پشت صحنه جهش صادراتی در ۸ ماه

به گزراش تجارت‌نیوز، پشت صحنه جهش صادرات در هشت ماه ابتدایی امسال چیست؟ رمزگشایی از روند رشد قابل توجه صادرات کشور در این مدت نشان می‌دهد، افزایش نامتعارف قیمت کالاهای صادراتی درآبان ماه و اضافه شدن ردیف‌های تعرفه‌ای جدید به فهرست اقلام صادراتی در هشت ماه ابتدایی امسال نسبت به سال گذشته، ازعوامل موثر در رشد صادراتی قلمداد می‌شود.

بررسی‌هایی که با تازگی درمورد افزایش متوسط قیمت کالاهای صادراتی در هشتمین ماه سال جاری انجام شده، نشان می‌دهد میانگین قیمت صادرات کالای بدون نفت خام کشور طی ماه‌های نخست سال جاری نسبت به مهر و آبان امسال دچار تغییرات معنا‌داری در جهت افزایشی شده است.

بر اساس مطالعه معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، در آبان ماه امسال میانگین قیمت صادرات به ۳/ ۵۳۸ دلار در هر تن رسیده است.

مقایسه این رقم نسبت به مهر ماه ۹۷ حاکی از رشد ۴۰درصدی است. از سوی دیگر این عدد در مقایسه با میانگین قیمت کالاهای صادراتی در مجموع ۷ ماه نخست سال جاری حدود ۳۲درصد رشد داشته است.

به اعتقاد تحلیلگران با توجه به جهش بیش از دو برابری نرخ ارز، به نظر می‌رسد افزایش مصنوعی و نه واقعی نرخ‌های پایه صادراتی، موجب مخدوش شدن آمار صادرات بدون نفت خام کشور شده است.

کارشناسان بر این باورند در شرایط تحریم، مثبت جلوه دادن روند صادرات کالایی کشور از طریق افزایش غیرمنطقی قیمت‌های پایه صادراتی اقدام صحیحی به نظر نمی‌رسد و پیامد منفی این‌گونه اقدامات نه تنها باعث ارائه تصویر غیر واقعی از وضعیت صادرات کالایی کشورمی‌شود، بلکه زیان‌هایی را بر صادرکنندگان کشور از محل در نظر گرفتن تعهدات ارزی بالاتر، به دنبال خواهد داشت.

به‌طور کلی، میانگین قیمت کالاهای صادراتی از تقسیم ارزش صادرات بر میزان صادرات به‌دست می‌آید. همچنین ارزش صادراتی که در آمارهای گمرک منتشرمی‌شود بیانگر ارزش واقعی مبتنی بر قرارداد صادراتی میان خریدار خارجی و صادرکننده داخلی نیست، بلکه ارزشی است که بر مبنای قیمت پایه صادراتی توسط دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک تعیین و در پروانه گمرکی منظور می‌شود.

اما مطابق مطالعه انجام شده، رشد میانگین قیمت صادراتی به دلایل و متغیر‌های مختلفی برمی‌گردد که بررسی جزئیات آمار کالاهای صادراتی طی هشت ماه اول سال ۱۳۹۷ می‌تواند از آنها رمزگشایی کند.

بر این اساس تعداد تعرفه‌های هشت رقمی صادراتی طی هشت ماه ۱۳۹۷ معادل ۳۹۳۰ تعرفه بوده است که ۳۱ مورد بیشتر از تعداد ردیف تعرفه‌های صادرات کل سال ۱۳۹۶ است.

در مجموع تعداد ۷۱۶ ردیف تعرفه در فهرست کالاهای صادراتی ۸ ماهه سال ۱۳۹۷ وجود دارد که در واقع جزو اقلام صادراتی سال ۱۳۹۶ به حساب نمی‌آید. از سوی دیگر تعداد ۶۸۵ ردیف تعرفه در بین اقلام صادراتی سال ۱۳۹۶ وجود دارد؛ اما رقمی برای صادرات این اقلام در هشت ماه سال‌جاری، اعلام نشده است.

همچنین ۲۳۱۱ ردیف تعرفه برای اقلام صادراتی برای آبان ۱۳۹۷ اعلام شده است که در مقایسه با اقلام صادراتی مهر ماه، تعداد ۵۵۳ ردیف جدید به این فهرست اضافه شده است و تعداد ۱۷۵۸ ردیف تعرفه هشت رقمی با ماه قبل مشترک است.

همچنین ۱۴۲۹ قلم از کالاهای صادراتی مشترک در ماه هشتم سال جاری،‌ با رشد میانگین قیمت صادراتی از یک تا ۷۴۸۲ درصد نسبت به مهر ماه ۱۳۹۷ همراه شده که میانگین افزایش قیمت صادراتی برای کل ۱۴۲۹ قلم کالا معادل ۱۲۷ درصد محاسبه شده است.

اما مقایسه میانگین قیمت صادراتی منظور شده برای هشت ماه ۱۳۹۷ با متوسط قیمت صادراتی برای مجموع امسال نیز تفاوت‌های محسوسی را نشان می‌هد.

طی هشت ماه ابتدایی سال جاری تعداد ۳۹۲۵ردیف تعرفه هشت رقمی کالا به خارج صادر شده که ۳۶۲ ردیف از آن سابقه صادراتی در سال ۱۳۹۶ نداشته است.

مجموع ارزش صادرات این اقلام معادل ۹/ ۲۵ میلیارد دلار است. به عبارتی دیگر ۸۲ درصد از ارزش صادرات هشت ماهه ۱۳۹۷ مربوط به کالاهایی است که با افزایش قیمت همراه شده‌اند.

اما چنانچه آمارهای صادرات ماه هشتم سال بر اساس میانگین قیمت‌های صادراتی مهر ماه مجددا تنظیم شود، در این صورت ارزش صادرات ماه آبان به جای ۲۹/ ۴ میلیارد دلار، معادل ۲/ ۳ میلیارد دلار به‌دست خواهد آمد و در صورتی که بر اساس میانگین قیمت صادراتی سال گذشته باز تنظیم شود، آمار صادرات آبان به ۹/ ۲ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت.

همچنین مانند همین روش، اگر آمار صادرات هشت ماهه ۹۷ بر اساس میانگین قیمت صادراتی اقلام در سال ۹۶ محاسبه شود در این صورت ارزش صادرات هشت ماهه به جای ۴۹/ ۳۱ میلیارد دلار،‌ معادل ۲۸ میلیارد دلار برآورد خواهد شد.

با توجه به کاهش ۵ درصدی میزان وزن صادرات طی هشت ماه نخست سال ۹۷ و با توجه به جهش بیش از دو برابری نرخ ارز، به نظر می‌رسد افزایش مصنوعی و نه واقعی نرخ‌های پایه صادراتی، موجب مخدوش کردن آمار صادرات بدون نفت خام کشور شده است.

البته یکی از آثار مثبتی که از سوی ناظران برای واقعی کردن و افزایش نرخ ارز مطرح می‌شود، افزایش توان رقابتی صادرکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی است.

در این شرایط صادرکنندگان می‌توانند با استفاده از ارزش ریالی بالاتر حاصل از درآمد صادراتی، ضمن پوشش برخی از هزینه‌های مربوط به تهیه نهاده‌های لازم کالای صادراتی خود را با قیمت رقابتی بهتری در مقایسه با شرایط قبلی، به بازار سایر کشورها عرضه ‌کنند.

از این رو این تصور که با افزایش نرخ ارز صادرکنندگان می‌توانند کالاهای صادراتی خود را با قیمتی بالاتر در مقایسه با قبل آن هم در شرایط فشارهای تحریم صادر کنند تصوری غیر اصولی است.

منبع: دنیای اقتصاد