تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

اولین اصلاحات اقتصادی امسال چگونه رقم خورد؟ / چه مسیری پیش روی نظام بانکی است؟

عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی از زمستان سال گذشته موظف شد اصلاح نظام بانکی را در دست گیرد، پس از گذشت حدود چهار ماه برخی از تغییرات را در سیستم بانکی اعمال کرده است. اصلاح نظام بانکی تا پایان سال جاری چه روندی را طی خواهد کرد؟
اولین اصلاحات اقتصادی امسال چگونه رقم خورد؟ / چه مسیری پیش روی نظام بانکی است؟

اصلاح نظام بانکی یکی از ضرروت‌هایی است که اکثر کارشناسان و مجریان امور بانکی بر آن تاکید دارند. عبدالناصر همتی از ماه اول زمستان سال گذشته طرح‌هایی را با عنوان اصلاح نظام بانکی مطرح یا اجرا کرده که برخی از این تصمیمات با واکنش کارشناسان امور بانکی و اقتصاددانان مواجه شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه که در تاریخ ۲۲ دی ماه سال گذشته برگزار شد، طرح اصلاح نظام بانکی بررسی شد.

در این جلسه بانک مرکزی موظف شد که با بهره‌گیری از تمامی ابزارهای نظارتی، حقوق سپرده‌گذاران را موسسسات اعتباری را تضمین کند.

پیش از تصمیم شواری عالی هماهنگی اقتصادی، شورای عالی پول و اعتبار حذف سود روزشمار سپرده‌های بانکی را در دی ماه تصویب و به بانک‌ها ابلاغ کرد.

در اولین گام، سود روز شمار از روز اول بهمن ماه حذف شد، حق پرداخت این نوع سود از بانک‌ها سلب شد و موظف شدند که به جای نرخ سود روزشمار، نرخ سود ماه‌شمار پرداخت کنند.

در گام دوم ادغام بانک‌های نظامی کلید خورد.

این ادغام از سال ۱۳۹۶ مطرح شد، اما بانک مرکزی در اطلاعیه روز ۱۱ اسفند ماه سال ۱۳۹۷ ادغام بانک‌ها و موسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح را به طور رسمی کلید زد.

ادغام بانک‌های نظامی نقاط کور بسیاری از جمله چگونگی پرداخت بدهی این بانک‌ها بود که دولت بخشی از آن را به عهده گرفته بود.

پرداخت بدهی از سوی دولت موجب اعتراض برخی از کارشناسان از جمله پویا ناظران شد که پرداخت بدهی بانک‌های زیان‌ده از جمله برخی از بانک‌های نظامی را موجب تکرار اتفاقی دانست که در مورد موسسات مالی ورشکسته شده در سال ۱۳۹۶ افتاد.

بسیاری از کارشناسان بخش زیادی از تورم سالا ۱۳۹۷ را نتیجه ورود دولت برای پرداخت بدهی موسسات مالی دانستند، به گفته نوبخت حجم بدهی این موسسات حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان بود که دولت برای پرداخت آن مجبور به چاپ پول شد، چاب پول موجب افزایش پایه پولی، افزایش نقدینگی و در نهایت افزایش تورم می‌شود. جنس اعتراضات به دولت در جریان ادغام بانک‌های نظامی نیز از این دسته بود.

اما در مقابل نکته‌ای که برخی از کارشناسان از جمله مرتضی عزتی، اقتصاددان و حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس امور بانکی به آن اشاره و از اقدام دولت حمایت می‌کنند این است که از یک سو همه‌ این پنج بانک و یک موسسه نظامی زیان‌ده نیستند، بنابراین زیان برخی با سود برخی دیگر جبران می‌شود؛ از سوی دیگر این بانک‌ها دارایی دارند و بخشی از بدهی‌ها از طریق فروش این دارایی‌ها تامین می‌شود.

همتی در یادداشت اینستاگرامی خود در ابتدای هفته اخیر از کاهش نرخ سود بانکی دفاع کرد و نوشت: کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند منابع ریال لازم جهت کارکرد بهتر اقتصاد و رونق تولید از ناحیه رشد پایه پولی را فراهم آورد.

وی درباره افزایش نرخ سود بانکی نوشت: به این علت که موجب افزایش هزینه‌های تولید و فشار بیشتر بر ترازنامه بانک‌ها می‌شود نامناسب دانست.

برخی از این اظهارات رییس کل بانک مرکزی این طور استنباط کردند که نرخ سود بانکی  در آینده‌ای نزدیک کاهش می‌یابد و به عنوان نشانه‌ای از طرح اصلاح نظام بانکی به آن اشاره کردند.

این در حالی است که نرخ تورم بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، در میانگین ۱۲ ماهه منتهی به پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۷ معادل ۲۶٫۹ درصد است. با احتساب نرخ سود بلندمدت ۱۵ درصدی؛ نرخ سود حقیقی بانک‌ها در سال ۱۳۹۷ معادل منفی ۱۱٫۹ درصد بوده است.

اما روز بعد یعنی ۲۵ فروردین ماه، تسنیم نوشت: رییس کل بانک مرکزی در نشست کمیسیون اقتصادی که با حضور برخی از وزرا و فعالان اقتصادی برگزار شد، درباره نرخ سود بانکی گفته که افزایش نرخ سود بانکی سبب فشار به واحدهای تولیدی شده و ناترازی بانک‌ها را افزایش می دهد، بنابراین اگر شرایط فراهم باشد باید نرخ سود بانکی را تعدیل کنیم اما فعلاً برای آن برنامه‌ای نداریم و تصمیم‌گیری در این خصوص باید در شورای پول و اعتبار انجام شود.

در روز ۲۷ فروردین ماه سال جاری، پیشنهاد بانک مرکزی برای حذف چهار صفر از پول ملی در دستور کار دولت قرار گرفت.

کامران ندری، کارشناس اقتصادی حذف صفر از پول ملی را یک اقدام شکلی دانست که مشکلات و مسائل ریشه‌ای را حل نمی‌کند.

وی گفت: به لحاظ روانی تاثیر دارد. ولی در عالم واقع حذف صفر رافع مسائل و مشکلات عدیده کشور در نظام پولی و بانکی نیست.

اما تازه‌ترین تصمیم بانک مرکزی در خصوص اصلاح نظام بانکی موضوع عملیات بازار باز است که در روز ۲۷ فروردین ماه سال جاری از آن خبر داد.

بانک مرکزی با اجرای این طرح موجب کنترل نرخ تورم، ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها، تنظیم چارچوب مشخص برای اعطای اعتبار به بانک‌ها و موسسات اعتباری، اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود می‌شود.

پس از آن همتی در یادداشت اینستاگرامی خود نوشت با کمک عملیات بازار باز، بانک مرکزی می‌تواند تورم را مهار کند.

عمده‎ترین نتیجه عملیات بازار باز کم کردن حجم پول است همچنین از طریق این ساختار نرخ ارز کنترل می‌شود.

طرح عملیات بازار باز از ابتدای زمستان سال گذشته مطرح شد که عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در روز ۱۰ دی ماه، از تغییرات مهمی در نظام بانکی خبر داد و برخی از رسانه‌ها مانند روزنامه خراسان عملیات بازار باز را در راستای اصلاح نظام بانکی تعریف کردند که انتظار داشتند تا پایان سال ۱۳۹۷ اجرایی شود، اما به سال ۱۳۹۸ منتقل شد.

در مجموع با این اقدام اضافه برداشت بانک‌ها را از بانک مرکزی که منشأ خلق پول بی‌ضابطه بانک‌ها، پایین نیامدن نرخ سود بانکی، رشد نقدینگی و در نتیجه تورم است، هدف قرار می‌دهد.

از طریق عملیات بازار باز، بانک‌ها برای اضافه برداشت نیاز دارند که اوراقی با ارزشی بالاتر از میزان اضافه برداشت را به بانک مرکزی بدهند، اگر بانک مورد نظر بدهی خود را به موقع پرداخت کرد، اوراقی که به عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی گذاشته است را دریافت می‌کند. اما اگر نتواند به موقع تسوبه کند، بانک مرکزی اوراق وثیقه را می‌فروشد و در حساب خود نزد بانک می‌گذارد.

اما چون این اوراق ارزشی بیشتر از اضافه برداشت بانک‌ها دارند، پرداخت به موقعی بدهی به سود بانک‌ها است.

باید دید رییس کل بانک مرکزی با طرح اصلاح نظام بانکی تا پایان سال جاری چه تغییراتی را در شبکه بانکی کشور اعمال می‌کند و در نتیجه چه تاثیری روی رفتار فعالان نظام بانکی و وضعیت بانک‌های کشور(دارایی‌های بانکی) می‌گذارد؟

این مطلب را به اشتراک بگذارید
کانال تلگرام تجارت نیوز