مروری بر روزنامه‌های ‌چهارشنبه 19 تیر ماه 1398

بن بست بازار متشکل ارزی و لیست محصولات حذف شده از سفره مردم

امروز (چهار‌شنبه 19 تیرماه 1398) روزنامه جام‌جم گزارشی از بررسی تطبیقی تاثیر گرانی بر سفره مردم براساس دهک‌های مختلف جامعه نوشته است و روزنامه آفتاب یزد هم نوشته است که برخی منابع موثق می‌گویند بازار متشکل ارز به مشکل خورده است. همچنین روزنامه مردم سالاری نقش بنیاد مستضعفان در اقتصاد سیاسی ایران را بررسی کرده است.
بن بست بازار متشکل ارزی و لیست محصولات حذف شده از سفره مردم

به ‌گزارش تجارت‌نیوز، امروز (چهار‌شنبه ۱۹ تیرماه ۱۳۹۸) روزنامه جام‌جم گزارشی از بررسی تطبیقی تاثیر گرانی بر سفره مردم براساس دهک‌های مختلف جامعه نوشته است و روزنامه آفتاب یزد هم نوشته است که برخی منابع موثق می‌گویند بازار متشکل ارز به مشکل خورده است. همچنین روزنامه مردم سالاری نقش بنیاد مستضعفان در اقتصاد سیاسی ایران را بررسی کرده است.

چه کالاهایی از‌سفره مردم حذف شد؟

روزنامه جام‌جم با تیتر «چه کالاهایی از‌سفره مردم حذف شد؟» گزارشی از بررسی تطبیقی تاثیر گرانی بر سفره مردم براساس دهک‌های مختلف جامعه نوشته است.

از اوایل سال گذشته با افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی، به‌تدریج قدرت خرید بیشتر مردم کاسته شد و بررسی‌ها بیانگر آن است که هم‌اکنون برخی مواد غذایی در سفره اقشار متوسط رو به پایین، دیگر یافت نمی‌شود و مصرف برخی دیگر از مواد غذایی هم به‌شدت کاهش یافته است.

براساس گزارش جدید مرکز آمار، از ابتدای سال گذشته تا خرداد امسال به طور میانگین قیمت مواد غذایی پرمصرف دو برابر شده است.

از آنجا که میزان درآمد اقشار متوسط (کارمندان) و کم‌درآمد (کارگران) در یک سال اخیر کمتر از ۲۰ درصد افزایش یافته، طبیعی است با گرانی‌های رخ‌داده، از قدرت خرید آنها به‌شدت کاسته شده است.

این روزنامه نوشته است: در فروردین سال گذشته برای خرید یک سبد غذایی شامل یک کیلوگرم برنج ایرانی درجه یک، یک کیلوگرم برنج خارجی درجه یک، یک کیلوگرم گوشت گوسفند، یک کیلوگرم گوشت گاو یا گوساله، یک کیلوگرم مرغ تازه، یک لیتر شیر پاستوریزه، یک کیلوگرم ماست پاستوریزه،۵۰۰ گرم پنیر ایرانی پاستوریزه، یک کیلوگرم تخم‌مرغ، صد گرم کره پاستوریزه، ۹۰۰ گرم روغن مایع، یک کیلوگرم موز، یک کیلوگرم سیب‌ درختی زرد، یک کیلوگرم پرتقال محصول داخل، یک کیلوگرم خیار، یک کیلوگرم گوجه‌فرنگی، یک کیلوگرم سیب‌زمینی، یک کیلوگرم پیاز، یک کیلوگرم لوبیاچیتی، یک کیلوگرم عدس، یک کیلوگرم قند، یک کیلوگرم شکر، یک کیلوگرم رب گوجه‌فرنگی و ۵۰۰ گرم چای خارجی مجموعا ۲۱۸ هزار تومان پول لازم بود؛ اما برای خرید همین سبد غذایی در خرداد امسال، ۴۲۹ هزار تومان پول لازم بوده است؛ یعنی ۹۷ درصد افزایش قیمت نسبت به سال گذشته.

نکته مهم آن است که در یک سال اخیر فقط مواد غذایی نبوده که گران شده، بلکه هزینه مسکن و اجاره‌بها هم به‌شدت برای اقشار متوسط رو به پایین که اغلب مستاجرند، افزایش شدیدی پیدا کرده است.

البته مستاجران تهرانی به اجبار با نقل مکان به شهرهای حاشیه‌ای تهران، بخشی از هزینه افزایش اجاره‌بها را جبران کرده‌اند؛ اما در زمینه تهیه مواد غذایی راهی جز کاهش مصرف آنها نیست.

در سال‌های اخیر به علت افزایش هزینه اجاره مسکن، خانوارهای متوسط رو به پایین جامعه، سال به سال درصد بیشتری از درآمد خود را صرف هزینه اجاره مسکن کرده و به‌ناچار از سهم خوراکی‌ها کاسته‌اند.

در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ خانوارهای ایرانی به طور متوسط بیش از ۲۶ درصد درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی می‌کردند و در مقابل سهم هزینه مسکن بین ۳۳ تا ۳۴ درصد درآمد آنها بود؛ اما در سال‌های اخیر سهم مواد غذایی از درآمد خانوارها به ۲۳ درصد کاهش یافته و در مقابل، سهم هزینه مسکن از ۳۵ درصد بالاتر رفته است.

این رقم قطعا امسال با توجه به افزایش دو برابری قیمت مسکن و رشد افسارگسیخته اجاره‌بها، بیشتر هم شده است؛ یعنی مستاجران مجبورند حتی بیش از ۵۰ درصد درآمد ماهانه خود را صرف اجاره کنند. در این شرایط، آنها چاره‌ای جز صرفه‌جویی در دیگر هزینه‌ها از جمله خرید مواد غذایی ندارند.

بازار متشکل ارز به بن‌بست خورد

روزنامه آفتاب یزد با تیتر «بازار متشکل ارز به بن‌بست خورد» نوشته است که برخی منابع موثق می‌گویند بازار متشکل ارز به مشکل خورده و تشکیل آن با وجود بارها وعده اعلام شده در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

این روزنامه نوشته است: از ۱۸ دی ماه سال گذشته بود که بحث تشکیل بازار متشکل ارزی بر سر زبان‌ها افتاد و بانک مرکزی از آن به عنوان اهرمی قوی برای کنترل بازار ارز نام برد. اکنون با گذشت ۶ ماه هیچ خبری از تشکیل این بازار نیست و در حالی که مقدمات شکل گیری آن به خوبی پیش رفته بود ظاهرا در میانه راه با مشکلاتی روبرو شده که آنطور که شنیده شده احتمال منتفی شدن تشکیل آن یا اعلام تشکیل صوری آن قوت گرفته است.

۱۷ بهمن و اواسط فروردین، زمان‌هایی بوده که برای راه اندازی این بازار اعلام شده بود. در نهایت اعضای هیئت مدیره بازار متشکل ارزی هم مشخص شدند و با توجه به اینکه کارهای نرم‌افزاری و سخت‌‌افزاری آن زمان می‌بُرد گفته شد که در موعد مقرر این بازار راه خواهد افتاد.

در مرحله بعدی محمود شکسته‌بند به عنوان مدیر عامل این بازار انتخاب شد. وی در سمت جدید خود در خصوص این بازار گفت: اگر مشکلی به وجود نیابد، بستر‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بازار متشکل ارزی تا چند روز آینده تکمیل می‌شود و هفته آینده این بازار آغاز به کار خواهد کرد.

با گذشت چند روز و عبور از موعد باز هم خبری از تشکیل این بازار نشد. در گام بعد، اظهارنظر از سطح بانک مرکزی و اعضای این بازار نیز فراتر رفت. در روز ۲۰ اردیبهشت ماه فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی وارد میدان شد و گفت: فعالیت بازار متشکل ارزی از هفته آینده آغاز و قیمت واقعی دلار نیز در این بازار کشف می‌شود.

ماجراها به انتهای خرداد ماه رسید و به نظر می‌آمد مشکلی بروز کرده است، در روز چهارشنبه ۲۲ خرداد جلسه‌ای با اعضای بازار متشکل ارزی تشکیل شد.

جلسه مذکور تشکیل شد، اما با صدای اعتراض صرافان به پایان رسید، صرافان به حق عضویت ۱۰۰ میلیون تومانی، کارمزد دو در هزار و نحوه‌ عملکرد این بازار نقدهای زیادی داشتند.
ایراد اصلی که صراف‌ها در این جلسه به بازار متشکل ارزی داشتند وجود نقاط کور و ابهامات فراوان در آیین‌نامه این بازار بود که راه‌اندازی آن را در آینده نزدیک مشکل ساخت. اما طبق آیین‌نامه زمان رسمی راه‌اندازی این بازار ۱۱ تیر ماه اعلام شد.

به دنبال مباحث مطرح شده در این جلسه، در روز ۲۵ خرداد ماه کارشناسان و مدیران ارزی بانک مرکزی و بازار متشکل ارزی در دفتر رئیس کل بانک مرکزی تشکیل جلسه دادند.
یک روز پس از آن مدیر عامل شرکت بازار متشکل ارزی از کاهش حق عضویت صرافان برای حضور در بازار متشکل ارزی از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۵ میلیون تومان خبر داد و گفت: تاکنون بالغ بر ۶۰ صرافی‌، حساب‌های بانکی مربوطه را گشایش کرده‌اند.

ماجرا حسابی در حال بیخ پیدا کردن بود که تصمیمات ناشفاف هم مزید بر علت شد. بر همین اساس، از جمله گزاره‌هایی که از ابتدا با بازار متشکل ارزی همراه بوده این است که در نتیجه عملکرد این بازار نرخ ارز یکسان‌سازی می‌شود؛ یعنی در نرخ دلار نیمایی، آزاد و ۴۲۰۰ تومانی یکسان‌سازی انجام شود؛ اما همتی در حاشیه جلسه هیئت دولت در روز ۲۹ خرداد ماه گفت: نرخ نیمایی حذف نمی‌شود و قیمت آن به ارز آزاد نزدیک است.

پس از آن شهاب ابراهیم‌ قربانی، از اعضای بازار متشکل ارزی در خصوص دلار نیمایی به تجارت‌نیوز گفت: اگر سازوکار بازار متشکل ارزی به خوبی پیش برود، دلار نیمایی نیز وارد این بازار می‌شود.

در روز سوم تیر ماه هشتمین نشست رییس کل بانک مرکزی با اقتصاددانان برگزار شد، از جمله انتقادات اقتصاددانان در این جلسه به بازار متشکل ارزی این بود که این بازار با شرایط فعلی بازار ارز و دلار تفاوتی ندارد و موجب چهار نرخی شدن دلار می‌شود.

عدم وجود خبری مبنی بر راه‌‌اندازی این بازار از ابتدای تیر این فرضیه را تقویت کرد که طبق آیین‌نامه یعنی در روز ۱۱ تیر ماه این بازار راه‌اندازی نمی‌شود، تا این که در روز دوشنبه ۱۰ تیر ماه شهاب ابراهیم قربانی به تجارت‌نیوز گفت: هیچ خبری مبنی بر آغاز به کار این بازار از سوی بانک مرکزی و رییس کل آن صادر نشده است و باید منتظر دستور عبدالناصر همتی باشیم.
در نهایت در روز تعیین شده یعنی سه‌شنبه ۱۱ تیر ماه، محمود شکسته‌بند گفت: امروز این بازار راه‌اندازی نمی‌شود. اما به زودی کار خود را آغاز می‌کند!

واقعیت این است که اگر این بازار به صورت «صوری» تشکیل شود بدون پشتوانه قوی اجرایی به فعالیت خواهد پرداخت که در این صورت ادامه فعالیت آن به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

بازوی اجرایی تشکیل این بازار به غیر از بانک مرکزی و موسسات پولی، صرافان هستند که چند ماهی است فعالیت چندان محکمی در بازار ارز ندارند، اما بی میل به حضور در این بازار هم نیستند. با این حال درست زمانی که همه چیز داشت خوب پیش می‌رفت و طرف‌های موضوع بر سر تشکیل این بازار، با نشست‌های گاه و بی گاه در ساختمان میرداماد مقدمات کار را کلید می‌زدند اتفاقات جدیدی همه چیز را تحت الشعاع قرار داد.

خیلی‌ها فکرش را هم نمی‌کردند که این پروژه به بن بست بخورد چرا که همه در اردیبهشت و حتی خرداد منتظر اعلام رسمی تشکیل این بازار بودند و حتی همتی رئیس بانک مرکزی چند بار زمان آغاز فعالیت این بازار را اعلام کرد که با گذشت چند هفته مشخص شد خبری از تشکیل این بازار نخواهد بود.

تغییر مدیریتی در ابربنگاه اقتصاد ایران

روزنامه مردم سالاری با تیتر «تغییر مدیریتی در ابربنگاه اقتصاد ایران» نقش بنیاد مستضعفان در اقتصاد سیاسی ایران را بررسی کرده است.

از بانک سینا تا شرکت نفت بهران، هتل‌های بین‌المللی پارسیان، باشگاه ایرانیان در دُبی و شرکت تولید نوشابه زمزم، همه در یک چیز مشترک‌اند: تمام این شرکت‌ها (و البته دارایی‌ها و شرکت‌های بسیار دیگر) متعلق به بنیاد مستضعفان هستند.

حُکم رئیس فعلی بنیاد مستضعفان، پایان همین ماه (تیرماه ۹۸) خاتمه می‌یابد و خبرهای غیررسمی حاکی از این است که ریاست پرویز فتاح، رئیس فعلی کمیته امداد بر بنیاد مستضعفان، قطعی شده است.

بنیاد مستضعفان چگونه نهادی است؟ اندازه دارایی‌های آن چقدر است و چرا اهمیت آن در اقتصاد سیاسی ایران بسیار زیاد است؟

این روزنامه نوشته است: حکم پنج‌ساله رئیس فعلی بنیاد مستضعفان، محمد سعیدی‌کیا در ۳۱ تیرماه امسال خاتمه می‌یابد. گرچه عملاً هنوز این احتمال وجود دارد که ریاست سعیدی‌کیا بر بنیاد مستضعفان برای پنج سال دیگر تمدید شود، اما خبرها حاکی از این است که پرویز فتاح، به‌عنوان رئیس بعدی بنیاد انتخاب شده و حکم وی به‌زودی اعلام می‌شود.

کپی ناشیانه الگوی اجاره‌داری

همچنین روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر «کپی ناشیانه الگوی اجاره‌داری» گزارش داده است که برداشت اشتباه از تجربه جهانی اجاره‌داری؛ نمایندگان برای مستاجران نسخه نوشتند.
این روزنامه نوشته است: نمایندگان مجلس با تدوین یک طرح برای بازار اجاره، «ممنوعیت معامله مستقیم موجر و مستاجر» با هدف تنظیم اجاره‌بها را کلید زدند.

نسخه‌ای که برای ساماندهی بازار اجاره مسکن نوشته شده، براساس «برداشت غلط از تجربه جهانی»، شرکت‌های اجاره‌داری را به عنوان «واسطه» در مسیر انجام معاملات اجاره قرار می‌دهد؛ درحالی‌که در دنیا، شرکت‌های اجاره‌داری به اشخاص حقوقی گفته می‌شود که «مالک و عرضه‌کننده توام آپارتما‌ن‌های اجاره‌ای» هستند. واسطه‌تراشی در بازار اجاره، عملا محرک افزایش اجاره‌بها است. طرح حاوی ۶ تهدید است.

تیمی از نمایندگان مجلس طرحی را تهیه کرده است که بررسی محتویات آن نشان می‌دهد این طرح که با هدف کمک به اجاره‌نشین‌ها و کاهش سطح اجاره‌بها تهیه شده است نه تنها منجر به بهبود وضعیت بازار اجاره در شرایط فعلی نخواهد شد، بلکه شرایط را از وضعیت کنونی برای مستاجران وخیم‌تر می‌کند.

این طرح با عنوان طرح «ایجاد شرکت‌های اجاره‌دهنده مسکن» در ۱۱ بند نوشته شده است که دست‌کم ۵ ماده آن حاوی محتوای مخاطره‌آمیز برای بازار اجاره به لحاظ بروز پیامدهای منفی در صورت اجرا در بازار مسکن است.

براساس ماده ۲ این طرح، در صورت تصویب، تنها شرکت‌های اجاره‌دهنده مسکن مجاز به اجاره واحدهای مسکونی هستند و مالکان حق ندارند به‌طور مستقیم ملک خود را اجاره بدهند و در صورت تخطی، مطابق با قوانین مجازات می‌شوند.

در واقع در قالب این ماده از این طرح، موجر و مستاجر از برقراری رابطه مستقیم و شفاف و همچنین امضای قرارداد با یکدیگر به‌صورت بی‌واسطه منع می‌شوند و اجاره آپارتمان منوط به ارائه آپارتمان به شرکت‌های اجاره‌داری در قالب قراردادی حداقل ۵ ساله با شرکت‌های اجاره‌داری است.

براساس ماده ۳ این قانون نیز هر مالک در یک قرارداد مشخص به مدت حداقل ۵ سال، قراردادی را با یک شرکت اجاره مسکن می‌بندد و در این مدت، واحد آپارتمان در اختیار شرکت است و شرکت موظف به پرداخت اجاره تعیین شده به مالک خواهد بود.

این در حالی است که براساس ماده ۵ این طرح نیز مستأجر از شرکت اجاره مسکن، واحد اجاره می‌کند و رابطه‌ای با مالک نخواهد داشت. به این ترتیب هر نوع ارتباط مستقیم بین مالک و مستاجر قطع خواهد شد و معاملات با واسطه‌گری شرکت‌های اجاره دهنده مسکن انجام می‌شود؛طول قرارداد مستأجر با شرکت اجاره مسکن حداقل پنج سال خواهد بود، مگر آنکه مستأجر قرارداد با طول زمان کمتری را بخواهد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
کانال تلگرام تجارت نیوز