معاون ربیعی خبر داد:

اولویت حمایت از صنایع موجود در برنامه اشتغال فراگیر

اولویت حمایت از صنایع موجود در برنامه اشتغال فراگیر

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار، با تاکید بر ضرورت مراقبت نسبت به جلوگیری از انحراف منابع تسهیلات اشتغال، گفت: قواعد کسب‌وکار و اقتصاد، باید در تخصیص منابع رعایت شود.

عیسی منصوری در نشست بررسی ظرفیت‌های اشتغال‌زایی که در اتاق تعاون ایران برگزار شد، گفت: در این شرایط انتظار داریم مسائل و موضوعات جزئی کشور از جمله اشتغال را به صورت ویژه‌تر نگاه کنیم و در اجرای برنامه‌ها، دقت بیشتری داشته باشیم.

به گزارش تجارت‌نیوز، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون با اشاره به تجربه انحراف منابع برنامه‌های اشتغال‌زایی و فرصت‌طلبی برخی افراد در ادوار گذشته، تصریح کرد: پیش از جلوگیری از انحراف منابع باید به این موضوع توجه کنیم که صرفا قاعده پرداخت تسهیلات نمی‌تواند منجر به اشتغال شود و اگر برنامه‌های اشتغال صرفا متکی به پرداخت تسهیلات باشد، می‌تواند انحراف منابع را نیز به دنبال داشته باشد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ذکر مثالی از فعالیت اقتصادی توسط یک فرد سرمایه‌گذار اظهار داشت: اگر فردی در فضای اقتصادی و در فعالیتی سرمایه‌گذاری می‌کند که نرخ بازدهی این فعالیت ۱۵ درصد است، در این شرایط اگر همین فرد سرمایه‌گذار پول خود را با نرخ سود ۱۸ درصد در نظام بانکی سپرده‌گذاری کند و در مقابل بتواند تسهیلات با نرخ سود یارانه‌ای ۴-۱۰ درصدی دریافت کند در این شرایط اگر یک فعال اقتصادی عقلانی بخواهد عمل کند باید سرمایه خود را در نظام بانکی سرمایه‌گذاری کند. به همین دلیل در این شرایط باید اعلام کنیم که وام یارانه دار فسادآمیز است. بنابراین ناگزیریم تا قاعده بازی را در شرایط فعلی اقتصادی درست بنا کنیم.

منصوری، با اشاره به برنامه اشتغال روستایی در بهمن سال گذشته، خاطرنشان کرد: روزی که پیشنهاد اجرای این برنامه از طرف وزارت کار به رئیس‌جمهور ارائه شد به هیچ وجه نظر ما پرداخت تسهیلات نبود اما در فرآیند بررسی‌ها در نهایت منجر به ارائه لایحه‌ای به مجلس برای اختصاص منابعی از صندوق توسعه ملی در حوزه اشتغال شد. در این شرایط هرچند تخصیص منابع یکی از ضرورت‌های توسعه اشتغال در کشور است اما باید با مداخلات توسعه ای نگرانی‌های پایه‌ای برای جلوگیری از انحراف منابع را رفع کنیم.

وی با تأکید بر اینکه قوانین کسب و کار و اقتصاد در روش‌های اجرا و تخصیص منابع باید رعایت شود، درباره راه‌های جلوگیری از انحراف منابع بانکی، افزود: اگر دولت به جای پرداخت وام در ارائه ضمانت های بانکی و کاهش ریسک برای شبکه بانکی کشور متمرکز شود، به صورت اتوماتیک جریان پرداخت تسهیلات، آسان می‌شود.

افزایش سرمایه صندوق‌های ضمانت به صورت تعهدی

این مقام مسئول با اشاره به تفاهم‌نامه وزارت کار با چهار صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری برای تضمین تسهیلات اشتغال روستایی یادآور شد: به دلیل اینکه این صندوق‌های ضمانت منابع لازم در اختیار نداشتند براساس آئین‌نامه تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۷ پیشنهاد دادیم که سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری ضمانت به صورت تعهدی افزایش پیدا کند که این آئین‌نامه قرار است امروز در دولت بررسی و تصویب شود.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با اشاره به رفع مشکل برخی متقاضیان تسهیلات اشتغال زایی که دارای چک برگشتی و اقساط معوقه بودند نیز گفت: با ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ۴ بانک و موسسه عامل اجرای برنامه اشتغال روستایی مقرر شد تا برخی متقاضیان دریافت این تسهیلات به رغم داشتن چک برگشتی و اقساط معوق البته مشروط به قواعدی بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند تا این دو موضوع مانعی برای پرداخت تسهیلات به افراد دارای طرح‌های اشتغال زا نشود چرا که ارزیابی ما این است در این شرایط اقتصادی کمتر فعال اقتصادی پیدا می‌شود که چک برگشتی و اقساط معوق نداشته باشد.

منصوری در مورد تقاضای برخی نمایندگان مجلس از نظام بانکی درخصوص پرداخت تسهیلات اشتغال به برخی متقاضیانی که آورده اولیه ندارند، خاطرنشان کرد: قطعا منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانک‌ها از منابع بین‌النسلی و پول بیت‌المال است و نمی توانیم به فردی که حتی آورده اولیه برای اشتغال‌زایی ندارد، تسهیلات پرداخت کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم تثبیت اشتغال در شرایط فعلی اقتصادی گفت: قاعده سیاست‌گذاری در این شرایط ایجاب می‌کند تا نسبت به تثبیت اشتغال، حساسیت بیشتری داشته باشیم که در این زمینه براساس پیشنهادی که به دولت ارائه شده، قرار است از منابعی از نوع صندوق بیمه بیکاری برای تثبیت اشتغال به واحدهای تولیدی پرداخت شود.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در صورت انحراف منابع تسهیلات گیرندگان در طرح‌های غیر از طرح‌های مصوب نرخ سود بازپرداخت برای این افراد با نرخ ۱۸ درصد نرخ متعارف نظام بانکی محاسبه می‌شود و مشمول رخ سود یارانه‌ای نمی‌شوند، اظهار داشت: از بهمن ماه سال گذشته که برنامه اشتغال روستایی اجرا شد تاکنون ۶ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی و منابع داخلی بانک‌های عامل برای اجرای این برنامه ملی تخصیص یافته است که حدود دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان طرح اشتغال ساز مصوب و منجر به انعقاد قرارداد با بانک ها شده است.

وی روان سازی و دسترسی روستائیان به تسهیلات را یکی از مهمترین اولویت‌های اجرای برنامه اشتغال روستایی عنوان کرد و اذعان داشت: این درحالی است که در گذشته ۵۴ درصد از تسهیلات نظام بانکی به تهرانی‌ها پرداخت می‌شد و دسترسی تسهیلات به روستائیان سخت تر بود.

منصوری در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به اینکه به دلیل کمبود منابع آبی، اشتغال در بخش کشاورزی رو به افول است، تصریح کرد: بنابراین باید صنایع تبدیلی را که در دولت‌های مختلف همواره مورد توجه بوده توسعه دهیم.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین به لزوم توجه به صنایع موجود برای تثبیت اشتغال اشاره و تاکید کرد: در قالب اجرای برنامه اشتغال فراگیر باید مراقب باشیم تا ظرفیت‌های صنایع موجود از بین نرود و اشتغال این بخش را تثبیت کنیم. بنابراین اولویت ما در اجرای برنامه اشتغال فراگیر، توجه به صنایع موجود است.

وی ادامه داد: مشاغل مرتبط با دام و فرض دستباف، دو آیتم پرتقاضای اشتغال ثبت شده در سامانه کارا (سامانه ثبت تقاضای وام اشتغال روستایی) است درحالی‌که در این زمینه باید برای جلوگیری از انحراف منابع اقدام کنیم. حدود ۹ سال پیش صادرات فرش ما ۵ هزار تن در سال بود اما با توجه به اینکه درحال حاضر این حجم از صادرات به کمتر از ۵۰۰ تن رسیده است، ما نمی‌توانیم منابع اشتغال را به صنعتی ببریم که بازار جهانی قابل توجهی ندارد. در این شرایط ما در صورت پرداخت تسهیلات به این متقاضیان به دلیل مشکل در زنجیره فروش و صادرات آنها را به بدهکاران بانکی تبدیل خواهیم کرد.

منصوری همچنین با اشاره به اینکه رفع مشکل اشتغال در تعاونی‌های مرزی نیازمند نظام انگیزشی خاص خود است، گفت: در این زمینه باید سیاست‌های جلوگیری از قاچاق کالا مدنظر قرار گیرد تا با ساماندهی واردات بتوان اشتغال این تعاونی‌ها را تا حدودی سامان داد. در این زمینه طی توافق با معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر شد از ظرفیت‌های بخش تعاون در ۱۱ استان مرزی کشور استفاده شود.

معاون توسعه کارآفرینی وزارت کار در بخش پایانی اظهارات خود از ضمن درخواست از فعالان و مسئولان اتاق تعاون ایران برای ارائه طرح‌های ملی به این معاونت گفت: در واقع ما این طرح‌ها را با اولویت برای توسعه اشتغال و استفاده از ظرفیت‌های تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها برای اشتغال‌زایی حمایت می‌کنیم. البته طرح ملی از نظر ما به طرحی گفته می شود که یا در بیش از یک استان باشد و یا در همان استان یک طرح ویژه و فراگیر محسوب شود.

 

منبع: مهر

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند