بیمه شخص ثالث به یک بحران برای صنعت بیمه تبدیل می‌شود

به گزارش تجارت نیوز،

بررسی لایحه بودجه سال 1404 حاکی از آن است که بند ت تبصره 14 قانون بودجه سال 1403 پس از پیگیری‌های بیمه مرکزی و سندیکای بیمه‌گران ایران از لایحه سال آینده حذف شده است. این بند، شرکت‌های بیمه بازرگانی را مکلف می‌کند در سال جاری، مبلغ هزار میلیارد تومان از اﺻﻞ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ دریافتی را به منظور کاهش تصادفات و مرگ‌ومیر، به دستگاه‌های ذی‌ربط شامل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، فرماندهی انتظامی، سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر و سازمان صداوسیما بپردازند.

این در حالی است که خبرگزاری تسنیم در گزارشی اعلام کرده است تعدادی از دستگاه‌ها از جمله وزارت راه، وزارت بهداشت و تعدادی از نمایندگان مجلس، با وجود رد موضوع در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، اقدام به ثبت پیشنهاد برای بازگردانی این بند به لایحه بودجه سال آینده کرده‌اند.

حال سوال اینجاست که علت این کشمکش بین دولت و مجلس برای درج شدن یا نشدن این بند در بودجه سال آینده چیست و پرداخت این مبلغ از سوی شرکت‌های بیمه در سال‌های گذشته تا چه حد کارآمد بوده است؟

تجارت‌نیوز برای بررسی این موضوع با بهروز اسدنژاد، کارشناس صنعت بیمه و از مدیران باسابقه این صنعت، به گفت‌وگو پرداخته است.

اسدنژاد در ابتدا به بررسی سابقه این مصوبه بیمه‌ای قانون بودجه اشاره کرد و گفت: «بند ت تبصره ۱۴ یکی از بندهای ثابت لایه‌های بودجه در طول سالیان گذشته بود. این بند در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نیز از سوی دولت حذف شده بود اما با فشار نمایندگان در صحن علنی مجلس و کمیسیون‌ها و همچنین رایزنی نمایندگان وزارت بهداشت، پلیس راهور و وزارت راه، بار دیگر این تکالیف بر صنعت بیمه تحمیل شد.»

عوارضی که بر عهده صنعت بیمه گذاشته شده، اجحاف در حق این صنعت است

اسدنژاد عوارضی را که از محل بیمه شخص ثالث بر عهده صنعت بیمه گذاشته شده اجحاف در حق صنعت بیمه دانست و توضیح داد: «تکلیفی که بر عهده صنعت بیمه گذاشتند و به نیروی انتظامی و وزارت بهداشت مجوز دادند که هر یک ۱۰ درصد از حق بیمه‌های شخص ثالث را برداشت کنند، در ازای این بوده که این نهادها اقداماتی انجام دهند.»

او ادامه داد: «پلیس مکلف بود با کمک وزارت راه، نقاط حادثه‌خیز جاده‌ها را شناسایی و مرمت کند تا در کاهش حوادث جاده‌ای تاثیرگذار باشد. با وجود این، طبق گزارش‌های منتشرشده، عوارضی که پلیس راهور در طول سال‌های گذشته دریافت کرده هیچ تاثیری در کاهش حوادث جاده‌ای نداشته است.»

پلیس راهور و وزارت بهداشت به قانون بیمه اجباری شخص ثالث عمل نمی‌کنند

او گفت: «پلیس راهور و وزارت بهداشت باید در ازای پول‌هایی که از صنعت بیمه می‌گیرند، گزارش عملکرد ارائه کنند اما هیچ یک از آنها خود را مکلف به ارائه گزارش نمی‌دانند. این در حالی است که در قانون بیمه اجباری شخص ثالث، این تکلیف بر عهده آنها گذاشته شده است.»

او به بدقولی در انتشار حوادث جاده‌ای اشاره کرد و توضیح داد: «قرار بود دسترسی به اطلاعات حوادث جاده‌ای در قالب سامانه جامع حوادث جاده‌ای، تا انتهای برنامه ششم توسعه با کمک پلیس راه‌اندازی شود که شرکت‌های بیمه بتوانند بر مبنای آن اطلاعات، مدیریت ریسک کنند اما این اتفاق هم نیفتاد.»

بیمه شخص ثالث از ناترازی بین رشد حق بیمه و تعهدات رنج می‌برد

این کارشناس بیمه توضیح داد: «حق بیمه‌ای که برای بیمه شخص ثالث تعیین می‌شود، حق بیمه دستوری است. در بیمه شخص ثالث که یک بیمه اجباری است دو نوع پوشش وجود دارد: پوشش مالی و پوشش جانی که به آن دیه می‌گویند. این تعهد جانی را قوه قضائیه در انتهای هر سال اعلام می‌کند. به تبع تعهدات جانی نیز تعهدات مالی تعریف می‌شوند.»

او در ادامه افزود: «به طور معمول، حق بیمه شخص ثالث به اندازه تعهدات افزایش پیدا نمی‌کند و به‌ندرت، حق بیمه‌ای که صنعت بیمه تعیین می‌کند درصدی مختصر بیشتر از رشد تعهدات اعلامی بوده است. با وجود این، در بسیاری از سال‌ها، اگر برای مثال رقم رشد تعهدات ۴۰ درصد بوده، رشد حق بیمه ۳۰ درصد تعیین شده است.»

اسدنژاد توضیح داد: «از همین روست که رشته بیمه شخص ثالث از ناترازی بین رشد حق بیمه و تعهدات رنج می‌برد. حالا برای همین حق بیمه‌ای که رشد آن در مقایسه با رشد تعهدات کمتر است، عوارضی تعیین می‌شود که صنعت بیمه را مکلف می‌کند هزار میلیارد تومان به این دو نهاد پرداخت کند.»

اسدنژاد در پایان خاطرنشان کرد: «از سوی دیگر، اخیراً آیین‌نامه پرداخت افت قیمت در تصادفات را نیز به صنعت بیمه واگذار کرده‌اند که با این رویه و با توجه به اینکه اتکای این صنعت نیز به بیمه شخص ثالث است، این رشته بیمه قطعاً نابود خواهد شد و این پورتفو برای صنعت بیمه تبدیل به یک بحران می‌شود.»

برای مطالعه بیشتر صفحه بانک و بیمه را در تجارت‌نیوز دنبال کنید.