برخی تصمیمات مدیریتی در بانک مرکزی، با هدف رزومه‌سازی و تثبیت موقعیت مدیریتی اتخاذ می‌شوند

به گزارش تجارت نیوز، بانک مرکزی طی ماه‌های گذشته و در پی اجرای تکالیف مندرج در برنامه هفتم توسعه، تخصصی کردن بانک‌ها را به عنوان یکی از سیاست‌ها و برنامه‌های اصلی خود دنبال کرده است؛ سیاستی که البته در میان کارشناسان اقتصادی و بانکی، مخالفان و موافقان متعددی دارد.

به تازگی نیز مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، در صفحه خود در فضای مجازی، از تصویب و ابلاغ طبقه‌بندی ۶گانه بانک‌ها خبر داد و اعلام کرد که بر این اساس، بانک‌ها در 6 دسته جامع، قرض‌الحسنه، پس‌انداز و تسهیلات مسکن، تخصصی، تجاری و توسعه‌ای تقسیم‌بندی خواهند شد.

یوسف کاووسی، کارشناس بانکی و مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز به بررسی سیاست تخصصی کردن بانک‌ها می‌پردازد.

بانک‌های تخصصی به‌مرور از ماموریت اصلی خود فاصله گرفته‌اند

کاووسی در ابتدا اظهار کرد: «مساله تخصصی کردن بانک‌ها مدت‌هاست در دستور کار قرار دارد و در برنامه هفتم توسعه نیز به آن پرداخته شده است. با این حال، واقعیت این است که پیش از این نیز بانک‌های تخصصی در کشور وجود داشته‌اند؛ مانند بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات. این بانک‌ها موظف بودند در حوزه تخصصی خود فعالیت کنند، اما به‌مرور از ماموریت اصلی خود فاصله گرفته‌اند، زیرا فعالیت در حوزه تخصصی، بازده و سودآوری کمی دارد.»

او ادامه داد: «به عنوان مثال، بانک کشاورزی اگر بخواهد به کشاورزان وام بدهد، باید تسهیلاتی با نرخ چهار تا 10 درصد ارائه دهد، اما در شرایطی که نرخ تورم حدود 50 درصد است، چنین بانکی عملاً زیان‌ده می‌شود.»

یکی از چالش‌های اصلی میان وزارت اقتصاد، دولت و بانک‌ها، یارانه سود است

این کارشناس بانکی توضیح داد: «از سوی دیگر، نرخ‌های بهره و تسهیلات در حدود ۲۳ تا ۳۰ درصد هستند و سپرده‌ها نیز با نرخی پایین‌تر اداره می‌شوند. به عنوان مثال، در حوزه مسکن تسهیلاتی اعطا می‌شود که بازپرداخت آن تا ۲۰ سال ادامه دارد. در اقتصادی با تورم بالا، بازگشت این منابع در بلندمدت عملا ارزش چندانی برای بانک ندارد. در این شرایط، انتظار می‌رود دولت مابه‌التفاوت نرخ سود واقعی را پرداخت کند، اما یکی از چالش‌های اصلی میان وزارت اقتصاد، دولت و بانک‌ها همین یارانه سود است.»

او افزود: «در بسیاری از موارد به بانک‌ها گفته می‌شود تسهیلات را با نرخ پایین‌تر ارائه دهند و دولت مابه‌التفاوت را پرداخت خواهد کرد، اما عملا دولت اجرای این تعهد را به تعویق می‌اندازد یا با دلایل مختلف از جمله وضع مالیات جدید، از اجرای آن سر باز می‌زند.»

طرح‌هایی مثل تخصصی کردن بانک‌ها طرح‌هایی نه‌تنها وضعیت موجود را بهبود نمی‌بخشند، بلکه ممکن است آن را وخیم‌تر کنند

کاووسی تصریح کرد: «بحث بانک توسعه‌ای نیز در همین چارچوب مطرح شده است. در برنامه هفتم توسعه، موضوع بانک توسعه‌ای به شکل تازه‌ای مطرح شده، اما مخالفان زیادی دارد. منتقدان می‌پرسند وقتی بانک توسعه تعاون و بانک توسعه صادرات وجود دارد، چه ضرورتی برای ایجاد بانک توسعه جدید است؟ آیا بهتر نیست این بانک‌ها ادغام شوند و ساختاری منسجم به وجود آید؟ به نظر می‌رسد چنین طرح‌هایی نه‌تنها وضعیت موجود را بهبود نمی‌بخشند، بلکه ممکن است آن را وخیم‌تر کنند.»

شرط اساسی موفقیت هرگونه اصلاح، به‌کارگیری ابزار سیاست پولی و تعیین نرخ بهره متناسب با تورم است

مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی گفت: «در کوتاه‌مدت ممکن است چند بانک تجاری از این تغییرات منتفع شوند، اما شرط اساسی موفقیت هرگونه اصلاح، به‌کارگیری ابزار سیاست پولی و تعیین نرخ بهره متناسب با تورم است. در شرایطی که حداکثر نرخ سود بانکی ۲۳ درصد و نرخ تورم 50 درصد است، حتی اگر نرخ سود تا ۲۵ درصد افزایش یابد، سپرده‌گذاران ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به سمت طلا و ارز ببرند. تا زمانی که سیاست‌های عرضه و تقاضا به‌طور واقعی در نظام اقتصادی اجرا نشود، نتیجه‌ای جز رانت، فساد و سوءاستفاده از منابع حاصل نخواهد شد.»

عمده بدهکاران بزرگ بانکی با ساختارهای قدرت ارتباط دارند

او در ادامه تاکید کرد: «در حال حاضر با وجود محدودیت‌های شدید، گزارش‌های متعددی از دریافت تسهیلات چند هزار میلیارد تومانی از شبکه بانکی منتشر می‌شود. اغلب دریافت‌کنندگان این وام‌ها دارای وابستگی سیاسی یا نهادی هستند. فهرست بدهکاران بزرگ بانکی نشان می‌دهد این افراد عمدتا با ساختارهای قدرت ارتباط دارند. بنابراین، تا زمانی که چنین روابطی برقرار است، اصلاح نظام بانکی معنای واقعی پیدا نمی‌کند.»

سیاست‌های نادرست بانک مرکزی عامل اصلی بروز ناترازی در بانک آینده بود

کاووسی به خبرنگار تجارت‌نیوز گفت: «در شرایط کنونی، به نظر می‌رسد برخی تصمیمات مدیریتی در بانک مرکزی، از جمله اقدامات اخیر آقای فرزین، بیش از آنکه در راستای اصلاح ساختار بانکی باشد، با هدف رزومه‌سازی و تثبیت موقعیت مدیریتی اتخاذ می‌شود.»

او اضافه کرد: «نمونه بارز این مساله پرونده بانک آینده است. این بانک برای بیش از یک دهه با مشکل ناترازی مواجه بوده است. در حالی که ادعا می‌شود این وضعیت از ۲۰ سال پیش آغاز شده، واقعیت آن است که در سال ۱۳۹۲ چند موسسه مالی، از جمله مؤسسه تات، با تصمیم بانک مرکزی در این بانک ادغام شدند و خط اعتباری برای ساماندهی آن موسسات اختصاص یافت. در نتیجه، نمی‌توان گفت این بانک از ابتدا ناتراز بوده است؛ بلکه سیاست‌های نادرست بانک مرکزی در آن زمان عامل اصلی بروز ناترازی بوده است.»

بانک مرکزی در پرونده بانک آینده مسئولیت اصلی را بر عهده دارد

این کارشناس بانکی گفت: «بررسی پرونده بانک آینده نشان می‌دهد بانک مرکزی در این زمینه مسئولیت اصلی را بر عهده دارد. زیان این بانک از حدود ۵۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. مشکلات مشابهی نیز در بانک ایران‌زمین وجود دارد؛ جایی که چند سال است با مدیریت موقت اداره می‌شود و زیان آن چند برابر شده است.»

او ادامه داد: «این موارد نشانه ضعف مدیریتی و نبود پاسخگویی است. در نتیجه، سهامداران اصلی قطعا می‌توانند علیه بانک مرکزی طرح دعوی کنند و به دنبال جبران خسارت باشند، چرا که بانک آینده نه منحل شده، نه ادغام؛ بلکه صرفاً فعالیت بانکی آن متوقف شده است.»

کشور با بحران حکمرانی اقتصادی مواجه است

کاووسی در پایان خاطرنشان کرد: «در غیاب سیاست‌گذاری منسجم و وجود مدیریت متمرکز در حوزه پولی، فشار بیشتری بر بانک‌های تجاری برای اعطای تسهیلات تکلیفی وارد خواهد شد. در شرایط فعلی، کشور با بحران حکمرانی اقتصادی مواجه است؛ نه ثبات وجود دارد، نه امنیت اقتصادی، و نه چشم‌انداز روشنی برای حفظ وضعیت موجود فعالان اقتصادی.»

برای مطالعه بیشتر صفحه بانک و بیمه را در تجارت‌نیوز دنبال کنید.