به گزارش تجارت نیوز، از مهر ماه سال جاری، در قبوض برق صنایع گزینه‌ای به نام هزینه ترانتزیت اضافه شده که به گفته فعالان اقتصادی هزینه این مؤلفه، حتی دو برابر نرخ قبوض برق واحد‌های تولیدی است. هزینه ترانزیت برق به معنای پرداخت حق استفاده از خطوط انتقال برق در سطوح ولتاژ انتقال و توزیع، فشار متوسط و ضعیف است.

این موضوع سال ۹۸ بر اساس مصوبه شماره ۹۸/۲۱۸۷۱/۲۰/۱۰۰ اعلام شد که مطابق این مصوبه نرخ ترانزیت برق بر اساس هر کیلووات ظرفیت قراردادی (ظرفیت ترانزیت) به صورت ماهانه و بر مبنای متوسط قیمت تبدیل انرژی سال گذشته محاسبه می‌شود. اما با اعمال این هزینه در قبض برق صنایع، فعالان اقتصادی را نگران کرده است.

کاهش انگیزه صنایع

حسن رحمیمی، یک کارشناس اقتصادی دراین باره می‌گوید: در سال جاری علاوه بر عدم تأمین برق مورد نیاز صنایع در طول فصول سال، هر روز هزینه جدیدی بر روی قبوض برق اضافه شده و از آبان ماه هزینه‌ای تحت عنوان ترانزیت داخلی انرژی برق مشترکان، که مبالغ آن بسیار سنگین بوده به بنگاه‌های اقتصادی تحمیل شده است.

به گفته او، افزایش سرفصل‌هایی مانند هزینه ترانزیت در قبوض برق انگیزه صنعتگران و سرمایه‌گذاری در این حوزه را کاهش داده و توسعه بخش صنعت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

رحیمی اضافه می‌کند: در قرارداد شرکت‌ها و مصرف‌کننده‌ها محل تحویل برق پشت کنتور است؛ بنابراین اعمال هزینه انتقال، منطقی نیست. ضمن اینکه هزینه ترانزیت و سوخت نیروگاهی از سوی صنعت منجربه افزایش قیمت کالا می‌شود.

به گفته این کارشناس اقتصادی، اگر خاموشی‌ها و خسارت ناشی از آن را در نظر بگیریم، برق در حال حاضر هم ارزان محسوب نمی‌شود.

او ادامه می‌دهد: به‌صراحت در قانون ذکر شده کسی که هزینه ترانزیت را پرداخت می‌کند در واقع مالکیت برق را دارد بنابراین نباید قطعی برق داشته باشد اما عملاً چنین اتفاقی هم برای صنایع نیفتاده است.

افزایش ضررو زیان مالی

مژگان نادری، مدیرعامل یک شرکت تولید‌کننده کود‌های طبیعی و ارگانیک، راه‌های جبران کمبود انرژی را شعبده بازی دولت می‌داند و در این رابطه می‌گوید: وزارت نیرو در اقدامی جدید هزینه‌ای با نام ترانزیت در قبض برق لحاظ کرده که رقم آن قابل توجه است.

او ادامه می‌دهد: درگذشته هزینه‌ای به نام برق مصرفی داشتیم اما امروز یک سرخط دیگر به نام ترانزیت به آن اضافه شده و کسی هم نمی‌داند که این مؤلفه بر چه اساسی اعمال شده است.

او می‌گوید: شرکت‌های تولیدی بر اساس قیمت تمام شده، محصول خود را به بازار عرضه می‌کنند؛ بنابراین زمانی که چنین افزایش قیمتی در میانه سال رخ می‌دهد، به دلیل عدم امکان اعمال آن در قرارداد‌ها دچار ضرر و زیان می‌شوند. وزارت نیرو باید پیش از چنین اقدامی این نکته را در نظر می‌گرفت.

به گفته نادری، اینکه شش ماه بعد از فروش محصول، هزینه برق مصرفی افزایش داشته است برای فعالان اقتصادی قابل پذیرش نیست؛ آنها محصول را فروخته‌اند و این فشار باید هر طور شده حل شود.

حق بخش خصوصی برای شکایت

بسیاری از فعالان اقتصادی که پیش از این نسبت به ناترازی برق و خاموشی صنایع گلایه داشتند، در حال حاضر اعمال هزینه ترانزیت را جفا در حق صنعت می‌دانند؛ این موضوعی است که سید مجتبی رضوی هم آن را تائید می‌کند.

این فعال اقتصادی که در زمینه مواد نسوز فعالیت می‌کند می‌گوید: صنایع، نه تنها  با ناترازی شدید انرژی مواجه هستند، بلکه اکنونبا افزایش بی‌رویه قیمت انرژی هم روبه‌رو شده‌اند؛ چراکه وزارت نیرو در یک اقدام عجیب و غریب دیماند را از قبض‌های برق حذف و به جای آن چیزی به عنوان حق ترانزیت را اعمال کرده که هزینه‌های تولید را به میزان قابل توجهی بالا برده است.

او در توضیح دیماند در قبض برق، می‌افزاید: فلسفه حق دیماند این بود که شرکت توزیع برق در قبال دریافت این مبلغ، یک سیستم توزیع را سالم نگه می‌داشت و تضمین می‌کرد که در آینده تمامی نیاز‌های صنایع برآورده شود.

او معتقد است: در عمل اما حق دیماند‌ها در حوزه صنعت و برای ایجاد زیرساخت‌های این بخش مصرف نشد و حالا نیز هزینه صنایع را با اعمال مؤلفه‌هایی نظیر حق ترانزیت چند برابر افزایش داده‌اند.

رضوی با بیان اینکه بخش خصوصی نمی‌خواهد با وزارت نیرو تقابل ایجاد کند، می‌افزاید: با وجود این، اگر مشکل افزایش هزینه‌ها برطرف نشود، برابر ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، بخش خصوصی می‌تواند اعتراض و شکایت کند.

افزایش تا 300 درصدی تعرفه‌ها/ احتمال ورشکستگی صنایع

ابوالفضل پاکدامن، تولیدکننده گلستانی نیز یکی دیگر از منتقدین وزارت نیرو بابت اعمال هزینه ترانزیت در قبوض برق صنایع است. او در این رابطه می‌گوید: اخیراً وزارت نیرو با عنوان ترانزیت برق، اعداد و ارقام کلانی را از صاحبان صنایع دریافت می‌کند که باعث تحمیل فشار مضاعف به این حوزه شده است.

او ادامه می‌دهد: وزارت نیرو تحت عناوینی مانند تبصره ۱۴ بابت هزینه مصرفی سال گذشته از صنعتگران پول دریافت می‌کرد اما این موضوع در دیوان عدالت اداری رد شد و حالا به ترانزیت برق، متوسل شده است.

پاکدامن، میزان افزایش هزینه ترانزیت در قبوض برق را تا ۳۰۰ درصد اعلام می‌کند و می‌افزاید: چنانچه این روال ادامه داشته باشد صنایع ورشکست می‌شوند. ابلاغ و اجرای یک شبه برخی قوانین در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد.

اما با وجود گلایه صنایع از اعمال هزینه ترانزیت هنوز وزارت نیرو پاسخی قانع‌کننده‌ای در این رابطه اعلام نکرده، همچنان که سخنگوی شرکت توزیع برق استان گلستان نیز توضیح خاصی در این زمینه ندارد.

سارا مقصودلو سخنگوی شرکت توزیع برق گلستان در توضیح اعمال هزینه ترانزیت در قبض برق صنایع، می‌گوید: اینکه صنایع انرژی را از بورس یا شبکه خریداری کنند در تعرفه قبض هزینه‌ها متفاوت خواهد بود ضمن اینکه تعرفه صنعتی هم شاخه‌های مختلف دارد و نرخ آن از یکدیگر متفاوت است.