یک مسئول بانک مرکزی:

به دنبال کاهش نرخ واقعی ارز نیستیم

صمد کریمی با بیان اینکه بانک مرکزی به دنبال کاهش نرخ واقعی ارز نیست، گفت: شکاف نسبی بین قیمت ارز در بازار آزاد با نرخ رسمی، از ۱۱۲درصد سال ۹۱ به ۲۲درصد در دی‌ماه رسیده است.

به دنبال کاهش نرخ واقعی ارز نیستیم

صمد کریمی در همایش تامین مالی صادرات گفت: در سایر عوامل موثر بر رشد اقتصادی کشورها، نکته حائز اهمیت آن است که کشورهایی که صادرات قوی دارند، شوک‌های ارزی کمتری دارند و ثبات در صادرات، کمک به بازارهای ۴گانه صادرات از جمله پول و ارز کرده است؛ از سوی دیگر، بررسی‌ها حکایت از آن دارد که بخش نفت، مجال پویایی را از صادرات غیرنفتی گرفته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، وی افزود: به عبارت دیگر، بهره‌وری کل عوامل تولید که یکی از عوامل موثر بر رشد و توسعه کشورها است، در بخش صادرات بالاتر از بخش غیرصادراتی است که البته در ایران به دلیل برخی اشکالات، بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش صادراتی تفاوتی با بخش غیرصادراتی نداشته است.

رئیس اداره صادرات بانک مرکزی ادامه داد: درتامین مالی صادرات در کشورها، یکی از عوامل مهم در ایجاد جریان‌های باثبات ورودی ارز در کشورها بوده است، به این معنا که نمی توان بخش صادراتی قوی داشت، مگر اینکه تامین مالی در راستای ایجاد جریان باثبات در آن کشورها طراحی شده باشد، بر این اساس مدل تامین مالی صادرات در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.

کریمی گفت: در این میان از سال ۹۳، خرید ارز صادرکنندگان به نرخ آزاد مجاز شناخته شده است، ضمن اینکه در مرداد ۹۵ خرید ارز صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران خارجی و نمایندگان دیپلماتیک مقیم ایران و دفاتر نمایندگی‌های بانکی، بانک‌های عامل مجاز به خرید این درآمدها با نرخ ارز آزاد شده‌اند.

وی تصریح کرد: با سه کشور از جمله ترکیه و پاکستان، سوآپ ارزی امضا شده است و در قالب این طرح، اعتبار ریالی به واردکنندگان ترک داده می‌شود تا کالا و خدمات ایرانی خریداری نمایند؛ از سوی دیگر، ترکیه اعتبار لیر در اختیار واردکنندگان و سرمایه‌گذاران ایرانی قرار می‌دهد تا از کالاها و خدمات کشور ترک استفاده کنند که مدت این قرارداد سه سال است.

کریمی ادامه داد: در این میان اگر واردکننده ایرانی به بانک مراجعه کرده و تقاضای استفاده از این خط خواهد داشت، بانک عامل به بانک مرکزی این تقاضا را اعلام کرده و بانک مرکزی با بانک مرکزی ترکیه، قرارداد سوآپ ارزی منعقد می‌کند و اگر صادرکننده ترک کالا را به ایران صادر کرد و اسناد مورد تائید قرار گرفت.

وی افزود: آن زمان بانک مرکزی حساب ترکیه‌ای را بستانکار می‌کند و از آنجا پول به حساب واردکننده ترک واریز می‌شود و واردکننده ایرانی یکسال فرصت دارد تا این رقم را بازپرداخت کند.

کریمی ادامه داد: اگر واردکننده ترک بخواهد کالای ایرانی را بخرد، مراجعه به بانک عامل حوزه خود مراجعه کرده و بانک عامل با بانک مرکزی ترکیه ارتباط برقرار خواهد کرد و بنابراین واردکننده ترک هم یکسال فرصت دارد که اصل و فرع سود را به پول ملی به طرف ایرانی پرداخت کند.

وی اظهار داشت: در پاکستان نیز، پروفورما با یورو خواهد بود و تسویه سه ماهه انجام می‌شود و بر اساس میزان صادرات و واردات دو کشور در پایان سه ماه عملیات انجام می شود. اکنون با حدود ۱۰ کشور تفاهم نامه و پروتکل در حوزه پیمان‌های پولی با دنیا داریم.

کریمی گفت: در سیاست‌های ارزی به دنبال کاهش نرخ واقعی ارز نیست؛ ضمن اینکه به عنوان سیاستگذار پولی و ارزی، بانک مرکزی همگرایی نرخ ارز در بازار بین بانکی و بازار آزاد ارز را دنبال می کنیم، در سال ۹۱ شکاف نسبی بین بازار آزاد و رسمی ۱۱۲ درصد بوده که در انتهای دی‌ماه به ۲۲ درصد رسیده است و نوسانات شاخص دلار که ۲۸.۳ درصد در سال ۹۱ بوده است، هم اکنون و تا پایان دیماه به ۳ درصد رسیده است.

وی افزود: در حوزه حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، بانک مرکزی ۲۰۰ میلیون دلار نزد بانک توسعه صادرات سپرده‌گذاری کرده است تا به این شرکتها ارایه تسهیلات شود و بر اساس آخرین مصوبات و تصمیمات دولت، این مصوبه به مدت دو سال دیگر هم تمدید شده است.

رئیس اداره صادرات بانک مرکزی ادامه داد: در خصوص ضمانت‌نامه‌های ارزی نیز بانک مرکزی ۱۵۰ میلیون یورو سپرده‌گذاری کرده بود که در نهایت این سپرده‌گذاری معطوف به بانک توسعه صادرات شده است تا صدور ضمانت نامه متقابل صورت گیرد.

کریمی گفت: آیین نامه معاملات مشتقه ارزی تدوین شده است که منتظریم بازار آرام شود تا آن را ابلاغ کنیم، این درحالی است که این ابزار می تواند پوشش مناسبی برای ریسک داشته باشد.

وی اظهار داشت: ایجاد درگاه اینترنتی معاملات ارزی در سیستم بانکی ایران صورت گرفته است، ضمن اینکه کمیته صادرات در بانک مرکزی ایجاد شده است، اما بر اساس این درگاه اینترنتی ۲۷ بانک، کارگزار خرید ارز صادرکنندگان غیرنفتی محسوب شده و صادرکنندگان می‌توانند به بانک‌های عضو بازار بین بانکی ارز تهران مراجعه کرده و درخواست فروش ارز صادرات داشته باشند، اما به منظور افزایش کارایی و تامین به موقع ریال، رویترز داخلی راه‌اندازی شده است، به این معنا که معامله گران اتاق معاملات ارزی بانک‌ها از حدود ۱۸ آذرماه می توانند به صورت برخط ارز صادرکنندگان را به بانک‌های دیگر و همچنین به بانک مرکزی بفروشند.

کریمی ادامه داد: بر اساس تصمیمات اخیر کمیته صادرات بانک مرکزی، بانک‌ها می‌توانند به نیابت از بانک مرکزی ارز صادرکنندگان را بخرند، این نشان می‌دهد که راهبرد و استراتژی بانک مرکزی حمایت از صادرات و تامین مالی ریالی صادرات در این کیس است و اگر صادرکنندگان بر اساس مجموعه مقرراتی که در کشور وجود دارد، ارز را وارد چرخه تجاری کرده و به صرافی‌ها بفروشد.

وی اظهار داشت: نرخی که ما روزانه در سامانه معاملات الکترونیکی ارز اعلام می کنیم، از نرخ خرید صرافی‌ها بالاتر است و بنابراین این فرضیه رد است که قیمت ارزی که بانک مرکزی از صادرکنندگان می خرد، پایین تر از بازار آزاد است. اگر هر فردی مشکل دارد به اداره صادرات بانک مرکزی مراجعه کند.

رئیس اداره صادرات بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بنگاههایی که در بخش صادراتی فعال هستند می‌توانند از تسهیلات یوزانس استفاده کنند. خوشبختانه آیین‌نامه تامین مالی صادرات، یک آیین‌نامه بسیار غنی و پربار است.

وی افزود: البته یکی از دلایل عدم رشد صادرات غیرنفتی ظرفیت پایین تولید است و بنابراین قیمت تمام‌شده تولید در حالتی که ظرفیت تولید ۷۰ تا ۸۰ درصد است، یک سوم آن چیزی است که ظرفیت تولید ۳۰ تا ۴۰ درصدی دارد.

 

منبع: مهر

این مطلب را به اشتراک بگذارید