاهش خواهد یافت و نرخ آن هم اصلاح می‌شود.

البته که رئیس سازمان غذا و دارو هم موضوع افزایش نرخ ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی در سال آینده را رد نکرده است. او در این‌باره گفته است: «هنوز رقم دقیق نرخ ارز ترجیحی در سال آینده را نمی‌دانیم، اما قیمت ارز دارو و تجهیزات پزشکی افزایش خواهد یافت. البته دغدغه دولت و مجلس آن است که با تقویت بیمه‌ها از بیماران حمایت کنند.»

همین گفته، نگرانی‎‌‌هایی را ایجاد کرده است. پیرصالحی تاکید کرده که برای تامین نقدینگی دارو و تجهیزات پزشکی، برنامه مشترکی با سازمان برنامه و بودجه دارند و باید سیستم‌های بیمه‌ای قوی شوند تا پوشش خوبی داشته باشند؛ زیرا همه بیماران از بیمه‌ها استفاده می‌کنند. همین جملات رئیس سازمان غذا و دارو، می‌تواند نگران‌‎کننده باشد، زمانی که در نظام سلامت کشور، راه بیمه‌ها بن‎‌‌بست است و بسیاری از آن‌ها به بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و داروخانه‌ها بدهکارند و بیمه‌ها حداقل در ایران، به اسم فعال‌‎اند، جایی که رئیس‌جمهور هم به ضعف نظام بیمه‌ای کشور اذعان دارد و می‌گوید که «بیمه‌های تکمیلی نوعی زیرمیزیِ رومیزی هستند.»

نگرانی جدی داروسازان از افزایش نرخ ارز ترجیحی دارو در سال ۱۴۰۴

در همین راستا هادی احمدی، عضو هیات‌مدیره انجمن داروسازان ایران اگرچه تاکید دارد که ارز ترجیحی دارو در سال آینده حذف نخواهد شد، اما می‌گوید که احتمال حذف ارز ترجیحی حداقل درباره برخی تجهیزات پزشکی کم نیست؛ البته به گفته او، در هر دو مورد، یعنی هم دارو و هم تجهیزات پزشکی، نرخ ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۴ قطعا افزایش پیدا خواهد کرد.

احمدی همچنین می‌گوید که «در حال حاضر قیمت دارو در کشور واقعی شده است.» به گفته او، تا قبل از واقعی شدن قیمت دارو، تولید دارو برای تولیدکننده‌ها به‌صرفه نبود، زمانی که برای تولید یک ویال آمپول، حدود ۱۲ هزار تومان باید هزینه می‌‎شد، این درحالی است که قیمت فروش همان دارو در داروخانه‌ها حدود ۱۰ هزار تومان بود، حالا اما قیمت‌ها واقعی و بیشتر شده است.

این پزشک داروساز معتقد است که در سال آینده ارز ترجیحی دارو، حذف نمی‎‌شود، اما قیمت آن افزایش پیدا می‌‎کند و به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان می‎رسد که همین مسأله می‌تواند قیمت داروهای مورد نیاز مردم را افزایش دهد؛ این یعنی فشار دیگری بر گرده ایرانیان، آن هم در شرایطی که بسیاری از بیمه‌ها، زیر بار تعهدات خود برای پرداخت سهم خود به نظام دارویی و درمانی کشور نمی‌روند.

عضو هیات‌مدیره انجمن داروسازان ایران البته راه‌حلی هم دارد، این که نظام سلامت و وزارت بهداشت و درمان، سازمان‌های بیمه‌ای را تقویت کنند. این مهم اما بودجه دولتی کلانی می‌خواهد و به نظر می‌‎رسد که حداقل در شرایط کنونی غیرقابل اجرا است، زمانی که به گفته رئیس سازمان غذا و دارو، طبق بودجه همین امسال، ۵۶ هزار میلیارد تومان مطالبات حوزه دارو و تجهیزات پزشکی هنوز پرداخت نشده، در حالی که تا پایان سال تنها دو ماه باقی مانده است.

هرچند که پیرصالحی بر لزوم مصرف منطقی دارو و مدیریت مشکلات و کمبودها تاکید دارد، اما احمدی، موضوع افزایش سهم بخش سلامت در صندوق توسعه ملی را پیشنهاد می‌دهد و معتقد است که با این کار می‎‌‌توان تا حدودی از مشکلات حوزه دارو کاست؛ به جز این اما توسعه زیرساخت‌های بیمه‌ای برای حمایت واقعی از سهم بیمار، می‌تواند تا حدودی مؤثر باشد، مسأله‌‎ای که حداقل در ایران، با به وجود ورشکستگی برخی از بیمه‌ها در نظام سلامت، سخت و دور از دسترس به نظر می‌‎رسد.

ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی احتمالا به صورت تدریجی حذف می‌شود

در این میان اما مسأله حذف ارز ترجیحی برای تجهیزات پزشکی بغرنج‌تر است، زمانی که هنوز قانون بودجه سال آینده اجرایی نشده، ارز ترجیحی برخی تجهیزات حذف شده است تا برخی آزمایشگاه‌ها ناچار باشند که کیت‌های آزمایشگاهی را با قیمت بیشتری تهیه کنند که فشار ناشی از این افزایش قیمت نیز در نهایت به مردم وارد می‌شود که مجبورند برای انجام آزمایش‌های گوناگون که بسیاری از آن‌ها تحت پوشش بیمه نیستند یا بیمه‌ها بخش اندکی از هزینه آن را پرداخت می‌کنند،‌ هزینه بیشتری را بپردازند.

علیرضا چیذری، رئیس انجمن صنفی تولید، تامین، توزیع و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و دارویی تاکید دارد که «در صورت حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی، قیمت این تجهیزات حدود ۷ برابر می‌شود. البته شاید در سال ۱۴۰۴ ارز ترجیحی تمام تجهیزات یک‌جا حذف نشود، ولی احتمالا میزان تخصیص ارز دولتی به تجهیزات پزشکی در سال آینده کاهش می‌یابد.»

چیذری در همین راستا توجه ما را به سرانه تخصیص ارز به تجهیزات پزشکی در کشورهای مختلف معطوف می‎‌‌کند و توضیح می‌‎دهد که همین حالا، ایران کمترین میزان سرانه را در منطقه دارد؛ یعنی تخصیص ۵۰۰ دلار برای تجهیزات پزشکی به ازای هر نفر. این در حالی است که برخی کشورهای منطقه خاورمیانه ۲۵۰۰ یورو به ازای هر نفر، سرانه تجهیزات پزشکی تخصیص داده‌اند.

رئیس انجمن صنفی تولید، تامین، توزیع و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و دارویی می‌گوید که همین حالا قیمت یک پروتز زانو حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان است و اگر ارز ترجیحی این کالا حذف شود، قیمت آن حدود ۷ برابر می‌شود یعنی به ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان می‌رسد. حال آن که به جز این هزینه، همین حالا قیمت عمل جراحی زانو، حدود ۱۰۰ میلیون است و همه این‌ها می‎تواند فشار زیادی را به بیماران وارد کند.

ارز دارو و تجهیزات پزشکی در صورتی حذف شود که حقوق‌ها هم جهانی شود

چیذری در این زمینه خاطرنشان می‌کند: «همه این اعداد نشان می‌دهد که در سال آینده در موضوع تجهیزات پزشکی، هم میزان پرداختی بیماران و هم میزان پرداختی بیمه‌ها قاعدتا افزایش پیدا می‌کند؛ حال آن که همین حالا هم بیمه‌ها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به نظام بهداشت و درمان کشورمان بدهکارند.»

او معتقد است که اگر قرار به حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی است، باید حقوق ایرانیان نیز به نرخ‌های جهانی برسد؛ زمانی کارگران و کارمندان در ایران با حقوق ۱۵۰ دلاری امروز نمی‌‎توانند برای خدمات ضروری مورد نیاز خود، مانند کسی هزینه کنند که در خارج از کشور زندگی می‌کند و حقوق ماهانه ۱۵۰ دلاری دارد.

به اضافه این، از نظر رئیس انجمن صنفی تولید، تامین، توزیع و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و دارویی، پوشش‌های بیمه‌‎ای هم در خصوص تجهیزات پزشکی باید افزایش پیدا کند؛ مساله‌ای که از نظر چیذری، حداقل در بودجه ۱۴۰۴، به آن توجه نشده است و این یعنی اگر ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی حذف شود، مردم باید ۷ برابر بیشتر برای خرید این اقلام ضروری پرداخت کنند.

چیذری در پایان می‎‌‌گوید: «اگر این اتفاق رخ دهد، نظام سلامت ایران دچار فروپاشی می‌شود، ارائه درمان بی‌کیفیت و یا پشیمانی از ادامه درمان، می‎تواند تبعات سنگینی برای خانواده‌ها و جامعه داشته باشد. زمانی که به طور مثال در کشورمان حدود ۳۰۰ هزار نفر در سال، آنژیوگرافی می‌‎شوند و اگر به خاطر تورم و گرانی تجهیزات، نخواهند درمان را ادامه دهند، ۳۰۰ هزار فوتی خواهیم داشت.»