ایجاد بازار سیاه فروش قطعات خودرو

به گزارش تجارت‌نیوز، بعد از پنج سال ممنوعیت واردات خودرو، موافقت با واردات خودروی دست‌دوم بازار سیاهی برای تامین قطعات ایجاد خواهد کرد. صرف‌نظر از چگونگی تامین ارز واردات خودروی دست‌دوم در شرایطی که دولت برای تامین ارز کالاهای اساسی در تنگناست، ورود محصولی که احتمال تعویض تمامی قطعات آن وجود دارد، اجحاف به مصرف‌کننده محسوب می‌شود.

امروز کم نیست تعداد خودروهای صفری که از کارخانه‌های داخلی بیرون می‌آیند و در همان بدو خروج با مشکل قطعات مواجه می‌شوند. این مشکلات در مورد خودروهای دست‌دوم به مراتب بیشتر خواهد بود.

برخی فعالان بازار از احتمال تعویض قطعات این خودروها پیش از ورود به مرز و حتی لب مرز خبر می‌دهند و می‌گویند، حتی امکان دستکاری کیلومتر کارکرد این خودروها نیز وجود دارد. بنابراین هیچ تضمینی درباره آنچه به مصرف‌کننده تحویل داده می‌شود، نمی‌توان داد. واردات خودروهای دست‌دوم، بازار لوازم‌خانگی مرزهای غربی را تداعی می‌کند که شاید ارزان‌تر به مشتری فروخته شود اما اینکه از بین فروخته‌شده‌ها چند درصد قابل استفاده خواهد بود را کسی نمی‌داند.

تحلیلگران بازار خودرو هشدار می‌دهند با توجه به امکان تعویض قطعات، بازار سیاه بزرگی پس از ورود خودروهای دست دوم ایجاد خواهد شد.

واردات خودرو دست‌دوم را می‌توان از دستپخت‌های دولت سیزدهم و مجلس یازدهم دانست که تلاش کردند با این شیوه بازار صنعت خودرویی در کشور را به‌زعم خود سامان دهند اما سوال اینجاست که آیا باید در ماه‌های آینده منتظر پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی این تصمیم باشیم؟ آیا دولت ارز کافی برای اینگونه واردات دارد و آیا فکری برای تعامل با برندهای خودروهای وارداتی برای خدمات پس از فروش و تهیه قطعات آن کرده است؟

اولین روزهای اردیبهشت بود که ابراهیم رئیسی «لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» را به بهارستان فرستاد و بعد از تصویب نمایندگان در ماه اول تابستان به تایید شورای نگهبان رسید و در نهایت ۲۸ تیرماه توسط محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس قانون «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده» برای اجرا به دولت ابلاغ شد. به یک هفته نکشید که رئیسی نیز آن را برای واردات خودروهای دست‌دوم که حداکثر پنج سال از عمر آنها در زمان ورود به گمرک گذشته بود را به دو وزارت‌خانه صمت و وزارت کشور ابلاغ کرد.

این مصوبه نیاز به آیین‌نامه‌ای داشت که براساس آن نحوه تأمین ارز مورد نیاز و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت، صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی، گمرک، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران تهیه شود که وزارت صمت در عرض یک ماه آن را به هیئت وزیران داد. مشکل اما ارزی بود که باید به آن تخصیص پیدا می‌کرد که در همان ماه مهر، جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس در توئیتی نوشت: «بالاخره با رایزنی‌هایی که انجام شد، توانستیم موافقت معاون اول رئیس‌جمهور را درباره ارز بگیریم. با موافقت محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، به‌زودی و پس از تصویب آیین‌نامه واردات خودرو کارکرده در هیئت وزیران، واردات با منشأ ارز خارجی انجام خواهد شد و مشکل بانک مرکزی حل‌وفصل شده است.» پس از آن بود که در اواخر آذرماه، وزیر صمت از تصویب این آیین‌نامه در هیئت وزیران خبر داد. عباس علی‌آبادی درباره تامین ارز موردنیاز برای واردات این خودروها گفته بود: «در مورد ارزی که صرف واردات خودروهای کارکرده می‌شود، برنامه‌ریزی لازم انجام شده و هیچ نگرانی‌ای در این باره وجود ندارد که بخشی از اقتصاد به دلیل ارزی که به واردات خودروهای کارکرده اختصاص پیدا می‌کند آسیب ببیند.»

در هر حال باید این نکته را توجه داشت که ورود خودروهای دست‌دوم نیاز به تدبیر بیشتری دارد و عوارض و مشکلات آن بیشتر است که آن را با برخی کارشناسان حوزه خودرو درمیان گذاشتیم.