تورم ارتباطات در صدر افزایش ماهانه / سهم اینترنت در سبد خانوارها محدود می‌شود؟

به گزارش تجارت‌نیوز، مرکز آمار به تازگی گزارش تورم در دی 1402 را منتشر کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که در فهرست تورم ماهانه کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور، «ارتباطات» با 8،5 درصد رشد در صدر قرار دارد. در جایگاه دوم با فاصله قابل توجهی «انواع گوشت قرمز و سفید» ایستاده که تورم ماهانه آن 5،5 درصد بوده است. در رتبه بعدی نیز «میوه و خشکبار» قرار دارد که 4،3 درصد تورم داشته است. 

یک هفته از آغاز دی گذشته بود که بعد از مدتی گمانه‌زنی و آماده‌سازی افکار عمومی، تعرفه بسته‌های اینترنتی 34 درصد افزایش یافت. انتشار این خبر از سوی دولت به گونه‌ای بود که مخاطبان تصور کردند این افزایش قیمت تنها شامل خدمات اپراتورهای همراه می‌شود اما 24 دی با انتشار خبری در رسانه‌ها مشخص شد که تعرفه اینترنت ثابت نیز قرار است 7 تا 34 درصد بیشتر شود. 

هر چند هیچگاه به طور دقیق اعلام نشده است که در گزارش تورم، چه کالا و خدماتی زیر عنوان «ارتباطات» دسته‌بندی می‌شوند، اما با تردید کمی می‌توان گفت که هزینه اینترنت بخش قابل توجهی از آن را تشکیل می‌دهد. در این شرایط، طبیعی است که با افزایش تعرفه اپراتورها، درصد تورم بخش ارتباطات، صدرنشین شود. 

افزایش تورم ارتباطات در سایه نارضایتی

صعود 8،5 درصدی تورم ماهانه ارتباطات در حالی رخ داده است که کاربران از کیفیت و سرعت اینترنت در ایران گلایه‌های جدی دارند.  برخی کشورهای منطقه در حال پیشرفت مداوم در این حوزه هستند و حتی در فهرست جهانی سرعت اینترنت نیز در رتبه‌های نخست قرار دارند. با وجود این، جایگاه ایران در گزارش‌های جهانی سرعت اینترنت در ماه‌های مختلف، به طور معمول یا درجا می‌زند یا سقوط می‌کند. به گونه‌ای که در آخرین رده‌بندی جهانی اسپید تست (مربوط به دسامبر سال ۲۰۲۳)، جایگاه ایران دربخش اینترنت ثابت نسبت به ماه قبل از آن بدون تغییر بود اما در بخش اینترنت همراه سه پله سقوط کرد. به این ترتیب، ایران در بخش اینترنت ثابت در رتبه 154 و در بخش اینترنت همراه در جایگاه 78 قرار گرفته است. 

در چنین شرایطی برخی کاربران این پرسش را مطرح می‌کنند چرا باید برای اینترنتی بی‌کیفیت باید هزینه زیادی پرداخت کنند. به ویژه که با توجه به افزایش فیلترینگ، هزینه تهیه فیلترشکن نیز فشار زیادی را به برخی خانوارها تحمیل کرده است. برخی کارشناسان، نتیجه این وضعیت را حذف یا کاهش سهم اینترنت در سبد تعدادی از دهک‌های جامعه می‌دانند.