اجاره مسکن بین ۴۰ الی ۷۰ درصد درآمد خانوار را به خود اختصاص داده است
اجاره مسکن بین ۴۰ الی ۷۰ درصد درآمد خانوار را به خود اختصاص داده است. دولت برای کنترل این شرایط سال‌هاست به صورت آشکار و پنهان یارانه پرداخت می‌کند و حقوق‌ها را افزایش می‌دهد.
یک کارشناس اقتصادی معتقد است: «برای کاهش فشار‌های تورمی بر مردم، می‌توان با اقداماتی مانند واگذاری زمین و افزایش خودمالکیتی چالش امروز مسکن را به درستی حل کرد. پس با حذف هزینه‌های اضافی و غیر ضروری، بار هزینه‌ای دولت هم کاهش پیدا می‌کند. بنابراین می‌توان با افزایش تیراژ مسکن، به صورت زنجیره‌وار بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را حل کرد.»
خلق پول همیشه تورم به همراه داشته و تورم هم همراه خود مشکلات معیشت و سختی زندگی را بیشتر می‌کند. در شرایط تورمی، هرچه پول شهروندان بیشتر باشد، توان خرید آنها کمتر می‌شود. طبق گزارش مرکز آمار ایران، بیشترین سهم هزینه‌های خانوار برای اجاره مسکن است. اجاره مسکن بین ۴۰ الی ۷۰ درصد درآمد خانوار را به خود اختصاص داده است. دولت برای کنترل این شرایط سال‌هاست به صورت آشکار و پنهان یارانه پرداخت می‌کند و حقوق‌ها را افزایش می‌دهد. همین اقدام خود عامل افزایش تورم است و دولت در یک دور باطل اقتصادی قرار گرفته است.
ایمان زنگنه، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار کرد: «باید بار هزینه‌ای روی دوش دولت را برداشت. امروز بودجه کشور فقط بودجه جاری است و دیگر چشم‌انداز توسعه‌ای و عمرانی در آن وجود ندارد. دولت و مجلس باید شرایط امروز جامعه را ببینند و منافع ملی را در نظر بگیرند تا بتوان وحدت ملی را حفظ کرد. برای حل این مهم نیز می‌توان با حل مسئله مسکن اقدام درست و دقیقی انجام داد.»
تحلیلگر مسائل اقتصادی، درباره تأثیر خودمالکیتی مسکن مردم و تأثیر آن بر کسری بودجه دولت اظهار کرد: «بودجه امروز کشور بیشتر یک بودجه جاری است و دیگر بودجه توسعه‌ای یا بودجه‌ای که طرح‌های عمرانی زیادی داشته باشد، نیست. دولت باید منابع درآمدی خود را افزایش دهد تا بتواند چشم‌انداز توسعه‌ای کشور را در بودجه مشخص کند. باید بتوان با در نظر گرفتن شرایط و دقت بالا، زمین به مردم عرضه کرد تا خودمالکیتی افراد بیشتر شود. با این اقدام می‌توان بخش بزرگی از هزینه‌های دولت را که صرف پرداخت یارانه‌های پنهان و آشکار می‌شود کم کرد. البته باید توجه کرد، ایجاد شهر‌ها باید به صورت محله‌محوری باشد. برای ایجاد این محله‌ها با ساخت مسکن هم نباید تعلل کرد.»
اصرار به تراکم‌سازی اشتباه است
زنگنه در ادامه سخنان خود به اهمیت بافت فرسوده و توجه به آن افزود: «بافت فرسوده یک بخش مهم در حوزه مسکن است که می‌توان با استفاده از آن و احیای دوباره خانه در این بافت، بخشی از مسئله مسکن را حل کرد. اما باید توجه کرد، این امر تنها راهکار حل مسئله مسکن نیست. ایران پهنه وسیعی دارد و درست نیست با این سطح از زمین، اقدام به تراکم سازی شود. دلیلی برای این حجم از بلندمرتبه‌سازی و تراکم در کشور وجود ندارد. این نوع ساختمان‌سازی که امروز در کشور رواج دارد، هیچ سنخیتی با فرهنگ، دین و اقلیم ایرانی ندارد. بهتر است ساخت مسکن را بیشتر بر عرصه و تک طبقه استوار کرد. به عقیده من در قالب نهضت ملی مسکن و واگذاری زمین برای ساخت مسکن، باید به سمت شهر‌هایی حرکت کرد که همه نیاز‌های مردم را پوشش دهد. هدف فقط ساخت هر نوع خانه‌ای نیست. الزام به خانه‌سازی همراه با توجه به فرهنگ ایرانی و فرصت‌هایی است که در کشور وجود دارد.»
مردمی‌سازی مسکن، هزینه‌های دولت را کم می‌کند
عضو هیئت علمی دانشگاه با تأکید بر اینکه باید از اشتباهات پروژه مسکن مهر درس گرفت. بیان کرد: «دولت می‌تواند با انعقاد یک قرارداد سه جانبه بین خودش به عنوان صاحب زمین و ناظر، متقاضی و سازنده به عنوان تأمین‌کنندگان بودجه لازم، در کشور مسکن‌سازی کند. پس با واگذاری زمین به مردم برای ساخت مسکن، بخش مهمی از مشکلات بودجه‌ای دولت و هزینه‌های معیشت مردم حل خواهد شد. با ساخت صنعتی مسکن در کشور می‌توان همزمان سرعت مسکن‌سازی را در کنار کاهش هزینه ساخت جلو برد. این اقدامی است که مردم با آن رضایت بیشتری خواهند داشت و بهبود عملکرد دولت را برای حوزه مسکن به همراه خواهد داشت. باید توجه کرد که دولت می‌تواند با استفاده از بخش خصوصی و سرمایه‌گذار، مسکن بیشتری در همه کشور بسازد.»
زنگنه با اشاره به اینکه ساخت مسکن در کاهش کسری بودجه مؤثر است، توضیح داد: «هرکاری که با آن بتوان باری از دوش دولت برداشت و هزینه‌های دولت را کم کرد، باید انجام شود. به همین منظور هم تأکید بر ساخت مسکن از سوی سرمایه‌گذار و بخش خصوصی وجود دارد. اگر بتوان با هر اقدامی باری از روی هزینه‌های دولت برداشت، قطعاً در کسری بودجه تأثیر دارد. پس می‌توان گفت با ساخت مسکن و افزایش خودمالکیتی خانوار کسری بودجه دولت را به علت کاهش هزینه‌های جاری، کاهش داد. البته دولت باید در کنار افزایش خودمالکیتی نظام بانکی را نیز اصلاح کند و توجه بیشتر به تجارت خارجی داشته باشد.»
اهمیت به اولویت ملی باید در رأس امور قرار گیرد
این تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره نقش مجلس بر عملکرد دولت توضیح داد: «باید نماینده‌های مجلس اولویت‌های ملی را بر اولویت‌های ناحیه‌ای و محلی ارجح بدانند. نماینده‌ها به طور عمده برای تغییر شرایط منطقه خود، بند‌ها و پیشنهاداتی را به قانون بودجه اضافه می‌کنند که این اقدام درستی نیست. نماینده‌های محترم مجلس باید توجه کنند، مسائل اهمیت ملی دارد. از سوی دیگر، مجلس ناظر بر عملکرد دولت است و شرایط جنگی امروز کشور به گونه‌ای است که باید انسجام داخلی اهمیت داشته باشد. ثبات اقتصادی بسیاری مهم است و باید فشار‌های تورمی بر مردم کاهش پیدا کند. نماینده‌ها می‌توانند مسائل را از دید امینت ملی نگاه کنند و نظارت دقیق‌تری داشته باشند. می‌توان با این دست اقدامات چالش امروز مسکن را هم به درستی با حذف هزینه‌های اضافی و غیر ضرور حل کرد. بنابراین می‌توان با افزایش تیراژ مسکن به صورت زنجیره‌وار، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را حل کرد.»
نظرات