فونیکس - هدر اخبار
کد مطلب: ۳۴۵۴۲۹

اکونومیست این هفته چه موضوعاتی را بررسی کرد:

رفراندوم مجدد، راهکار خروج از بحران برگزیت

رفراندوم مجدد، راهکار خروج از بحران برگزیت

اکونومیست در سرمقاله‌ تازه‌ترین شماره خود که در نوزدهم ژانویه منتشر شده، با اشاره به رد شدن طرح ترزا می در پارلمان این کشور برای ترک اتحادیه اروپا، تنها راه خروج از این بحران را برگزاری همه‌پرسی مجدد می‌داند. به عقیده‌ نویسنده، آشفتگی‌های این هفته در پارلمان را می‌توان نتیجه دو سال داوری‌های نادرست سیاسی دانست.

طرح ترزا می برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ( برگزیت ) پس از یک جدال پنج‌روزه با پارلمان، در پانزدهم ژانویه با 432 رای منفی در برابر تنها 202 رای مثبت رد شد. حتی تعداد مخالفان در میان هم‌حزبی‌های او یعنی محافظه‌کاران هم سه برابر موافقان بود.

به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از اکونومیست ، سه سال پیش بزرگ‌ترین همه‌پرسی در تاریخ این کشور رخ داد و مردم بریتانیا برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رای مثبت دادند. با وجود این، نمایندگان پارلمانی که یک سال بعد، از سوی همان رای‌دهندگان انتخاب شدند، هفته گذشته با شرایط خروج از اتحادیه اروپا موافق نبودند.

به عقیده نویسنده، بعید به نظر می‌رسد که اتحادیه اروپا تمایلی برای بازبینی این طرح و تغییر شرایط آن داشته باشد. نخست‌وزیر بریتانیا، ترزا می هم در این زمینه بی‌میلی نشان داده است. به این ترتیب، اگر این معما تا 29 مارس حل نشود، بریتانیا بدون دستیابی به یک توافق، ناچار به ترک اتحادیه اروپا خواهد بود.

برای جلوگیری از چنین فاجعه‌ای، بریتانیا باید پیش از هر چیز، زمان بیشتری از اتحادیه اروپا بخواهد. با این حال ممکن است حتی با گرفتن زمان بیشتر هم نمایندگان نتوانند بر سر یک راه‌حل واحد برای خروج از این بحران به توافق برسند.

سوال اما این است که تحت چه شرایطی خروج از اتحادیه اروپا، رضایت مردم بریتانیا را جلب می‌کند؟ مدت زمان بسیاری گذشته و نمایندگان پارلمان برای پاسخ به این سوال ناتوان مانده‌اند. این روند مشخص می‌کند مردم خود باید به این پرسش پاسخ دهند و تنها راه آن هم برگزاری یک همه‌پرسی دیگر است.

به عبارت دیگر، آشفتگی‌های این هفته در پارلمان را می‌توان نتیجه دو سال داوری‌های نادرست سیاسی دانست. در همه‌‌پرسی برگزیت که در سال 2016 برگزار شد، تنها 52 درصد در برابر 48 درصد موافق خروج از اتحادیه اروپا بودند.

اگر کشوری به دنبال آن باشد که حق تعیین قوانین و استانداردها را بازپس بگیرد، تجارت با کشورهایی که دارای قوانین متفاوتی هستند، دشوار می‌شود.

با این حال، نخست‌وزیر بریتانیا به جای مشورت با شکست‌خوردگان این رفراندوم، به طرز عجولانه‌ای تلاش کرد تا با یک برگزیت سخت، تنها رضایت محافظه‌کاران را جلب کند.

پس از آنکه او اکثریت یاران خود را در سال 2017 در پارلمان از دست داد، ضرورت ایجاد یک ائتلاف بیش از هر زمان دیگری حس شد. او اما با پافشاری بر رویکرد سرسختانه خود، زمان را از دست داد. ترزا می حتی پس از آنکه پارلمان حق رای در مورد توافق نهایی را به تصویب رساند، همچنان بر مواضع خود تاکید کرد و در نهایت شکست خورد. حالا وعده نخست‌وزیر برای همکاری با نمایندگان مخالف برگزیت، هفته گذشته و دو سال دیرتر از زمان مناسب آن اعلام شده است.

چالش‌های بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا

به عقیده نویسنده، این بحران تنها مربوط به یک رهبری ضعیف نیست و برگزیت دو معضل عمیق را در بر داشته است.

یکی از این معضل‌ها، تغییر مسیر کشورها در روند جهانی شدن و به دست گرفتن کنترل اوضاع است که بریتانیا هم همین رویه را در پیش گرفته است. اگر کشوری به دنبال آن باشد که حق تعیین قوانین و استانداردها را بازپس بگیرد، تجارت با کشورهایی که دارای قوانین متفاوتی هستند، دشوار می‌شود. برای ادامه تجارت با کشورهای قوی‌تر، چاره‌ای جز پیروی از قوانین آنها وجود ندارد. در حال حاضر، برای بریتانیا این کشورهای قوی اتحادیه اروپا و آمریکا هستند.

بر این اساس، نویسنده برگزیت را بازپس‌گیری کنترل در مقام حرف و از دست دادن کنترل در عمل می‌داند.

در حال حاضر، چالش‌هایی نظیر به قدرت رسیدن پوپولیست‌ها در ایتالیا، اعتراضات جلیقه‌زردها در فرانسه، کاهش رونق اقتصادی در آلمان و حضور بروکرات‌ها در بروکسل در اتحادیه اروپا وجود دارد. استدلال موافقان خروج از بریتانیا مبنی بر کاهش منافع آنها در صورت ماندن تا حدی درست است. با این حال، این قضاوت که به دلیل روند اشتباه اروپا باید آن را ترک کرد، کاملا اشتباه است.

رد طرح توافق حاصل‌شده میان ترزا می و اتحادیه اروپا از دیدگاه نمایندگان پارلمان، در راستای منافع مردم نیست.

دومین چالش اساسی خروج از بریتانیا هم نگرانی‌های مربوط به دموکراسی است. بریتانیا تاریخ طولانی در زمینه دموکراسی پارلمانی دارد. قانون‌گذاران در پارلمان بریتانیا از سوی مردم انتخاب می‌شوند تا برای آنها تصمیم‌گیری کنند. همه‌پرسی 2016 اما به نوعی یک دموکراسی مستقیم محسوب می‌شود که در آن مردم در مورد این موضوع سیاسی -خروج از اتحادیه اروپا- تصمیم‌گیری کردند. بحرانی که امروز پیش آمده رودررویی این دو، یعنی مردم و پارلمان است. نادیده گرفتن همه‌پرسی برگزیت در حال حاضر، به مثابه بی‌اعتنایی به خواست مردم خواهد بود. رد طرح توافق حاصل‌شده میان ترزا می و اتحادیه اروپا از دیدگاه نمایندگان، در راستای منافع مردم نیست. به همین دلیل تلاش‌های ترزا می برای کنار زدن این نمایندگان نقض دموکراسی است.

توجیه ترزا می هم این است که نمایندگان باید طرح او تصویب کنند، چون این خواست مردم است و به آن رای داده‌اند. اگرچه این توافق آنقدرها هم که منتقدان می‌گویند، بد نیست، اما با آنچه در سال 2016 وعده داده شد، تفاوت بسیاری دارد.

ممکن است رای‌دهندگان از خروج از اتحادیه اروپا راضی باشند، اما مشخص نیست که تا چه حد از طرح ترزا می رضایت داشته باشند. به این ترتیب، وضعیتی پیش آمده که در آن همه مدعی هستند که خواستار تحقق خواست مردم هستند.

با ناتوانی پارلمان در مورد تعریف خواست مردم، بهتر است به نظر مردم رجوع کرد و این روند هم مستلزم برگزاری یک همه‌پرسی دوباره است.

نویسنده گزارش بر این باور است که گام اول برای حل این بحران این است که بریتانیا زمان بیشتری از اتحادیه اروپا بخرد؛ چرا که 10 هفته، زمان کافی برای رسیدن به یک توافق جدید نیست و شاید بتوان با زمان بیشتر به توافقی رسید که هم رضایت پارلمان بریتانیا و هم رضایت اتحادیه اروپا را جلب کند. در غیر این صورت، با سررسید موعد 29 مارس، بریتانیا ناچار خواهد شد بدون هیچ توافقی از اتحادیه اروپا خارج شود. به هر ترتیب، هر شکلی از خروج مستلزم مصالحه هر دو طرف است.

همچنین، هر نوع توافقی باید خواست رای‌دهندگان را هم در نظر داشته باشد. خواست مردم بسیار مهم‌تر از آن است که اعضای پارلمان تنها به حدس و گمان خود بسنده کنند. به این ترتیب به نظر می‌رسد، با ناتوانی پارلمان در مورد تعریف خواست مردم، بهتر است به نظر مردم رجوع کرد و این روند هم مستلزم برگزاری یک همه‌پرسی دوباره است.

جدیدترین مطالب این نشریه انگلیسی را می‌توانید در سلسله گزارش‌های اکونومیست ملاحظه کنید.

نظرات

مخاطب گرامی توجه فرمایید:
نظرات حاوی الفاظ نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.