به گزارش تجارت نیوز، اوکراین اخیرا در حال خریدهای کلان تجهیزات نظامی بود. ۱۷ نوامبر، کییف اعلام کرد که قصد دارد طی ۱۰ سال آینده ۱۰۰ فروند جنگنده رافال ساخت فرانسه خریداری کند. چند هفته قبل از آن نیز، دولت اوکراین از قرارداد مشابهی برای خرید ۱۵۰ فروند جت گریپن سوئدی خبر داد. انتشار چنین اخباری تصادفی نیستند: اوکراین اخیرا به کشورهای اتحادیه اروپا نشان داده که اگر این بلوک ذخایر بانک مرکزی روسیه را تصرف و به خزانههای کییف منتقل کند، از این منابع به خوبی استفاده خواهد کرد. با این حال، طرح ایالات متحده و روسیه برای پایان دادن به جنگ، نشان میدهد ایدههای دیگری برای آینده این داراییها تعریف شده است؛ منابعی که در مجموع تقریبا ۳۰۰ میلیارد دلار ارزش دارد و بیشتر در موسسات مستقر در اتحادیه اروپا نگهداری میشود.
ترامپ و معامله صلح در اوکراین
به نوشته نشریه فارین پالسی، بندی در نقشه راه ۲۸ مادهای وجود دارد دال بر این که این ذخایر به واسطه صرفا یک امضا برای ایالات متحده خواهد بود؛ متغیری که ظاهرا موجب شده تا دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، برای انعقاد سریع توافق خیز برداشته و تلاش کند تا برقراری چنین آتشبسی شتاب بگیرد. اگرچه مفاد طرح ایالات متحده و روسیه نگرانکننده است، اما فرصتی را نیز برای اروپاییها فراهم میکند تا بهطور بالقوه مسیر اجرایش را مسدود کنند: اگر اتحادیه اروپا داراییهای بانک مرکزی روسیه را قبل از واشنگتن توقیف کند، این بلوک قادر است ترامپ را برای انعقاد این معامله بد و خطرناک برای اوکراین و اروپا مهار کند.
با این حال نحوه تامین مالی جنگ اوکراین از بهار آینده، موضوعی است که سیاستگذاران اوکراینی را بیخواب کرده است. ارقام ذکر شده در بودجه اوکراین برای دو سال آینده با هم همخوانی ندارند. صندوق بینالمللی پول (IMF) تخمین زده که اوکراین در سالهای 2026-2027 با کسری بودجه 65 میلیارد دلاری – منهای تجهیزات و مهمات نظامی – روبهرو خواهد شد و هنوز هیچ منبعی برای تامین مالی نیازهای این کشور تعریف نشده است. با در نظر گرفتن هزینههای نظامی، شکاف بودجه میتواند در دو سال آینده به 155 میلیارد دلار برسد. حال در چنین شرایطی با خروج ایالات متحده از معادله و کاهش چشمگیر درآمدهای داخلی اوکراین برای پوشش هزینههای جنگ، اروپا در جایگاه ویژهتری قرار دارد تا به اوکراین کمک کرده تا کسری بودجهاش را جبران کند. از همین رو بسیاری از ناظران معتقدند که پس از سالها کشمکش، جلسه شورای اروپا به توافقی برای توقیف داراییهای بانک مرکزی روسیه منجر خواهد شد.
پاتک اروپا
به باور برخی منابع که نخواستند نامشان فاش شود، پارامترهای چنین طرحی به طور گسترده مورد توافق قرار گرفته: موسسات مالی که ذخایر بانک مرکزی روسیه را در اختیار دارند، داراییها را به کمیسیون اروپا منتقل و سپس وام ۱۶۱ میلیارد دلاری برای جبران خسارت به اوکراین ارائه خواهند کرد. اما رقم پرداخت شده وام نیست، بلکه بهسان پیشپرداخت است: کییف تنها در صورتی بدهی را بازپرداخت خواهد کرد که مسکو با پرداخت غرامت جنگی موافقت کند. از همین رو فرانسه و آلمان اخیرا حق وتوهای خود درباره این را طرح کنار گذاشتند و راه را برای توقیف به موقع داراییها جهت تامین مالی کییف از سال آینده هموار کردند.
بلژیک نیز با درخواست از همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای تضمین وام، جلسه اکتبر را از مسیر اصلیاش منحرف کرد. نگرانیهای بروکسل بیاساس نیست: شرکت Euroclear مستقر در بلژیک، ۸۶ درصد از داراییهای دولتی روسیه در اتحادیه اروپا را در اختیار دارد، به این معنی که اگر روسیه برای پس گرفتن پول خود شکایت کرده و موفق شود، بلژیک این توان را دارد تا این بازیگر را به چالش بکشد. ماه نوامبر، اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، با اولتیماتوم به کشورهای عضو، بلژیک را تحت فشار قرار داد و گفت اروپا میتواند با توقیف داراییهای روسیه از اوکراین حمایت کند. این یک اقدام هوشمندانه بود. فون در لاین به خوبی میداند که پایتختهای اتحادیه اروپا در برابر اضافه کردن بدهی جدید به ترازنامههای ملیشان مقاومت و داراییهای روسیه را به گزینه مناسب برای تامین مالی اوکراین تبدیل خواهند کرد.
وقتی پای پول در میان است!
به هفته گذشته بازگردیم، زمانی که طرح مورد تایید ترامپ ورق را برگرداند. این توافق تصریح کرده که شرکتهای آمریکایی ۱۰۰ میلیارد دلار از داراییهای مسدود شده روسیه را برای تامین مالی بازسازی اوکراین دریافت خواهند کرد و دولت ایالات متحده ۵۰ درصد از سود این سرمایهگذاری را به خود اختصاص میدهد. این بند برای ناظران معاملات تجاری اخیر ایالات متحده با کشورهای آسیایی تعجبآور نیست. توکیو به عنوان بخشی از توافق ماه ژوئیه خود با واشنگتن، متعهد شد که تا ژانویه ۲۰۲۹، ۵۵۰ میلیارد دلار از پول مالیاتدهندگان ژاپنی را در خاک ایالات متحده هزینه کند. کره جنوبی نیز به طور مشابه ۳۵۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری خواهد کرد. همزمان پیشنهاد ایالات متحده و روسیه شامل دو بند مالی دیگر است که به نفع واشنگتن تمام میشود. اول، وجوه مسدود شده باقی مانده، تقریبا ۲۰۰ میلیارد دلار در مسیر سرمایهگذاری مشترک ایالات متحده و روسیه استفاده خواهد شد. بنابراین، ایالات متحده در صورت تصویب این طرح، ۳۰۰ میلیارد دلار پاداش امضا دریافت خواهد کرد. دوم، مالیاتدهندگان اروپایی ۱۰۰ میلیارد دلار دیگر از هزینههای بازسازی اوکراین را پوشش خواهند داد.
اهرم آمریکا
این بندهای مالی نشاندهنده نبردهای فراآتلانتیکی درباره ذخایر روسیه است. ایالات متحده تنها ۱.۵ درصد – تقریبا ۵ میلیارد دلار – از این داراییها را در اختیار دارد، در حالی که کشورهای اتحادیه اروپا روی هم رفته تقریبا سه چهارم آن را در کنترلشان قرار دادند. این بدان معناست که طرح پیشنهادی عملا به ایالات متحده اجازه میدهد تا ادعاهای اتحادیه اروپا بر این داراییها را را مصادره به مطلوب کند. برخی از کارشناسان امیدوارند که این امر باعث شود این طرح بیاعتبار شود، اما ممکن است این گروه بیش از حد خوشبین باشند. تصور اینکه واشنگتن میتواند اتحادیه اروپا (به تهدیدهای تعرفهای مراجعه کنید) و یوروکلیر (شاید با استفاده از باجگیری برای دسترسی به دلار آمریکا) را برای آزادسازی این وجوه تحت فشار قرار دهد، دشوار نیست. چنین فشاری سابقه دارد. در سال ۲۰۱۲، شبکه مالی سوئیفت مستقر در بلژیک چارهای جز قطع ارتباط با بانکهای ایرانی در بحبوحه فشارهای اعمالی واشنگتن نداشت.
از دیدگاه اوکراین، مفاد مالی طرح ایالات متحده و روسیه، مانند سایر بخشهای این طرح، فاجعهبار است. تصرف داراییهای مسدود شده روسیه توسط ایالات متحده، تنها شاهراه مالی معتبر کیف را قطع میکند و غرامت پرداختی به اوکراین قطع خواهد شد. اگر طرح ایالات متحده و روسیه نتواند صلح را برقرار کند، رخدادی که با توجه به ضمانتهای امنیتی ضعیف تحققش کاملا محتمل است، تامین مالی هزینههای نظامی برای کییف دشوار خواهد بود. در یک چرخش نهایی، اوکراین به تازگی برای دسترسی به وام جدید مذاکراتی را با صندوق بینالمللی پول آغاز کرده است؛ گامی حیاتی برای ورود کمککنندگان بینالمللی. با این حال، ایالات متحده بزرگترین سهامدار صندوق بینالمللی پول است و بدون حمایت ترامپ، دریافت وام جدید بعید است. علاوه بر این، این صندوق فقط میتواند به کشورهایی وام دهد که شانس معقولی برای بازپرداخت بدهی خود به صندوق بینالمللی پول داشته باشند. از همین رو بدون وام اتحادیه اروپا، مشخص نیست که کییف چگونه میتواند این معیار را برآورده کند.
سرنوشت طرح ایالات متحده و روسیه به توانایی اتحادیه اروپا در توقیف سریع داراییهای مسدود شده روسیه منوط است. اگر بلژیک از مخالفت خود با توقیف اموال دست بردارد و اتحادیه اروپا به سرعت وام جهت جبران خسارت را صادر کند – یعنی ظرف چند روز، نه چند هفته – این نهاد منطقهای قادر خواهد بود تا یکی از بندهای کلیدی طرح ترامپ را بیاهمیت جلوه داده و احتمالا کل توافق را از دهان بیاندازد.
در چنین شرایطی این سوال مطرح نیست که آیا داراییهای بانک مرکزی روسیه توقیف خواهد شد یا خیر، بلکه سوال این است که توسط چه بازیگری توقیف میشود. اروپاییها یک انتخاب دارند: آنها میتوانند از اوکراین حمایت کرده و از اهرم خود برای تاثیرگذاری بر طرح ایالات متحده و روسیه استفاده کنند، یا قادرند به واشنگتن اجازه دهند که پول را به نفع ایالات متحده و روسیه مصادره کند. از قضا، تا هفته گذشته، واشنگتن حامی مشتاق توقیف داراییهای روسیه توسط اتحادیه اروپا بود. اکنون، ترامپ این منابع را برای آمریکا میخواهد.
