عفو بابک زنجانی با پرداخت بدهی ممکن می‌شود؟

به گزارش تجارت‌نیوز، بابک زنجانی با شکایت از علیرضا زیباحالت منفرد معروف به جعبه سیاه به عنوان اتهامی خیانت در امانت و کلاهبرداری سعی دارد جایگاه اتهامی خود را به هم‌پرونده‌ای خود انتقال دهد، شاید همین امر مقدمه‌ای بر تقاضای عفو او باشد.

بابک زنجانی هنوز هم به راحتی می‌تواند صدرنشین اخبار شود. نمونه‌اش چند روز گذشته که رسول کوهپایه‌زاده، وکیلش گفت: «طبق رای دیوان عالی کشور، اگر بابک زنجانی موفق شود بدهی خود را پرداخت کند و وجوه به بیت‌الملل برگردد، استحقاق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را دارد و مشمول عفو می‌شود.» خبری که اما و اگرهای بسیاری به دنبال داشت. آن هم در شرایطی که همچنان خبری از پرداخت بدهی‌های او وجود ندارد و معلوم نیست شرایط عفو عملیاتی خواهد شد یا خیر. کوهپایه‌زاده همچنین گفته: «پیش از این اموال زنجانی از سوی شرکت ملی نفت به مزایده گذاشته شده است، بر اساس مصوبه‌ ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، چند سال قرار بود اموال شناسایی شوند و این مبلغ از بدهی بابک زنجانی کسر شود، این مصوبه بر اساس وکالتنامه‌ ۵ سال پیش او و در بدو بازداشت بدون این که حکمی صادر و یا الزامی وجود داشته باشد، برای رد مال و با حسن نیت صادر شد و بر اساس آن او با حسن نیت به شرکت ملی نفت وکالت داد تا تمام اموالش منتقل شود.»

سال گذشته زهره رضایی، مشاور حقوقی زنجانی در امور بین‌الملل طی یادداشتی اعلام کرد رقم بدهی زنجانی کاملا شفاف در دادنامه قطعی صادره از دیوان عالی کشور آمده است و طرفین باید به آن تمکین کنند. او در آن یادداشت میزان دقیق بدهی بابک زنجانی را 1.9 میلیارد یورو اعلام کرد. مبلغی که هنوز مشخص نیست چه میزان از آن پرداخت شده است.

بازگشت پول‌ها اتفاق مثبتی است

در تعریف ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی آمده: «در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه، هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌شود. همچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید.» بر اساس این تعریف که برای بسیاری از ما ممکن است نامفهوم باشد، در صورتی که بابک زنجانی بتواند بدهی‌اش را بدهد، می‌تواند مورد عفو قرار گیرد و حالا بهمن کشاورز، حقوقدان درباره این ماده قانونی می‌گوید: «براساس اخباری که منتشر شده، بابک زنجانی در صورت پرداخت بدهی‌های خود می‌تواند مشمول عفو واقع شود و به این ترتیب مواردی گفتنی خواهد بود: تا آنجا که بنده به یاد دارم و از طریق جراید متوجه شده‌ام، بابک زنجانی هرگز اقرار به ارتکاب جرم نکرده و همواره منکر بوده. بنابراین یکی از شرایط پیش‌بینی شده در قسمت اخیر ماده ۱۱۴ در مورد ایشان مفقود است. ظاهرا ایشان متهم به اخلال در نظام اقتصادی در حد افساد فی الارض است و با توجه به این که بسیاری افساد را نتیجه محاربه می‌دانند، هر چند در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ قسمت مجزایی را به افساد اختصاص داده‌اند، بنابراین شمول ماده نسبت به این مورد حداقل محل تامل است.»

کشاورز می‌گوید از سوی دیگر، دیوان عالی کشور مرجع نقض و ابرام است یعنی حکمی را که نزد او فرستاده شده یا تایید می‌کند یا نقض و برای رسیدگی به دادگاه هم‌ارز صادرکننده‌ رای ارجاع می‌کند. «موردی که دیوان محترم مذکور در رای خود بیاورد که اگر چنین شود چنان خواهد شد؛ لااقل بنده تاکنون ندیده‌ام. آری؛ این دیوان می‌تواند اگر عمل انتسابی با فرض ثبوت جرم نباشد و یا به جهتی از جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رای را نقض بلا ارجاع کند. آیا با چنین موردی مواجهیم که البته آنچه نقل شده نقض بلااجرا نیست.»

به گفته این وکیل دادگستری در نهایت آنچه می‌توان گفت این است که اگر بابک زنجانی یا سایر کسانی که به جرم‌های مشابه متهم هستند یا به واسطه ارتکاب آنها محکوم شده‌اند، وجوه حاصله و پول‌هایی که گرفته‌اند -البته با خسارت تادیه آن و سایر خسارات- بپردازند، به هیچ وجه اعمال مجازات اعدام در مورد آنها حداقل از دیدگاه بنده موجبی ندارد. اما این بیان که اگر پول را بپردازد می‌تواند مشمول عفو شود از آن جا که مقید به مدت نیست، از نظر حقوقی درست به نظر نمی‌رسد. بدیهی است اعمال هر نوع تدبیری که باعث شود اموال و پول مملکت (یا بهتر بگوییم پول مردم) به تاراج نرود یا اگر دزدیده شده با فوریت عرفی بازگردد، مثبت ارزیابی می‌شود. خلاف این معنا سوالاتی را در ذهن مطرح خواهد کرد که چرا در مورد و موارد دیگری چنین راه حلی در مورد دیگران به کار نرفته است.

منبع: روزنامه شهروند