تغییر قوانین مهریه/ طرح مجلس و پیامدهای آن برای حق قانونی زنان

به گزارش تجارت نیوز، مجلس اخیراً با تدوین طرح اصلاح «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی-مهریه»، به دنبال حبس‌زدایی از محکومان مالی است؛ طرحی که شاید در ظاهر یک تغییر حقوقی مطلوب به‌نظر برسد، اما بنابر اظهارات کارشناسان، در پسِ آن، آسیب‌های اجتماعی عمیقی، حق زنان را نشانه گرفته است؛ افزایش رغبت مردان به طلاق هنگام بروز اختلافات، اخذ امتیاز «بخشش مهریه برای طلاق دادن» و در نهایت کاهش میل دختران به ازدواج طی سال‌های آینده و … از جمله این آسیب‌ها عنوان می‌شود.

مجلس شورای اسلامی چندی پیش طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» را که بخش عمده آن درباره «حبس‌زدایی از محکومان مالی مهریه» است، تدوین و طی روزهای گذشته، با کلیات آن موافقت کرد؛ طرحی که طبق موافقان آن با هدف «حبس‌زدایی از محکومان مالی مهریه» نوشته شده است. موضوعی که امین‌حسین رحیمی- وزیر دادگستری نیز چندی پیش در این باره گفت: «در طرح مجلس پیش‌بینی شده افرادی که محکومیت‌های مالی نظیر مهریه دارند، دیگر در زندان حبس نشوند، در واقع همان روند قضایی در مورد آنها اجرا می‌شود ولی با پابند الکترونیکی، در واقع کسانی که بر اساس قانون مشمول حبس شوند، دیگر به زندان نمی‌روند.»

طبق اظهارات او «طرح پیشنهادی مجلس محدودیتی برای تعیین سقف مهریه قرار نداده و مهمترین حکم این اصلاحیه استفاده از پابند الکترونیکی به عنوان مجازات جایگزین حبس محکومان مهریه است.»

این درحالیست که براساس آخرین آمار اعلام شده از سوی رییس هیات امنای ستاد دیه کشور در مهرماه سال جاری، «آمار فعلی زندانیان جرایم غیرعمد، ۱۷ هزار و ۷۴۷ نفر است که از این تعداد، ۲۹۹ نفر بدهکاران دیه هستند که بیشتر حوادث کارگاهی است و محکومین مالی نیز ۱۴ هزار و ۷۱۷ نفر هستند. ۷۵ همت بدهی تعداد ۱۷ هزار و ۷۴۷ نفر است. محکومین مهریه و نفقه نیز ۲۷۳۸ نفر هستند.»

به عبارتی مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته به خاطر جمعیت کمتر از ۳۰۰۰ نفر، قانونی را تغییر دهد که مستقیماً با امنیت اقتصادی و اجتماعی میلیون‌ها زن گره خورده و یکی از معدود ابزارهای حمایتی آن‌ها در ساختار نابرابر خانواده محسوب می‌شود. در واقع، تصمیم‌گیران برای حل مسئله‌ای کوچک، دست روی حق شرعی، عرفی و قراردادی زنان گذاشته‌اند؛ حقی که به چالش کشیدن آن، تبعاتی به‌مراتب سنگین‌تر از آن ۲۷۰۰ پرونده برای جامعه خواهد داشت و در اینجا این پرسش اصلی شکل می‌گیرد که «آیا منطقی است برای مسئله چند هزار نفر، حقوق بنیادی نیمی از جمعیت کشور به چالش کشیده شود؟».

منبع: ایسنا