به گزارش تجارت نیوز، در حالی که دستور صریح برای معافیت گازی تمامی واحدهای صادراتمحور فولاد و پتروشیمی توسط رئیسجمهوری صادر شده بود، شرکت ملی گاز و زیرمجموعههای تابعه آن محدودیتهایی برای فولاد و پتروشیمی اعمال کردهاند.
سعید شجاعی، معاون برنامهریزی و توسعه محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به دستور اخیر رئیسجمهوری برای حمایت از تولید و صادرات در جلسه کارگروه ملی بهینهسازی مصرف انرژی در هشتم آذرماه اعلام کرد: «محدودیت گازی که از اواخر آبان برای صنایع فولادی اعمال شده بود، در آذرماه بهطور کامل لغو شد و تمامی واحدهای صادراتمحور فولاد و پتروشیمی تا پایان این ماه بدون هیچگونه محدودیتی فعالیت خواهند کرد.»
وی یادآور شد که در تاریخ ۲۷ و ۲۸ آبان، شرکت ملی گاز با صدور ابلاغیهای سقف مصرف تمام صنایع فولادی را به ۳۴ میلیون مترمکعب در روز کاهش داده بود؛ موضوعی که منجر به اعمال محدودیت ۲۵ درصدی در تولید واحدهای بزرگ فولادی شد.
شجاعی درباره روند تصمیمگیری اخیر توضیح داد: «در جلسه اخیر کارگروه ملی بهینهسازی تقاضای گاز و برق با حضور رئیسجمهوری، وضعیت صنایع بهطور ویژه بررسی شد. با توجه به ناترازی برق در نیمه نخست سال، شرایط ویژه کشور در ماههای گذشته و رکود دو ماه اخیر که آثار آن در شاخصهای شامخ و عملکرد صنایع بورسی قابل مشاهده است، تصمیم بر این شد که محدودیتها در نیمه دوم سال برداشته شود تا امکان جبران عقبماندگی تولید و افزایش ارزآوری فراهم گردد.»
به گفته معاون وزیر صمت، دستور مستقیم رئیسجمهور مبنی بر حذف کامل محدودیتهای گاز در آذرماه، با موافقت کارگروه ملی مواجه شده و از این رو صنایع فولاد و پتروشیمی تا پایان ماه جاری بدون محدودیت گازی فعالیت میکنند.
اما کمتر از ۱۰ روز بعد، صنایع فولادی کشور ابلاغیههایی از شرکت گاز دریافت کردند که حاکی از افزایش محدودیت مصرف گاز تا 50 درصد بود.
آنطور که از شواهد پیداست، ابلاغیه شرکت ملی گاز مبنی بر محدود کردن مصرف صنایع فولادی به ۳۴ میلیون مترمکعب در روز، مقدم بر دستور رئیسجمهوری بوده است. در واقع همان ابلاغیه شرکت ملی گاز مبنا قرار گرفته و تغییری در آن پس از تشکیل کارگروه ملی بهینهسازی مصرف انرژی رخ نداده است.
لازم به ذکر است که علاوه بر فولادیها، گزارشهایی از محدودکردن گاز پتروشیمیها به بهانه طلب شرکت ملی گاز از پتروشیمیها نیز منتشر شده است.
ناترازی 350 میلیون مترمکعبی گریبانگیر صنایع
سعید توکلی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، در نشست خبری با اصحاب رسانه در مرداد 1404 عنوان کرد: «سال گذشته کشور با ناترازی ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون متر مکعبی در زمستان مواجه بود.»
با این که امسال آماری از میزان ناترازی ارائهنشده، اما با توجه به این که پیشرفتی در برنامه فشارافزایی پارس جنوبی و برنامههای مدیریت مصرف رخ نداده است، به نظر میرسد که میزان ناترازی به همان مقدار سال گذشته یا حتی بیشتر از آن رسیده باشد.
هرساله با آغاز فصل سرما و افزایش ناترازی گاز، صنایع اولین قربانیان این ناترازی هستند. تا جایی که عدمالنفع صنایع از این قطعی به طور کامل مشهود است و کار به جایی رسیده است که وزارت صمت و ریاستجمهوری نیز با استناد به گزارشهای شامخ متوجه وضعیت رکود در صنایع انرژیبر شدهاند.
با این حال، با وجود این که مستندات کافی برای ضرر صنایع انرژیبر از اعمال محدودیت بر گاز و برق آنها مشهود است، همچنان شرکت ملی گاز اقدام به محدودکردن گاز صنایع انرژیبر کرده است.
در همین زمینه باید ذکر کرد که این مساله تنها به شرکت ملی گاز مربوط نمیشود و ناترازی 300 میلیون مترمکعبی گاز ناشی از ایراد ساختاری بیتوجهی به منابع ملی از جمله میدان گازی پارس جنوبی است که بیش از 70 درصد از گاز تولیدی کشور را تامین میکند و اکنون با افت فشار روبهروست و هیچ اقدامی برای فشارافزایی انجام نشده است.
فرایند فشارافزایی پارس جنوبی یک پروژه بالادستی است و ارتباطی به شرکت ملی گاز ایران ندارد. وزارت نفت در 22 بهمن سال گذشته، از بزرگترین قرارداد نفتی صنعت نفت رونمایی کرد. با توجه به این قرارداد، 17 میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای فشارافزایی پارس جنوبی با میانجیگری مپنا و قرارگاه خاتمالانبیا تامین مالی شد.
با گذشت یک سال از این پروژه، همچنان خبری در مورد شروع پروژه یا انجام اقداماتی برای فشارافزایی منتشر نشده است.
ادعای جهش 50 درصدی گاز تحویلی با نادیدهگرفتن مساله زمان!
با این حال برخی رسانهها مدعی شدند که تحویل و مصرف گاز طبیعی در صنایع فولادی کشور نهتنها در سال جاری کاهش نیافته، بلکه در ماههای اخیر با رشد 50 درصدی همراه بوده است. در همین زمینه باید گفت این مساله ناشی از وضعیت اسفناک صنایع در سال گذشته است.
سال گذشته به دلیل ناترازی 350 میلیون مترمکعبی و البته خالی شدن ذخایر نیروگاهی کشور، فشار زیادی به شبکه گاز برای تامین برق موردنیاز آورده شد. از آنجایی که صنایع همیشه اولین قربانیان اعمال محدودیت انرژی هستند، سال گذشته نیز وضعیت اسفناکی را در مورد گاز تجربه کردند و بخشی از سهمیه آنها به نیروگاهها اختصاص داده شد.
امسال وضعیت ذخایر نیروگاهی مطلوب است و از این رو گاز بیشتری به صنایع اختصاص یافته است. در این زمینه باید گفت اختصاص گاز بیشتر به صنایع به معنای نبود هیچگونه محدودیت نیست. درواقع صنایع بیشتر از سال گذشته گاز دریافت میکنند، با این حال همچنان به دلیل ناترازی بیش از 300 میلیون مترمکعبی در روز، صنایع قربانی محدودیت گازی هستند.
بنا بر آمار ارائهشده میزان مصرف گاز طبیعی در صنعت فولاد 27 میلیون مترمکعب در روز بوده است و امسال با توجه به ابلاغیه شرکت ملی گاز سقف مصرف تمام صنایع فولادی قرار است به ۳۴ میلیون مترمکعب در روز برسد. همانطور که مشخص است، با توجه به اعداد ارائهشده میزان گاز تحویلی به صنایع فولادی رشد داشته است، اما باید گفت میزان گاز موردنیاز فولادیها حداقل 40 میلیون مترمکعب در روز است.
به بیان دیگر نباید افزایش گاز تحویلی نسبت به سال گذشته را دستاورد شمرد. مساله آن است که صنایع همواره اولین قربانیان اعمال محدودیت انرژی هستند و امسال نیز مانند هر سال اولین گزارشهای اعمال محدودیت گاز از صنایعی مانند فولاد و پتروشیمی منتشر شده است. با توجه به موارد بیانشده، صحبت از افزایش 50 درصدی تخصیص گاز نوعی بازی با اعداد به شمار میرود چراکه حقایق بسیاری پشت این اعداد نهفته است.
با توجه به وضعیت فعلی باید گفت با گذر زمان، کاهش دما و نیاز مردم به استفاده از وسایل گرمایشی، میزان مصرف گاز بالا میرود و با توجه به این که اقدامی در راستای کاهش ناترازی گاز صورت نگرفته است، بیم آن میرود که رفته رفته گزارشهای بیشتری از اعمال محدودیت گازی برای صنایع با فعالیتهای متفاوت منتشر شود.
برای مطالعه بیشتر گزارش معافیت گاز صنایع در آذرماه اجرا نمیشود! را در تجارتنیوز بخوانید.
