برداشت غیرقانونی دولت با مجوز ستاد تدابیر ویژه از صندوق توسعه ملی/ گفتند قرض می‌گیرند

عضو هیأت امنای صندوق توسعه ملی با بیان اینکه دولت سال گذشته برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی داشته است،‌ گفت:‌ سازمان بازرسی و دیوان محاسبات باید به این موضوع ورود کنند. ناصر موسوی لارگانی، در خصوص برداشت 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی توسط دولت در سال گذشته اظهار داشت: تا آنجایی که

عضو هیأت امنای صندوق توسعه ملی با بیان اینکه دولت سال گذشته برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی داشته است،‌ گفت:‌ سازمان بازرسی و دیوان محاسبات باید به این موضوع ورود کنند.

ناصر موسوی لارگانی، در خصوص برداشت 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی توسط دولت در سال گذشته اظهار داشت: تا آنجایی که اطلاع دارم این مبلغ برداشت شده و مجوز آن را نیز ستاد تدابیر ویژه صادر کرده است.

عضو هیأت امنای صندوق توسعه ملی در خصوص دلیل این برداشت، تصریح کرد: گفته شده آخر سال مقداری از درآمد فروش نفت را دولت نتوانسته به موقع دریافت کند و این پول را از صندوق توسعه قرض گرفته تا بعد پول را به صندوق بازگرداند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این که آیا ستاد تدابیر ویژه می‌تواند برای برداشت از منابع صندوق توسعه ملی تصمیم‌گیری کند، عنوان کرد: تا آنجایی که اطلاع دارم اساسنامه صندوق چنین اجازه‌ای را نداده است چنانکه در دولت قبل نیز چنین تصمیمی گرفته شده بود اما به نتیجه نرسید.

موسوی لارگانی با تاکید بر اینکه تاکنون پول برداشت شده به صندوق توسعه ملی باز نگشته است، تصریح کرد: این موضوع را قطعا پیگیری می‌کنیم و دیوان محاسبات بازرسی کل کشور نیز می‌تواند به این موضوع ورود کند و باید مشخص شود دولت چه موقع قصد واریز این مبلغ را دارد.

موسوی لارگانی افزود: این برداشت از صندوق توسعه ملی غیرقانونی بوده و مسئولان باید پاسخگو باشند.

عضو هیأت امنای صندوق توسعه ملی با بیان اینکه بحث قانونگرایی از حرف تا عمل بسیار متفاوت است، گفت: قوانینی صریحی در مجلس مصوب شده و جزو قوانینی است که دولت قبلی به آن عمل کرده و در این راستا تعدادی از روستاها با توجه به قابلیتشان به شهر ارتقاء یافتند، اما دولت کنونی با یک بخشنامه جلوی اجرای قانون را گرفته است و عنوان می‌‌کند که می‌خواهد لایحه ارائه کند.

وی تاکید کرد:‌در حالی که قانون مصوب وجود دارد و حتی مدتی به آن عمل شده، اما وزیر کشور جلوی تصمیمات کشوری را گرفته و تا زمانی که لایحه تبدیل به قانون نشود، قانون فعلی باید اجرا شود.

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند