به گزارش تجارتنیوز، نمایندگان مجلس بهمنظور کنترل و ساماندهی اجارهبهای املاک مسکونی طرح دوفوریتی را مصوب کردند.
براساس این طرح موجرانی که از قانون پیروی کنند تسهیلات مسکن با بازپرداخت آسانتر و موجرانی که سقف افزایش اجاره را رعایت نکنند با مالیات مضاعف روبهرو میشوند.
بر اساس گزارش تسنیم، با توجه به اینکه وصول اجارهبها توسط موجران، یکی از راههای درآمدزایی توسط آنان محسوب میگردد، حاکمیت میتواند در راستای ساماندهی این موضوع به اتخاذ سیاستهای تشویقی و تنبیهی مبادرت ورزد. به این ترتیب موجران به اخذ اجارهبهای کمتر تشویق و از دریافت اجارهبهای غیرمتعارف بر حذر داشته میشوند.
در این راستا در طرح مجلس پیشنهاد شده که آن دسته از موجران که قرارداد اجاره خود را در دفتر اسناد رسمی یا در سامانه املاک و اسکان موضوع ماده (۱۸) قانون جهش تولید مسکن ثبت نموده و میزان اجارهبهای آنها به میزان افزایش شاخص سالانه کالاها اعلامی از سوی بانک مرکزی بهترتیب مذکور در ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی مدنی باشد، از امتیاز دریافت تسهیلات خرید و بازسازی مسکن بهصورت خارج از نوبت و با تضامین و نحوه بازپرداخت آسانتر از سایر داوطلبان بهرهمند شده و عوارض و مالیات وصولی از آنها کاهش یابد.
در نقطه مقابل، موجرانی که در قرارداد اجاره خود، اجارهبها را به میزان بیش از شاخص فوقالذکر افزایش داده باشند، در خصوص مبلغ مازاد، مکلف به پرداخت مالیات بر درآمد اجاره بهنحو مضاعف گردند.
بدین ترتیب میتوان راهکاری در نظر گرفت که بدون دخالت مستقیم در توافقات خصوصی اشخاص در معاملات و ایراد حقوقی و شرعی مترتب بر آن و در عین حال، با تنظیمگری و سیاستگذاری، افراد به تعیین اجارهبهای متعارف سوق داده شوند.
همچنین با پیشبینی برخی سازوکارهای غیرکیفری ضمانت اجراهای مناسبی را برای الزام موجرین به ثبت قرارداد خود در سامانههای مربوط پیشبینی نمود که این سازوکارها میتواند از باب تعزیر پیشبینی شود.
دو فوریت این طرح به تصویب مجلس رسیده است و هماکنون در حال بررسی در کمیسیون مربوطه است. باید توجه داشت که کارشناسان همواره بر نقش مالیات به عنوان ابزار تنظیمگری دولت تاکید دارند.
در نتیجه از مالیات به عنوان یک ابزار تنبیهی برای موجرانی که از اجاره را از سقف تعیین شده بالاتر ببرند، استفاده خواهد شد. لازمه اجرای این طرح شفاف بودن قراردادهای اجاره و ثبت آنها در سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک و همچنین سامانه املاک و اسکان برای استفاده سازمان امور مالیاتی است.
این مسئله نیز توسط قانونگزاران مورد توجه قرار گرفته و مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی مکلفند یک نسخه از قرارداد اجاره تنظیمی را به اداره امور مالیاتی محل ارسال نمایند. در غیر اینصورت در مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند.
براساس متن فعلی طرح فعلی ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در صورتی که یک موجور اجاره را بیش از حد تعیین شده بر اساس افزایش قیمتهای اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش دهد، معافیت مالیاتی او حذف میشود و مازاد افزایش اجاره نیز مشمول ۵۰ درصد مالیات خواهد بود.
بدین ترتیب هزینه قابل توجهی به صاحب ملکی که از این قاعده پیروی نکند تحمیل خواهد شد و این موضوع میتواند ضمانت اجرای مناسبی برای اجرای آن فراهم کند.
طرح کنترل و ساماندهی اجارهبهای املاک مسکونی
ماده ۱ .موجران مکلفند هنگام تنظیم قرارداد اجاره آن را در دفاتر اسناد رسمی یا در سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور که دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) به آن متصل هستند به صورت رایگان مطابق ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن درج نمایند.
چنانچه قرارداد اجاره با وساطت دلالان، مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی تنظیم شده باشد و در سامانه مذکور درج نگردد، دلالان، مشاوران املاک و متصدیان بنگاههای معاملات ملکی متخلف، توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی، علاوه بر جریمه نقدی معادل سه برابر حقالزحمه دریافتی، در مرتبه اول به محرومیت بهمدت یک سال و در مرتبه دوم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل مذکور محکوم میشوند.
همچنین موجری که قرارداد اجاره تنظیمی خود را بهترتیب فوق ثبت ننموده باشد از باب تعزیر مشمول احکام ذیل خواهد بود:
– کل مبالغ دریافتی در نتیجه عقد اجاره (اعم از قرضالحسنه ضمن عقد یا اجارهبها) بهعنوان درآمد خالص مشمول مالیات موضوع ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم محسوب میشود.
– هزینه دادرسی رسیدگی به دعاوی او در خصوص رابطه استیجاری علیه مستاجر ۴ برابر هزینه دادرسی قانونی خواهد بود. همچنین دعوای تخلیه او علیه مستاجر مشمول هزینه دادرسی بر اساس مجموع اجارهبها و قرضالحسنه مندرج در ضمن قرارداد میباشد. در موارد مذکور موجر صرفا تا سقف هزینه دادرسی مقرر در قوانین مربوط حق رجوع به مستاجر را خواهد داشت.
– رسیدگی به هر نوع دعوای موجر علیه مستاجر منوط به ارائه تسویه مالیاتی بر اساس احکام مقرر در این قانون خواهد بود.
تبصره۱: تعرفه کمیسیون دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) بهوسیله وزارت راه و شهرسازی و بر اساس معیارهای زیر تعیین خواهد شد:
۱ -تعرفه بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴ (قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین شود.
۲ -میانگین سالانه حجم پیشنویس قراردادهای به ثبت رسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به صورت پلکانی نزولی اثرگذار باشد.
۳ -مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین شود. در هرحال میزان اجارهبها در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی – حتی با توافق طرفین معامله یا هریک از آنها- تحت هر عنوان همچون حق التحریر یا حق الزحمه درج پیشنویس قرارداد در سامانه موضوع این ماده ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم میشود.
تبصره۲ :تعرفه دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) و حق التحریر دفاتر اسناد رسمی برای ثبت تمدید قرارداد اجاره بین طرفین آن ده درصد حسب مورد تعرفه و حق التحریر اعلامی مراجع ذیربط برای انعقاد و ثبت قرارداد اجاره خواهد بود.
همچنین است هرگاه طرفین قرارداد اجاره بدون وساطت دلالان مذکور بخواهند قرارداد خود را تنظیم نموده و صرفا برای درج قرارداد خود در سامانه مشاوران املاک به این مشاوران مراجعه کنند. دریافت مبلغ بیشتر از حکم این تبصره به وسیله دلالان معاملات املاک تخلف بوده و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم میشود.
ماده۲ -چنانچه در قرارداد اجاره املاک، اجاره بهای تعیین شده در مقایسه با اجاره بهای سال قبل آن ملک که در سامانه ثبت شده، بیش از میزان تغییر شاخص سالانه قیمتها مذکور در ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی مدنی افزایش یابد، علاوه بر لغو معافیت مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مواد (۵۳) و (۵۴) قانون مذکور، در خصوص مبلغ مازاد مشمول افزایش پنجاه درصدی (۵۰ ٪) مالیات بر درآمد اجاره املاک خواهد بود. مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی مکلفند یک نسخه از قرارداد اجاره تنظیمی را به اداره امور مالیاتی محل ارسال نمایند. در غیر اینصورت در مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند.
تبصره۱ :چنانچه ملک برای بار اول اجاره داده می شود یا سابقه اجاره ثبت شده در سال قبل نداشته یا موجر مدعی باشد که اجاره سال قبل وی کمتر از قیمت عادله روز بوده است، حداکثر اجاره قابل تعیین برای آن ملک نمی تواند از ده درصد متوسط میزان اجاره بها در قراردادهای اجاره تنظیمی در آن سال بر اساس مساحت و منطقه مربوط، بیشتر تعیین شود و الا مشمول مالیات مذکور خواهد بود.
تبصره۲ :قرارداد اجاره برای مدت دو سال و بیشتر مشمول حکم این ماده نخواهد بود.
ماده ۳ -موجرانی که مبادرت به تنظیم قرارداد اجاره خود در دفاتر اسناد رسمی و یا اقدام به ثبت آن در سامانه سامانه الکترونیک ثبت اسناد که دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) به آن متصل هستند و میزان افزایش اجاره بهای آنها بیش از میزان مذکور در ماده قبل نباشد، از محل منابع حاصل از اجرای این قانون و به تناسب منابع وصولی، از تخفیف تا سقف پنجاه درصدی عوارض نوسازی و همچنین کاهش سود و افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات خرید و بازسازی املاک برخوردار خواهند شد. آیین نامه اجرایی این ماده با مشارکت وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
مهندس مهدی ظفریاری میگوید تحلیل آینده بازارمسکن و اجاره در ایران
امروز بزرگ ترین مشکل اقتصاد ایران هجوم سرمایه سرگردان اتباع خارجی و( سلطه اقتصادی ) است.(در در تمام دنیا جذب سرمایه خارجی بسیار خوب است ولی باید کنترل شده باشد ودر بخش های اساسی و زیر ساخت تولیدی باشد مثل بحث تولید مسکن و پیشرفت و ارتقاء اقتصاد کشور سرمایه گذاری شود نه بحث دلالی و مصرفی و..) امروزه از مسکن، خانه، مغازه، تا کار ، مواد غذایی ، آموزش ، و سایر خدمات مثل پزشکی وتفریحی و … که همین الان هم بسیاری از مصالح ساختمانی سیمان و اهن و..ویا مواد غذایی به کشورهای دیگر ارسال میشود با توجه به اختلاف قیمت یعنی قیمت میوه و مصالح ایرانی ده برابر کمتر است و یا بسیاری از کشور اطراف برای خدمات پزشکی و مهندسی وحتی تحصیل کشور ایران را انتخاب میکنند، که چون هزینه ده ها برابر کمتر است (همه چیز از خانه و کالاها و اجناس ایران ارزان شده است ولی برای اتباع خارجی سایر کشور ها که اینها میخرند و می برند و یا افرادی که ایرانی هستند و تخصص و کار خاصی دارند در آمدشان به دلار است یعنی بنده در خارج کار میکنم و خانواده در ایران زندگی میکنند )وولی طرف دیگر داستان اقامت و زندگی و سرمایه گذاری در کشور ایران است که با ورود و دلارهای و سایر واحد های پول که که طی چندین سال گذشته چند ده برابر رشد کرد و ریال که کاهش پیدا کرده، پس توان مالی ریال و سرمایه مالی( به غیر از طلا و دلارو جواهرات و اجناس قیمتی) مردم ایران نسبت به سایر کشور ها کاهش پیدا کرده و همه زیان کرده اند از ثروتمند و… ولی در عوض توان مالی اتباع سایر کشور ها برای خرید در ایران چند ده برابر شده است( یعنی در واقعیت خانه و خودرو و مواد غذایی و سایر اجناس در ایران برای خارجی در ایران ارزان تر هم شده است طی این سالها با توجه به واحد پول و دستمزده و سرمایه های کشور های دیگر) و این شده که قیمت املاک هرسال درایران چند برابر میشود، یکی از دلایل اصلی کاهش ارزش ریال است که مثل یخ است که باعث شده اختلاف ارزش قیمت یک خانه در کشورهای همسایه با کشور ایران بین 18 تا 27 برابر و بیشتر باشد که در نهایت این شده که مردم کشورهای همسایه یک شبه راه صد سال را طی کنند و برای خود پادشاهی میکنند و یک شب از قشر متوسط به قشر ثروتمند تبدیل شوند،( اگر ما هم همچنین فرصتی داشتم این کار را میکردم) یعنی مهاجران و اتباع خارجی سایر کشورها خانه خود را میفروشد و با سرمایه دلار، طلا و جواهرات قیمتی و.. به ایران میایند و اول از همه برای درخواست اقامت میدهند حالا اگر 7 مد هم که بشود و بعد 10 خانه خوب 2و3 تا مغازه در بهتر جا و 2 تا ماشین یک و یک کار راحت ، خوب اگر حوصله داشته باشد راه می اندازد( بعضی هاشون هم وارد بازاهاهی دلالی مسکن خودرو مواد غذایی و.. میشوند و تا اخر عمر خود ثروتمند زندگی میکند، جالب اینکه اگر فرزند داشته باشد میزارند درس بخونند و مدرک بگیرند و بعد انها میفرسد بروند در سوئد و کانادا و کشور هاری اروپایی کار و زندگی کنند ، در نهایت تمام موارد فوق باعث شده شهرهای بزرگ و مهاجر پذیر ایران از جمله مشهد و تهران و… این رشد و جهش قیمتی چند برابرمسکن و اجاره اتفاق بیوفتد (وقتی تقاضا زیاد است هر کالای، خانه ، به دست کسی میرسد که بیشترین پول می دهد یعنی وقتی یک ملک با چند ده برابر قیمت به اتباع خارجی در ایران به اجاره و یا بدتر به صورت غیر قانونی با قولنامه و… به فروش میرسد نتیجه این است که اخرین قیمت معیار تمام بازار میشود و همه مردم با این قیمت باید هماهنگ شوند جالب اینکه هم به دنبال چنین مشتری های برای املاک خود هستند !!! ولی این کار درآیند نزدیک باعث بدبختی و گرفتاری فرزندان همین افراد به دلیل گرانی میشود)، مثلا اجاره امسال درمنطقه پایین شهر این رشد قیمتی دو برابر 100 درصد و بیشتر و در منطقه مرفه نشین وبالای شهر از 100 تا 300 و بشتر چون همیشه ارزش افزوده و سود سرمایه گذاری در منطقه بالی شهر چند برابر است در نتیجه تقاضا خرید و ساخت سازه و سرمایه گذاری بیشتر است.
انچه نظر بنده میباشد ، از اتفاقات امروز بازار مسکن 1401 برای آینده مسکن مشهد پیش بینی کرد، اینکه وضعیت بازار با همین جهش قیمتی 2و 3 برابر هرسال افزایش دارد حتی اجاره و…، مگر اینکه قانون و برخوردی و تصمیمی جهت خرید املاک توسط مهاجران سایرکشور شود که دو اتفاق ممکن است بییفتد.
1- اینکه طبق قانون قبلی کشور خرید ،فروش ممنوع بوده ولی ضمانت اجرایی و برخورد های شدیدتر و بیشتر شود که در نهایت باعث فرار سرمایه خارجی و دلارها و سایر ارزهای خارجی و کاهش قیمت و افت یک باره بازار مسکن وخودر،سایر و. … میشود ( یعنی قیمت مسکن ثابت و حتی بسیار ارزان میشود) احتمال اتفاق این مورد 30 درصد است.
2- ولی 70 درصد ممکن است قانونی جدید تصویب شود جهت راحتی و قانونی شدن خرید املاک در ایران برای افراد خارجی و تشویق به خرید و سرمایه گذاری در بحث تولید و ارتقاء ساخت مسکن که با این کار ایران درهای اقتصاد املاک و مسکن رو برای کشورهای دیگر باز میکند و باعث ورود هجم وسیعی دلارها و سایر ارزها به کشور میشود ،( که خود عامل جهش قیمت مسکن است و اجاره است)درنهایت در بازده کوتاه مدت قیمت املاک به یک باره تا نصف اختلاف قیمت نصف 18 و نصف 27 برابر افزایش پیدا میکند و در بلند مدت قیمت املاک و مسکن به همون قیمت جهانی و در سایرکشورها میرسد، ولی این وسط بسیار مردم و خانواده ایرانی متحمل فشار اقتصادی زیادی میشود، یعنی گرانی و جهش قیمت مسکن واجاره طی این سالها اتفاق میوفتد و…( هر کس خانه و مسکن خودش بفرشد محال است که بتواند مثل همون با همون قیمت بخرد و تنها مالکان که واملاک که مجبور به فروش هستند به فروش میرسد و.. همین الان همه بسیاری از سرمایه گذاران بزرگ شهر در مشهد اتباع میباشند ) در انتهای بعد این اتفاقات بازار مسکن ایران متعادل میشود ولی این نکته مهم که دست مزدها هم در این دوران که فشار اقتصادی زیادی رو مردم متحمل میشوند و از ریال به دستمزد ها جهانی حالا دلار و سایر ارزها تبدیل میشود.
در نهایت امید از راهکار استفاده شود و مطالب مفید باشد
بالاخره دست بالای دست بسیار است، خیلی آقایان مالک دور ورداشته بودن،حالا اگه جرات دارید اجاره زیاد کنید،بهتون سلامی عرض خواهم کرد،به زور گفتن به ضعفا عادت کردید
خواهشن بیابد نظارت کنی بومهن شهرک طلاییه ببین این املاکیها این صاحب خانه چطور خون ما کارگران بدبخت بیچاره کردن توشیشه تروخدا تورقران تورامام رضا بیاید نظارت کنی
باسلام عرض ادب بنده سال گذشته پنجاه ملیون پیش
2300هزاراجاره
امسال میگند 50ملیون 5700
منم مستاجرم با دوتا بچه کوچک صابخونه قرداد قبلی ۴۷۰م رهن بوده برای ۹۰متر الان ۳۸۰م اضافه کرد ندارم میخواهم بلند شم جا پیدا نمکنم وقت ثبت نام بچه م هست هر جا میرم اجاره زیاد میخواهند گیر افتادم
دخالت هر دولتی در اقتصاد باعث بیچارگی مردم است. نظارت صحیح و اصولی بلی که وجود ندارد. روغن خوراکی ۸۰ هزاری شده ۴۶۰هزار. روغن اتومبیل ۲۹۰ هزاری شده ۷۰۰هزار. چطور می توانی طرف را موظف کنی خانه ۵ میلیاردی ش را باب میل تو اجاره بده!!! این راه که می روی به خانه بدوش شدن تعداد بیشتری از مردم است
فکر میکنم سود دولت بیشتر از مالک و مستاجره چون در هر حالتی مالیات گرفته میشه و بیشتر وکمترش سودی به حال مستاجرنداره
مهندس ظفریاری میگوید
سلام با توجه به دانش کم و نظر بنده انچه همیشه در بازار مسکن جهان و موضوع اجاره عملا اتفاق میوفته و همه بیشتر رعایت میکنند ولی توان توضیح ان را ندارند، چه برای اجاره خانه، اجاره مغازه ، اجاره کاشت زمین، اجاره ماشین،اجاره موقفه ای و حتی اجاره وسایل و… براساس درصدی از ارزش ان است ،یعنی اجاره هر ملک براساس ارزش قیمت فروش او مشخص میشود (نه ضریب دستوری جمعیت ۱۵ و ۲۰ و۲۵ درصد )معمولا برای املاک مسکونی نوساز یک ششم قیمت ملک و برای املاک قدیمی تا یک هشتم و بیشتر قیمت ملک رهن کامل محاسبه میشود و در نهایت رهن کامل به اجاره تبدیل میشود هر ۱ میلیون بین ۲۵ تا ۳۰ هزارتومان اجاره در نهایت وقتی هزینه مصالح و مزد خدمات و ساخت ساز و ( مخوصوص امروز دست مزد و مصالح تعمیرات ) بیشتر میشود قیمت و ارزش نهایی ملک بیشتر میشود ودر نهایت قیمت رهن کامل افزایش پیدا میکند و نهایت قیمت اجاره افزایش پیدا میکند حالا برای منطقه پایین شهر بین ۵۰ تا۱۰۰ و در منطقه مرفه بین ۱۰۰ تا۳۰۰ (علت هم ارزش افزوده سرمایه گذاری در منطقه مرفه همیشه چند برابر منطقه پایین شهر است) در نهایت چون این نکته فنی مهم رعایت نشده و در عملا کاربردی نیست فقط باعث مشکلات بزرگ تر میشود،( نتیجه امروز بازار اجاره مسکن که نسبت به سال قبل فایل های بازار اجاره کم یاب شد است و حتی با داشتن پول بازهم نمی تواند خانه جدید و یا خانه سال قبل تمدید کرد حتی با قیمت بروز!!! یعنی بیشترمالکان میگویند خودشان خانه را لازم دارند برای خود و فرزندان و در عمل همه مالک از تمدید برای سال دوم میترسند چون معیار قرار داد سال قبل و معیار افزایش قرارداد تمدید سال دوم به راحتی قابل ارائه و پیگیری است در نهایت همون نصف بیشتر مستاجران که ساهای قبل قرار داد های توافقی و حتی با قیمت روز در دفاتر تمدسد میکردند امسال باید به دنباله خانه جدید باشند و اجاره نشینی برای یک سال در خانه بیشتر امکان نداد و در نهایت وضعیت بازار اجاره بدتر میشود حالا بحث قرار داد های اجارنامه دستی بین مردم آن هم در خانه بیشتر شود و کارهای عجیب و غریب مثل دریافت ضمانت های عجیب جهت تخلیه و… بهانه تعمیرات و… درنهایت مالکان دنبال دردسر نیستند خلاصه راهکار عملی چیز دیگری است که بعدا توضیح میدهم.
انشاءالله یک زمانی خوش نیشنی، اجاره نشینی شود
اما راهکار برای ساماندهی به این رشد قیمت چیست، آنچه بنده مهندس ظفریاری طی تحقیق و بررسی در بازار مسکن مشهد مطلع شدم ، که بنده و هیچ فردی نمی تواند این رشد قیمتی را متوقف کند ، آن هم در کوتاه مدت تنها کاری که میشود کرد کاهش سرعت افزایش قیمت است یعنی بین مینیموم و ماکزیمم افزایش قیمت ما مینیموم را انتخاب و به مردم اطلاع دهیم( یعنی باید اتحادیه املاک هر شهر و اداره ثبت و شهرداری و سایر مراجعه مرتبط در هر محله از هر شهر ایران، تمام متصدی املاک آن منطقه را در هر فصل در مکانی دعوت کنند و یا از طریق شبکه مجازی ، جهت مشورت و اعلام قیمت محله (بهار تابستان، پاییز و زمستان در سال 4 جلسه برگزار کنند) و قیمت نهایی اول زمین خالی آن محله و خانه نوساز آن محله منطقه و فرمول محاسبه اجاره یک هشتم را و… در نهایت مینیموم قیمت ،یعنی این موارد را با نظر متصدیان املاک محله و کارشناسان این حوزه انتخاب و تعرفه و ملاک قرار بدهند وبه تمام مردم هم اطلاع بدهند ( این کار 100 درصد عملی است ولی هیچ کس و ارگانی رقبتی جهت انجام آن ندارد فقط با صدور مصوبه کاغذی که هیچ مسئول و هزینه مالی جهت اجرای آن وجود ندارد، بسنده میکنند، البته راهکار دوم هم و بلند مدت این است که شهرداری هر شهر باید وظیفه اصلی خود یعنی تامین زمین تفکیک شده در نقشه گسترش شهر وساخت مسکن برای مردم را انجام بدهند ونه ساخت المان عجچیب قریب و پوستر و فضای سبز و بحث جریمه تخلفات و …استفاده از شرکتهای انبو سازه بزرگ و یا واگذاری زمین تفکیک شده به مردم فاقد مسکن و کاهش وتعرفه ساخت و نظارت و سرعت در صدور مجوز و ثبات قیمت مصالح در نهایت مسکن و خانه تنها کالای هستد که هیچ کشوری یک شب نمی تواند بخرد و بسازد نیاز به برنامه ریزی و سیاسیت گذاری و مدیریت دقیق در اجرای آن است و جزء اولین نیازهر موجودی مسکن است ( در بیشتر موارد این رو خودم به عینیت دیدم که یک بچه کوچک خانوده مستاجر هم نسبت به خانه خود که زندگی میکند احساس مالکیت دارد حتی اگر آن خانه اجاره باشد واو نداند ).
امیدوار مطالب مفید باشد
باسلام
امیدوارم این طرح به زودی زوداجرابشه مالک ها تواین بیست روز صدوده درصد اجاره بها شون رو زیاد کردن چون نظارتی نیست ودستشون همه جوره بازه با ده درصد اضافه حقوق واین تورم تواجاره بها واقعا وحشتناکه شده بدترین کابوس برای مستاجران ومتاسفانه یک عده ازاین راه درآمدزایی کلان میکنن و هیچ رحم ومروتی ندارن ای کاش قانون اجرایی بشه و کاملا نظارت بشه
بنگاه های املاک اتحادیه ی درست درمونی که نداره هر کی هرقیمتی که دلش بخواد یا توی بنگاه میزاره یا توی برنامه ی دیوار (البته توی برنامه دیوار من دیدم طرف خونه ای رو خریده ۹۰۰میلیون وهمین خونه رو همون روز توی دیوارگذاشت یک میلیارد و هشتصد وناظرین دیوار تایید هم کردند)میزاره نظارت وکنترلی نیست…