بررسی دلایل و هزینه‌های بحران مالی ۲۰۰۸ / آیا کرونا رکود دیگری ایجاد می‌کند؟

شیوع گسترده ویروس کرونا در کشورهای مختلف، تاثیر قابل توجهی بر بازارهای مالی و اقتصاد دنیا داشته و نگرانی‌های بسیای ایجاد کرده است؛ تا جایی‌که هفته گذشته بورس وال‌استریت بدترین سقوط خود را از زمان وقوع بحران مالی تجربه کرد.

گفته شده طی این مدت حدود پنج تریلیون دلار از ارزش کل شرکت‌های جهان در بازار سرمایه کاسته شده است.

در عین حال صنایع مختلفی از گردشگری و خودرو گرفته تا صنایع حمل‌ونقل و انرژی با رکود مواجه شده‌اند.

بانک مرکزی در آمریکا و برخی دیگر از کشورهای جهان در تلاشند تا با اتخاذ سیاست‌های انبساطی از وقوع رکود جلوگیری کنند.

موسسه مالی گلدمن سَکس به‌تازگی درباره تبعات ناشی از شیوع گسترده کرونا و تاثیر آن بر اقتصاد هشدار داده و از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین شوک کاهش تقاضا برای کامودیتی‌ها از زمان بحران مالی 2008 یاد می‌کند.

به‌عنوان مثال، اختلال در فعالیت‌های اقتصادی چین موجب شده تقاضا برای نفت حدود چهار میلیون بشکه در روز کاهش یابد. در دوران وقوع بحران مالی در سال‌های 2008 و 2009 این رقم پنج میلیون بشکه در روز بود.

اما در دوران بحران مالی چه اتفاقی رخ داد؟ به این بهانه در این گزارش تجارت‌نیوز ، علل و ریشه‌های وقوع بحران مالی و هزینه‌های آن مورد بررسی قرار گرفته است.

بحران مالی سال 2008، بدترین فاجعه اقتصادی از زمان رکود بزرگ در سال 1929 محسوب می‌شود. با وجود تلاش‌های فدرال‌رزرو و وزارت خزانه‌داری در آمریکا، رکود در نهایت رخ داد و دو سال طول کشید.

دلایل وقوع بحران مالی 2008

اولین نشانه‌های مشکلات اقتصادی در سال 2006 با شروع سقوط قیمت مسکن پدیدار شد. در ابتدا دلالان معاملات ملکی خشنود شدند. آنها گمان می‌کردند که با افزایش بیش از حد تقاضا برای مسکن، حالا وقت آن رسیده که این بازار به حالت پایدارتری بازگردد.

اما آنها به تعداد چشمگیر صاحبان خانه‌ و اعتبارات قابل توجهی که دریافت کرده بودند، توجه نمی‌کردند. بانک‌ها این فرصت را برای مردم فراهم آورده بودند تا 100 درصد یا حتی بیشتر از ارزش املاک مسکونی وام دریافت کنند.

فدرال‌رزو و سایر بانک‌ها در ایالات متحده برای کمک به رشد اقتصادی و ایجاد ثروت، اقدام به ارائه وام‌های با بهره پایین و ارزان کردند. نوآوری‌های بسیاری در این زمینه برای ارائه وام انجام شد. مردم آمریکا که شاهد افزایش قیمت مسکن بودند، برای خرید ملک با یکدیگر رقابت می‌کردند. عده بسیاری با هدف استفاده از شرایط بازار به خرید و فروش مسکن می‌پرداختند.

بر اساس بانکداری ذخیره کسری (Fractional reserve banking)، بیشتر واریزها به بانک به بیرون قرض داده می‌شدند و تنها کسری از آنها برای جبران موجودی حساب‌های مشتریان نگهداری می‌شد. بعضی‌ از وام‌های بانک مجددا در موسسات مالی دیگر پس‌انداز و همین چرخه در بانک دوم تکرار می‌شد. به دلیل اینکه موجودی حساب‌ها، بخشی از پول در گردش محسوب می‌شدند، سیستم ذخیره کسری نقش مهمی در افزایش نقدینگی داشت و بانک‌ها در آن پول تولید می‌کردند.

در نتیجه با ارائه وام‌های بدون پیش‌پرداخت، عرضه نامحدود پول ایجاد شد که سودجویی برخی بنگاه‌های مالی و بانک‌های سرمایه‌گذاری را به دنبال داشت. این موسسات وام‌های کلان را خرد می‌کردند و آنها را با بهره بیشتر در اختیار مشتری‌ها قرار می‌دادند.

سود این دلالی آنقدر وسوسه‌انگیز بود که که آنها بدون توجه به اینکه ضمانت‌های خاصی از مشتریان برای بازپرداخت اقساط در دست داشته باشند، تنها به دنبال اعطای وام‌های بیشتر بودند. این وام‌ها همچنین برای سرمایه‌گذاران خارجی و صندوق‌های بازنشستگی از جذابیت بالایی برخوردار بود.

در واقع، سهل‌انگاری در استانداردهای دریافت وام و افزایش قیمت املاک و مستغلات به بزرگ‌تر شدن حباب مسکن کمک کرد.

بسیاری از کارشناسان و مسئولان دولتی بر این باورند که ضعف مکانیسم کنترلی بر فعالیت‌ نهادهای مالی علت اصلی بحران اعتبار مالی در بازار مسکن و به دنبال آن بانک‌های سرمایه‌گذاری آمریکا بوده است و دولت و نهادهای دولتی مقصران اصلی شناخته شدند. دولت در انجام وظایفش که کنترل و نظارت است، کوتاهی کرده و نهادهای دولتی مثل خزانه‌داری، فدرال‌رزرو و کنگره امریکا نظارتِ به موقع بر فعالیت‌ها و حساب‌های موسسات مالی و اعتباری نداشتند و از این رو در اقدام برای جلوگیری از سقوط و ورشکستگی بانک‌های بزرگ و ایجاد خسارت‌های چند صد میلیارد دلاری به مردم و اقتصاد این کشور، تاخیر داشتند.

افزایش میزان وام‌های مسکن بلندمدت، منجر به افزایش قیمت مسکن شد به گونه‌ای که قیمت املاک و مستغلات در فاصله سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۶ حدود ۱۲۴ درصد افزایش یافت.

به تدریج علائم ناتوانی برای بازپرداخت وام‌های درجه دو دیده می‌شد.

تا آن زمان هیچ‌گاه قیمت‌ها در بازار مسکن داخلی کاهش نیافته بود. در تابستان ۲۰۰۷ به دلیل اینکه تعداد‌ وام‌های اعطاشده بسیار زیاد بود و بازگشت سرمایه محدود، بانک‌ها با چالش جدی در تامین نقدینگی مواجه شدند و برخی حتی اعلام ورشکستگی کردند. ارائه اعتبارات بدون بهره و بدون پیش‌پرداخت متوقف شد. نرخ بهره برای انواع وام‌ها از جمله وام‌های شرکتی و همچنین وام‌های مصرف‌کنندگان به طور چشمگیری افزایش یافت.

برخی از وام‌گیرندگان از فرصت استفاده کرده بودند تا با افزایش سرمایه خود یعنی مسکن بتوانند با قرار دادن آن به عنوان وثیقه برای وام بیشتر با بهره پایین اقدام کنند. اما افزایش ساخت مسکن باعث ایجاد مازاد تولید بر مصرف و در نتیجه کاهش قیمت مسکن شد. این موضوع موجب شد که دریافت‌کنندگان وام، نه تنها نتوانند بدهی خود را بپردازند بلکه املاک آنها هم که به عنوان وثیقه در نظر گرفته شده بود، فروش نرود. در ژانویه ۲۰۰۸ موجودی منازل فروش‌نرفته به بالاترین میزان خود از سال ۱۹۸۱ یعنی حدود ۲٫۹ میلیون منزل خالی از سکنه رسید.

بنگاه‌های اقتصادی برای تامین هزینه‌های جاری خود و جبران خسارت، بهره تسهیلات را افزایش دادند. قسمتی از دارایی‌ها را مسدود و شرایط دریافت وام را سخت‌تر کردند.
این بحران تنها به امریکا محدود نشد و بسیاری از بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در جهان نظیر اروپا را در برگرفت. موسسات اعتباری و بانک‌هایی که مستقیم و غیرمستقیم در بازار پررونق امریکا سرمایه‌گذاری کرده بودند، متحمل زیان‌های بسیاری شدند.

در این شرایط بود که فدرال‌رزرو برای جلوگیری از ادامه بحران، نرخ‌های بهره را بار دیگر کاهش داد و تخفیف‌های کلانی به شرکت‌های بزرگ اعطا کرد. اما دیگر برای این اقدامات دیر شده بود. ترس از زیانِ بیشتر موجب شد این سیاست‌ها دیگر جذابیتی نداشته باشد. ورشکستگی شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ آنچنان در اخبار جهانی پیچیده بود که تغییر در سیاست‌های اقتصادی نمی‌توانست از ترس همگانی بکاهد.

هزینه‌های بحران مالی 2008

بحران مالی در واقع از ماه مارس 2008 شروع شد؛ زمانی‌که با اعلام ورشکستگی بانک لمان برادرز، مشکلات دو شرکت عظیم اعطای وام مسکن (شرکت‌های فی‌می و فردی‌مک) ظهور کرد و شوک اقتصادی جدیدی به بازارهای مالی در آمریکا و جهان وارد آمد.

فدرال‌رزرو و خزانه‌داری آمریکا برای جلوگیری از سقوط بازارهای مالی در مجموع 182 میلیارد دلار به موسسات مالی وام اعطا کردند.

اگرچه تلاش‌های بانک مرکزی، مانع فروپاشی مالی شد، اما ورشکستگی شرکت‌ها و بانک‌های بین‌المللی رکود شدیدی را به وجود آورد که آخرین بار اوایل دهه ۱۹۸۰ رخ داده بود. سهام بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت و بازارهای دیگر هم با افت شدیدی مواجه بودند.

علی‌رغم آنکه بحران مالی در ماه‌های آغازین سال ۲۰۰۹ تا حدودی رفع شد اما بازار مسکن همچنان با روند کاهشی مواجه بود. بیکاری به بیش از ۱۰ درصد رسید.
در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۰۹، ایالات متحده موفق شد رشد قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی خود ایجاد کند و به دنبال آن درآمد شرکت‌ها بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافت.

بحران مالی دیگری در راه است؟

حالا باید منتظر ماند و دید، مهار ویروس مرگبار کرونا چقدر طول می‌کشد. نقش چین در زنجیره تامین غیرقابل انکار است و طی همین مدت بسیاری از شرکت‌های آمریکایی از جمله اپل در مورد کاهش سود خود در سه‌ماهه پایانی سال هشدار داده‌اند. در عین حال خودروسازان مهم جهان در آلمان و کره جنوبی با کمبود قطعاتی که چین تولید می‌کند، مواجه هستند.

کمتر از دو ماه از شیوع ویروس گذشته و بازارهای مالی دچار بی‌ثباتی شده‌اند؛ تا جایی‌که نه‌تنها رشد بی‌وقفه بازار سهام در وال‌استریت متوقف شد، بلکه بدترین عملکرد هفتگی خود را طی 12 سال گذشته به‌ثبت رساند.

به‌گفته کارشناسان و تحلیلگران، اقتصاد چین بعد از آمریکا دومین اقتصاد بزرگ دنیاست که در حال حاضر دچار رکود اقتصادی در تمامی حوزه‌ها از جمله تولید شده است. در آینده نزدیک سطح تقاضا از این کشور کم می‌شود و نگرانی از این حادثه در آینده تمامی بخش‌های اقتصادی را در معرض خطر قرار خواهد داد. اگر این شرایط تداوم پیدا کند هیچ بعید نیست که اقتصاد دنیا به شرایط بحرانی مالی سال ۲۰۰۸ برگردد.