مقایسه دو بحران ارزی دولت روحانی و احمدی‌نژاد / دلار سالانه تعدیل می‌شد اکنون ۵ هزار تومان بود

به گزارش تجارت‌نیوز، ایران در یک دهه اخیر دو بحران ارزی را تجربه کرده است. اولین بحران در دو سال ابتدایی دهه 1390 بود که تحریم‌ها نوسانات ارزی را شدت بخشید. دومین بحران نیز پس از خروج آمریکا از برجام تاثیر خود را بر نرخ ارز و اقتصاد ایران گذاشت. سیدکمال سیدعلی، در سال ۹۰ برای یک دوره چندماهه معاون ارزی بانک مرکزی بوده و پس از آن مجددا به‌مانند دوره قبل از حضور بانک مرکزی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات در دولت حسن روحانی شد. وی در گفتگوی تفصیلی با تجارت‌نیوز، به مقایسه دو دوره پرداخته و سپس توصیه‌هایی را مطرح می‌کند تا اقتصاد ایران مجددا دچار چنین بحرانی نشود.

سیدعلی می‌گوید: «باید نرخ سبد ارزی سالانه بین 5 تا 7 درصد تعدیل می‌شد که نشد. اگر تعدیل شده بود هیچ‌وقت به مشکل سال‌های 1390 و 1391 دچار نمی‌شدیم. اگر نرخ تورم را روی 15 درصد نگه می‌‎داشتیم، مسکن را از آن جدا می‌کردیم و از طرفی حدود هشت درصد نرخ ارز را بالا می‌بردیم، در ابتدای 1397 باید 20 درصد روی نرخ ارز می‌گذشتیم. اگر این افزایش رخ می‌داد، از 3800 تومان به نزدیک قیمت پنج هزار تومان می‌رسید که نرخی معقول بود.»

به نظر شما دو بحرانی که ایران طی یک دهه اخیر پشت سر گذاشته، بحران ارزی سال‌های 91 و 92 و بحران ارزی سال 97، چه اشتراکاتی با هم دارد؟ از کجا پدیدار شده و در چه موضوعاتی ریشه دارد؟

یک نکته مشترک بین هر دو بحران وجود دارد و آن تحریم است. تصمیمیات اقتصادی که دولت‌ها می‌توانستند بگیرند چه در دولت قبلی و چه در این دولت که این فشار کمتر باشد هم تاثیر به‌سزایی در افزایش و التهابات داشته است.

در دوره قبل بین کشورها برای تحریم ایران اجماع وجود داشت که در حال حاضر این اجماع وجود ندارد. اروپا، روسیه و چین به فضای تحریم نزدیک نیستند، منافعاشان ایجاب می‌کند از فضای تحریم استفاده کنند اما با خروج آمریکا از برجام مخالف هستند. عدم اجماع این دوره از محاسنی است که باید از آن کمال استفاده را ببریم.

از طرفی دیگر این نوع تحریم مشکلاتی دارد و سیستماتیک عمل نمی‌شود. هر تصمیمی که ترامپ شب می‌گیرد صبح اعلام می‌کند. بدون این که مراحل اداری را بگذراند و در کمیسیون‌های مختلف، که در گذشته طی می‌کرده را طی کند.

سرفصل‌های هر دو تحریم تقریبا مشترک است. سیستم بانکی در نوک حمله قرار گرفته، بحث نفت، حمل‌ونقل، بیمه، پهلوگیری کشتی‌ها، طلا، نقل و انتقالات ارزی هم به‌طور وسیع در دو تحریم یکسان است.

در بحران قبلی اگر فشارها بیشتر می‌شد، ایران تهدید به جنگ می‌شد. در این دوره این اتفاق نمی‌افتد و احتمالش خیلی ضعیف است. این خود یکی از عواملی است که مقاومت و توان مردم را در این قضیه بالا برده که به جنگ نخواهیم رسید.

این که در شرایط حاضر وضعیت معیشتی مردم حاد است کاملا درست است، طرف‌های مقابل از نحوه دور زدن تحریم‌های ایران تجربیات خیلی زیادی دارند. در این دوره ما با عدم فرماندهی واحد دور زدن تحریم‌ها مشکلاتی را داریم. دوره قبل برای دور زدن تحریم‌ها مشکلات کمتری داشتیم. به‌راحتی مصوبه مربوطه اخذ می‌شد، در این دوره هم سران سه قوه اختیارات خوبی را در اختیار بانک مرکزی قرار داده‌اند. مدیران دولتی ما نسبت به این موضوع خیلی حساس هستند و این نگرانی را دارند که اگر اتفاقی بیفتد یا کار پوششی انجام دهند بعد از رفع این مشکلات برای تصمیم‌گیری آنها مشکلاتی به وجود بیایند و مورد مواخذه قرار بگیرند.

درباره سیستم بانکی درست است که چندین سال است که بحث اصلاح نظام بانکی مطرح است، ولی باید ببینیم اصلاح نظام بانکی چگونه قرار است صورت بگیرد. در دوره ده ساله اخیر اتفاقی که برای سیستم بانکی افتاده، خیلی مشکلات زیادی را به وجود آورده است.

با بالا رفتن نرخ ارز سوددهی صادرات کالا از ایران برای صادرکنندگان بیشتر می‌شود، آیا برای صادرکنندگان ما در بحران امسال، صادرات افزایش یافته است؟

آمارهای هفت‌ماهه صادرات ما نشان می‌دهد، صادرات 13 درصد رشد کرده است. به این ترتیب که قیمت دلار افزایش پیدا کرد، برای صادرکننده مقرون‌به‌صرفه است و فرصت بیشتری بوده که صادرات بیبشتری انجام شود.

اما به محض این که بانک مرکزی تصمیم گرفته که این وجوه به سیستم برگردد چه به صورت کالا و چه در سامانه نیما این ارز به فروش برود، در مورد قیمت‌گذاری تجار با گمرک اختلاف نظر دارند. صادرکنندگان کالاهای خود را در گمرک با قیمت کمتر (کم‌ارزش‌نمایی) ثبت می‌کنند تا ارز کمتری را تحویل دهند.

از طرفی هم ممکن است خیلی از صادرکننده‌های بزرگ هم در این نگرانی که فردا باید مواخذه شوند با بحث پیمان و تعهد ارزی ، تمایلی ندارند که خیلی وارد امر صادرات شوند.

با فرهنگ‌سازی آستانه تحملمان را بالا ببریم

برای مقابله با مشکلات بخش تجارت چه اقداماتی را باید انجام داد؟

در تحریم‌ها واردات کالاهای لوکس آزاد بوده، یعنی نگرانی نبود که کشورهای تحریم‌کننده کالای لوکس وارد ایران کنند، چون احساسات را تحریک می‌کند. کسی که مشکل غذا و دارو داشته باشد ببیند در جامعه ماشین‌های لوکس حرکت می‌کند، حساس می‌شود. تضاد اجتماعی به وجود می‌آورد و مشکلات را در جامعه تشدید می‌کند. لذا در این زمینه باید کار اساسی کنیم که آسیب‌پذیری خود را در تحریم‌ها کمتر کنیم.

برای رونق تجارت نیازمند این است که فرماندهی واحدی شکل بگیرد و مجوزهای خاصی را صادر کند که ورای مسائل طبیعی کشور باشد.

تحریم نیز همانند جنگ خیلی بد است ولی وقتی واقع شد باید مثل جنگ با آن مقابله کنیم. در مورد تحریم‌ها هم باید راهکار سیستماتیک صورت گیرد تا تحریم‌ها را مدیریت کنیم. تحریم‌کنندگان در حال بررسی آستانه تحمل ملت ما هستند که باید با فرهنگ‌سازی آستانه تحملمان را بالا ببریم. مدیریت واردات نیز در زمینه‌های مختلف مهم است. اگر می‌خواهیم واردات کالای لوکس را کمتر داشته باشیم، باید این آمادگی را به جامعه بدهیم.

در مورد تاثیرپذیری تجارت، مشکلات صادرات بخش خصوصی کمتر است. اما در بخش واردات در زمینه نقل و انتقال پول دولتی مشکل داریم.

بانک‌ها در تحریم‌ها چه آسیبی دیدند؟

بانک‌ها 10 سال است از خدمات کارمزد بین‌المللی محروم هستند. بین 100 تا 200 میلیارد دلار در سال‌های مختلف حجم معاملات ما در صادرات و واردات بوده است. اگر دو درصد این حجم معامله را در کارمزد اعتبار اسنادی، کارمزد ضمانت‌نامه‌ها، کارمزد انتقال وجه، کارمزد بستن قراردادهای فایننس و غیرفایننس در نظر بگیریم، هر ساله دو میلیارد دلار کارمزدی است که در این ارتباط نصیب سیستم بانکی شده است. اگر 10 ساله حساب کنیم سیستم بانکی ما بالغ بر 20 میلیارد دلار از دریافت کارمزد محروم بوده است.

در شرایط فعلی درآمد بانک‌ها از فاصله‌ نرخ سود سپرده‌گذار با نرخ سود تسهیلات‌گیرنده است. در صورتی که در بعضی از مواقع این رقم منفی است. بنابراین به دلیل عدم رابطه بین‌المللی سیستم بانکی ما با دنیا، از کارمزد نقل و انتقالات ارزی محروم هستیم. این مقدار هزینه تحریم است و باید به هر نحوی تامین شود. این هزینه را بانک‌های خصوصی و دولتی ما پرداخت می‌کند.

این هزینه‌ها از طریق صرافی‌ها در حال انجام است. کارمزدها را صرافی‌ها دریافت می‌کنند و بانک‌ها فقط یک نگاه از دور به این فضا دارند، در صورتی که سیستم بانکی ما باید وجوه را دریافت کند.

هزینه واردات در تحریم خیلی زیاد می‌شود، به این ترتیب که وقتی اعتبار اسنادی باز نمی‌شود یعنی پول به‌صورت پیش‌پرداخت داده شود. به این ترتیب با انجام پیش‌پرداخت، از سود وجهی که به عنوان پیش‌پرداخت، پرداخت می‌کنید تا روزی که اجناس برسد، محروم هستید. در اعتبار اسنادی هم‌زمان با دریافت کالا پول کالا پرداخت می‌شود.

هزینه دیگر درصد کارمزد نقل و انتقال وجه است که به خریدار کالا تحمیل می‌شود. هزینه سوم این است که واردکننده ما به دلیل تحریم بودن، طرف خارجی گران‌تر حساب می‌کند، هزینه بیشتری به ما تحمیل می‌شود.

بنابراین هزینه نقل و انتقالات، هزینه پرداخت وجه پیش‌پرداخت و هزینه خود معامله با شرکت ایرانی نزدیک به 20 درصد می‌شود.

آیا با SPV هزینه نقل و انتقال ارز پایین می‌آید؟

دو موضوع این جا مطرح می‌شود. یا SPV می‌خواهد از طریق پول نفت وجه خرید کالاهایی که ایرانی‌ها می‌خواهند را تهاتر کند یا مورد به مورد نقل و انتقال را با SPV انجام شود. بنابراین در مورد اول هزینه‌ای ندارد و از محل پول نفت به صادرکنندگان کالا به ایران پول پرداخت می‌شود. در این صورت هزینه‌های کارمزد جزئی است و شاید به نیم درصد هم نرسد.

یکی از دلایلی که درباره پیمان‌های پولی و تهاتر پول وجود دارد این است که با کشورهایی که می‌توانیم قرارداد ببندیم هزینه نقل و انتقال کم می‌شود. یعنی تسویه از محل رجوعی که صادرات انجام می‌شود، واردات هم از همان حساب کم می‌شود.

ارز باید به سیستم برگردد تا نیاز وارداتی تامین شود

چه راهکاری برای جلوگیری از وقوع بحران‌های احتمالی آینده دارید؟

نرخ ارز یک متغیر تاثیرگذار در هر نوع فعالیت اقتصادی است. نکته مهم این است که باید قانون در هر دو بحران ارزی رعایت می‌‎شد که نشد.

قانون برنامه و بودجه می‌گوید نرخ ارز با مابه‌التفاوت داخلی و خارج باید تعدیل می‌شد، ولی این اتفاق نیفتاد.

قیمت دلار از 1381 تا 1385 از 798 تومان به 820 تومان رسید، نرخ ارز را طی این سال‌ها سالی هفت درصد تعدیل کردیم. این تعدیل در یورو هم اتفاق افتاد، از 620 تومان به 1200 تومان رسید. ما نرخ دلار بین سال‌های 1385 تا 1390 روی 820 تومان نگه داشتیم. در صورتی که برابری یورو و دلار مشکلی نداشت و موازی با هم پیش می‌رفت.

باید نرخ سبد ارزی سالانه بین 5 تا 7 درصد تعدیل می‌شد که نشد. اگر تعدیل شده بود هیچ‌وقت به مشکل سال‌های 1390 و 1391 دچار نمی‌شدیم. اگر نرخ تورم را روی 15 درصد نگه می‌‎داشتیم، مسکن را از آن جدا می‌کردیم و از طرفی حدود هشت درصد نرخ ارز را بالا می‌بردیم، در ابتدای 1397 باید 20 درصد روی نرخ ارز می‌گذشتیم. اگر این افزایش رخ می‌داد از 3800 تومان به نزدیک قیمت پنج هزار تومان می‌رسید که نرخی معقول بود.

از طرفی فشار نقدینگی زیاد ولی تولید کم بود، با واردات با نرخ ارزان روی نرخ تورم لنگر می‌کردیم و می‌خواستیم قیمت تورم را کنترل کنیم که کار غلطی بوده است.

توجه این دولت به این بود که تورم از طریق نرخ ارز افزایش پیدا نکند، امکان‌پذیر نیست که همه نرخ‌ها افزایش داشته باشد اما نرخ ارز پایین باشد. بنابراین ناگزیر بود این اتفاق بیفتد. البته افزایش نرخ دلار تا 19 هزار تومان لزوما به دلایل اقتصادی وابسته نیست و به دلایل سیاسی هم مربوط می‌شود.

چون مصرف نهایی ارز کالایی‌ است که باید در داخل کشور به فروش برسد، بهترین قیمت این است که قدرت خرید مردم پاسخگوی کالایی که در داخل کشور می‌آید بشود و مردم بتوانند خرید کنند. اگر نتوانند خرید کنند خودبه‌خود نرخ ارز تعدیل می‌شود. مگر مصارف خاصی باشد که یک شرکتی بخواهد با همان قیمت بخرد و برایش مقرون‌به‌صرفه باشد، وگرنه کالاهایی که نیاز عامه مردم است باید با نرخی وارد شود تا مردم قدرت خرید آن را داشته باشند.

اگر فاصله نرخ نیمایی با نرخ آزاد کم شود، بالاخره صادرات راه خودش را خواهد رفت. اما بستگی دارد که تعامل اتاق بازرگانی و تجار با بانک مرکزی به چه نحوی باشد. اگر نگاه ملی داشته باشیم الان باید صادرکننده‌ها به کمک دولت بیایند و به هر حال ارز را به سیستم برگردانند تا نیازهای وارداتی مملکت تامین شود.

آیا در اعتماد مردم تغییری ایجاد شده است؟

نرخ ارز با همه‌ فاکتورهای اقتصادی که در اقتصاد کلان وجود دارد، نگاه انتظارات تورمی بیشتر از همه برآن اثر دارد. مصاحبه‌هایی که مسئولان کردند، اعتماد مردم را از بین برد. چون وعده‌ها محقق نشد. اما انتظارات تورمی متراکم شد، یعنی همه انتظارات تورمی به هم نزدیک شد، نقدینگی هم به‌طور وسیع تاثیر می‌گذاشت.

مسائل سیاسی نیز تاثیرگذار بوده است و می‌تواند انتظارات تورمی را کاهش دهد، مثلا تنش‌های داخلی ما می‌تواند همه‌ سفته‌بازان را از بازار بیرون کند.

اما بانک مرکزی چند وقت است با کنترل‌های ریالی، توجه به نقل و انتقالات بالای 100 میلیون و مدیریت چک‌های تضمینی با اقتدار وارد میدان شده است.

شفافیت در اقتصاد ما تا به حال نبود و حتما برای مسائل داخلی خود باید پولشویی را رعایت کنیم.

در دو بحران ارزی یک دهه اخیر امثال بابک زنجانی و سلطان سکه پدیدار شدند، چه رابطه‌ای بین این دو بحران و ظهور این افراد وجود دارد؟

این سوال به موضوع تحریم و نه افراد برمی‌گردد. تحریم یعنی رانت. این افراد زاییده تحریم هستند.

کشوری که در تحریم است مجبور می‌شود که از طرق مختلف مسیر تحریم را دور بزند که بتواند مواد غذایی، فروش نفت، ورود اسکناس و خیلی از کارهایی که در روال عادی انجام می‌شده که به دلیل تحریم مختل شده را از طریق افراد دیگری انجام دهد.

بنابراین ما در تحریم همانند دوره جنگ رانت داریم. در بحث سرمایه‌گذاری باید آثار تحریم را کم کنیم. ولی باید به کسانی اعتماد کنیم که قابل اعتماد هستند و حداقل نظارت کافی بر عملیات آنها را داشته باشیم.

وقتی می‌خواهید مسیری را طی کنید که تحریم را دور بزنید باید نفت را به بخش خصوصی بفروشید، باید اول پول را از بخش خصوصی گرفت، بعد نفت را در اختیار گذاشت، بابک زنجانی اول نفت را می‌گرفت که بعدا پول را بیاورد که نیاورد.