انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی:

به دنبال بازگرداندن آرامش به بازار تلفن همراه هستیم

به دنبال بازگرداندن آرامش به بازار تلفن همراه هستیم

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل گفت: ما به عنوان تشکل تخصصی بخش خصوصی تمام تلاش خود را برای بازگرداندن آرامش به بازار تلفن همراه خواهیم کرد و امیدواریم به زودی شاهد گشایش اقتصادی و کاهش قیمت‌ها در کشور باشیم.

به گزارش تجارت‌نیوز، بازار تلفن همراه همچون بسیاری از کالاهای وارداتی دیگر وابستگی مستقیمی به قیمت ارز دارد. حالا ارز وارد کانال 27 هزار تومان شده و چیزی حدود 20 درصد نسبت به 3 هفته گذشته افزایش داشته است. از سویی قیمت جهانی موبایل به دلیل افزایش قیمت چیپ‌ست با رشد 10 تا 15 درصدی روبرو شده است. به این عوامل، اختلال 45 روزه در تخصیص ارز برای واردات موبایل به کشور را نیز اضافه کنید تا دلیل نوسان در بازار موبایل را بیابید.

به گزارش روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، امیر اسحاقی درباره شرایط تامین موبایل مورد نیاز کشور گفت: طی 45 روز گذشته تخصیص ارزی به منظور واردات موبایل به شرکت‌ها داده نشده است. این اتفاق باعث کاهش موجودی شرکت‌ها و ناتوانی آن‌ها در تامین نیاز بازار شده است.

وی افزود: عدم تخصیص ارز و ناتوانی در تامین موبایل در روزهایی رخ داد که با تقاضای مضائف از سوی بازار به دلیل بازگشایی مدارس روبرو شدیم و این اتفاق باعث برهم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا و ایجاد شوک قیمتی در بازار شد.

اسحاقی ضمن اشاره به لزوم ایجاد تعادل در بازار گفت: امروز بیش از 350 شرکت مجوز واردات رسمی موبایل را دریافت کرده‌اند که از این میان 170 شرکت از ابتدای سال 99 تا کنون موفق به واردات تلفن همراه به کشور شده‌اند. طبق آمارهای ارائه شده توسط سامانه همتا، در نیمه اول سال جاری (از فروردین تا شهریورماه 99) تعداد 6 و نیم میلیون دستگاه موبایل در کشور ثبت رجیستری شده است که 500 هزار دستگاه آن از طریق رویه مسافری ثبت شده که عمدتا مربوط به برند آمریکایی آیفون بوده که به صورت قاچاق وارد کشور شده است.

کاهش 20 برابری ثبت سفارش نسبت به تیرماه

وی ادامه داد: بر اساس آمارهای دریافتی حدود 1 و نیم میلیون دستگاه موبایل فعال نشده در کشور موجود است که از این میزان چیزی حدود 600 هزارتای آن گوشی‌های فیچرفون (دکمه‌ای) است و 900 هزار دستگاه دیگر موبایل‌های هوشمند هستند که این تعداد گوشی در سطح خرده‌فروشی و فروشگاه‌ها موجود است. این در حالی است که تجربه نشان داده موجودی پشتیبان مورد نیاز که باعث ایجاد اطمینان خاطر در بازار شود، باید 3 و نیم میلیون دستگاه باشد.

اسحاقی ضمن اشاره به بار روانی که ترس از کمبود کالا در بازار ایجاد کرده، یادآور شد: بارها گفته‌ایم که اشباع کالایی که تقاضای بالایی دارد باعث رقابت در سطح توزیع می‌شود. به این ترتیب با ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا شاهد تعدیل قیمت‌ها در سطح عرضه و خرده‌فروشی خواهیم بود. اما در شرایط کنونی نه تنها تخصیص برای واردات موبایل صورت نمی‌گیرد، بلکه ثبت سفارش شرکت‌ها نیز به دلیل اجرای قانون سقف و سابقه مختل شده است. به طوری که در ماه‌های مرداد و شهریور با کاهش 20 برابری ثبت سفارش نسبت به تیرماه روبرو شده‌ایم.

وی افزود: اختلال در تامین کالا باعث شده تا میزان موجودی کالا در حلقه تامین نگران کننده شود. همین عامل باعث ایجاد بار روانی در سطح خرده‌فروشی شده و نگرانی آن‌ها برای جایگزین کردن کالایی که امروز می‌فروشند را دو چندان کرده است.

پیشنهادهای راه‌گشا به دولت

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل گفت: برای دور کردن این فشار روانی از بازار باید چند اقدام مشخص صورت گیرد که این اقدامات در جلسات اخیر انجمن با مسئولین ذی‌ربط وزارت صمت، بانک مرکزی، سامانه همتا، سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح شد و با همراهی ذی‌نفعان دولتی در حال پیگیری است.

اسحاقی افزود: ما به عنوان طرف مشورتی دولت در حوزه تلفن همراه با درک شرایط اقتصادی کشور، از دستگاه‌های دولتی خواسته‌ایم تا گشایشی مسمتر و پایدار در زمینه‌ی تخصیص ارز برای واردات موبایل صورت گیرد. همچنین پیشنهاداتی در خصوص اصلاح قانون سقف و سابقه ارائه کرده‌ایم که امیدواریم با اعمال اصلاحات پیشنهادی، ثبت سفارش‌های موبایل آغاز شود و با این دو اقدام نیاز بازار تامین و کالا به سطح اشباع برسد.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل گفت: ما به عنوان تشکل تخصصی بخش خصوصی تمام تلاش خود را برای بازگرداندن آرامش به بازار تلفن همراه خواهیم کرد و امیدواریم به زودی شاهد گشایش اقتصادی و کاهش قیمت‌ها در کشور باشیم. و اطمینان داریم پس از این اتفاق و با تامین موبایل مورد نیاز کشور و به اشباع رسیدن موجودی بازار با شوک کاهشی قیمت‌ها روبرو خواهیم شد. که لازمه‌ی دست‌یابی به این هدف اقدام سریع دستگاه‌ها و ذی‌نفعان دولتی در تخصیص ارز و اصلاح رویه‌ها است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند