اوضاع اقتصادی در سال ۹۹ چگونه خواهد بود؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، براساس اظهارات کارشناسان و اقتصاددانان آینده اقتصاد کشور در سال ۹۹ با نااطمینانی‌هایی همراه است. نگرانی از روند سه فاکتور کلان اقتصادی از جمله تورم، نرخ رشد اقتصادی و بیکاری نیز در حال افزایش است.

در ابتدای بهمن ماه سال ۹۸، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده که در سال ۹۹ دولت با کسری بودجه ۸۶ هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد که اگر این کسری از محل بانک مرکزی تأمین شود در حدود ۲۰ درصد تورم (علاوه بر تورم پیش‌بینی شده برای سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ )در پی خواهد داشت.

کامران ندری، اقتصاددان در گفتگو با تجارت‌نیوز درباره وضعیت اقتصاد کشور گفت: در سال ۹۸ روند رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد منفی بوده که نشانه خوبی نیست، عمده شوک‌های سال گذشته منفی بود که باعث شد وضعیت از آن چیزی که روندها نشان می‌دادند بدتر شود. براساس روندها در سال ۹۹ رشد اقتصادی قابل ملاحظه‌ای را نخواهیم داشت و ممکن است دست‌خوش شوک‌های مثبت و منفی شود، بنابراین روند سرمایه‌گذاری منفی خواهد بود.

وی عنوان کرد: از سوی دیگر نیز رشد نقدینگی در یک دهه گذشته به نسبت بالا بوده و پیش‌بینی می‌شود این رشد در سال ۹۹ نیز ادامه داشته باشد که نشان می‌دهد تورم نیز در سال ۹۹ خواهیم داشت. طبیعتا با نرخ رشد منفی اقتصادی، کم شدن قدرت خرید، پایین آمدن سطح مصرف و کم شدن توان دولت در هزینه‌های عمرانی، تقاضا کل نیز احتمالا افت قابل ملاحظه‌ای داشته باشد؛ همه این اتفاقات نشان می‌دهد در سال پیش‌رو علاوه بر این که تورم داریم رکود نیز وجود خواهد داشت.

ندری افزود: این شریط نرخ بیکاری را بیشتر می‌کند، اما می‌توان انتظار داشت با افزایش نرخ ارز تراز تجاری غیرنفتی کشور به نفع صادرات تغییر کند که باید ببینیم در چند ماه آینده که درگیر بیماری کرونا نیز هستیم، این تراز تجاری صادرات غیرنفتی چقدر تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: روندها برای سال ۹۹ مثبت نیستند و وضعیت اقتصادی ما در نسبت با یک دهه گذشته خیلی تغییر نمی‌کند، البته اگر شوک‌ها ادامه داشته باشد وضعیت بدتر می‌شود.

این اقتصاددان در پایان درباره مهم‌ترین چالش اقتصادی کشور در سال ۹۹ گفت: با توجه به این که با کسری بودجه دولت، رشد بالای نقدینگی و رشد بازار ارز مواجه هستیم، مهم‌ترین چالش که با شیوع ویروس کرونا شدیدتر نیز شده؛ تورم مهم‌ترین چالش کشور در سال جاری خواهد بود.