تحلیل اتفاقات اخیر ارزی / کنترل قیمت دلار تا چه مدت ادامه می‌یابد؟
تا پیش از شروع هفته جاری روند بازار ارز نزولی بود و قیمت دلار پی در پی در حال کاهش بود. این کاهش ناشی از چه عواملی بود و کنترل قیمت دلار تا چه مدت می‌تواند ادامه‌دار باشد؟
به گزارش تجارت‌نیوز ، قیمت دلار در امروز نسبت به روز گذشته افزایش یافت اما تا پیش از شروع هفته جاری، روند بازار ارز نزولی بود. این کاهش ناشی از چه عواملی بود و کنترل قیمت دلار تا چه مدت می‌تواند ادامه‌دار باشد؟
آیزاک سعیدیان، تحلیلگر اقتصادی در تحلیلی به این موضوع پرداخته و در تجارت‌نیوز با طرح این سوال که چه عواملی سبب شد تا بازار ارز به سمت آرامش نسبی سوق داده شود؟ نوشته است:
1-بانک مرکزی تصمیم گرفت کلیه دستگاه‌های کارت‌خوان خارج از کشور را مسدود کند. این امر باعث شد عوامل فرامرزی نتوانند به صورت مستقیم بر نرخ ارز اثرگذار باشند. این دستگاه‌ها به سهولت خریدوفروش ریال در برابر دیگر ارزها را در خارج از ایران فراهم می‌کرد.
2- حذف چک‌های بانکی تضمین شده از چرخه سیستم بانکی. این کار تا حدی سبب شد که سفته‌بازان به‌راحتی نتوانند وجوه مورد نظر خود را جابه‌جا کنند و فعالیت سفته‌بازان را کند کرد.
3-اجرای قانون پیمان‌سپاری ارزی. بانک مرکزی از سال گذشته بارها از صادرکنندگان درخواست کرد تا ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور در قالب سامانه نیما بازگردانند.
به دلیل اختلاف نرخ بازار آزاد با سامانه نیما بسیاری از صادرکنندگان از این امر اجتناب می‌کردند. با اجرای قانون پیمان‌سپاری ارزی صادرکننده مکلف شد ارز حاصل از صادرات را به چرخه سامانه نیما بازگرداند.
لازم به ذکر است بانک مرکزی طی ضرب‌الاجلی به صادرکنندگان فرصت داد تا تعهد ارزی حاصل از صادرات را تا آخر تیر ماه سال 98 به سامانه نیما بازگردانند، در غیر این صورت مطابق با قانون به قوه قضاییه معرفی خواهند شد. این امر سبب عرضه گسترده ارز از طرف صادرکنندگان به سامانه نیما شد و تعادل در عرضه و تقاضای واقعی در سامانه نیما به‌صورت چشمگیری افزایش یابد.
شایان ذکر است کاهش شکاف قیمت دلار نیما و بازار آزاد موجب شد، صادرکنندگان اقبال بیشتری برای عرضه ارز در سامانه نیما داشته باشند.
4- با نظارت مستقیم بانک مرکزی و کنترل دامنه نوسان قیمت، تقاضای ارز از سوی سفته‌بازان و افراد عموما خانگی کاهش یافت.
5- به‌صورت کلی در پنج ماهه اول سال نیاز واقعی از سمت تجار به حواله‌های ارزی به شدت پایین است و عدم وجود تقاضای واقعی در بازار در کنار دیگر عوامل یاد شده موجب کاهش قیمت شد.
6-بانک مرکزی با هوشیاری و با در نظر داشتن عوامل فاندامنتال (بنیادی-خبری) که می‌توانست موجب تحریک خرید در بازار شود کوشید در هنگام پخش خبرهایی از این دست با اهرم تزریق از شکل‌گیری جو هیجانی بر بازار جلوگیری کند.
7- برداشت از صندوق توسعه ملی. دولت و بانک مرکزی مجاز به برداشت از منابع ارزی صندوق توسعه ملی شدند و این امر دست بانک مرکزی را در کنترل بازار بسیار باز کرد.
اما عوامل کنترلی فوق تا چه مدت ادامه می‌یابد و چه آسیب‌ها و تبعاتی می‌تواند برای کشور داشته باشد؟
1-با توجه به تحریم نفتی کشور توسط ایالات متحده آمریکا، فروش نفت با مشکلات و سختی‌هایی روبرو شده است که بالطبع می‌تواند میزان درآمد ارزی حاصل از فروش نفت کشور را در میان مدت دچار اختلال کند. به همین منظور اگر قیمت ارز زیر ارزش ذاتی آن به ثبات میان‌مدت برسد می‌تواند دولت را در تامین برخی از هزینه‌های جاری کشور دچار مشکل و موجب کسری بودجه دولت شود.
2- برداشت از صندوق توسعه ملی باید طبق یک برنامه بسیار هوشمندانه تعریف و اجرا شود. اگر در میزان برداشت از صندوق ارزی افراط صورت گیرد با فرض ادامه وضع موجود در میان مدت پشتوانه ارزی کشور می‌تواند دچار تزلزل شود.
3- کاهش امنیت سرمایه گذاری خارجی.
بانک مرکزی با محوریت صرافی ملی ایران سعی در کنترل قیمت ارز در بازه تعریف شده توسط کارشناسان بانک مرکزی دارد. انجام این امر به علاوه عوامل دیگر یاد شده، می‌تواند به خوبی امنیت روانی جامعه را تا مدت‌ها تامین کند و این امری بسیار مناسب ارزیابی میشود.
از سوی دیگر نباید دیگر مخاطرات را از یاد برد. فرض کنید شما یک سرمایه‌گذار خارجی هستید و خارج از گود بازار داخل ایران را برای سرمایه‌گذاری رصد می‌کنید، اگر در بازه‌ای به صورت مداوم متوجه شوید که بانک مرکزی ایران روزانه ارزش واحد پول ملی را به عنوان مثال به صورت میانگین 2000 واحد کاهش (واحد ریال) یا حتی افزایش می‌دهد آیا ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را برای خود بالا نمی‌پندارید؟!
به صورت کلی تقویت ارزش پول ملی هر کشور در دوره بلندمدت تابع عوامل زير است:
1-حجم نقدینگی موجود (با پشتوانه و یا بدون پشتوانه)
2-تولید ناخالص ملی
3-تعين نرخ سود بانکی متوازن با نرخ تورم
4-تراز تجاری صادرات و واردات
در نتیجه بانک مرکزی بايد در کنار اقدامات انجام شده، در جهت تقویت پولی ملی به سوی اهداف زير گام بردارد:
1-میزان حجم نقدینگی كشور بیش از 1800 میلیار تومان تخمین زده میشود. در این راستا دولت، بانك مرکزی و وزارت اقتصاد بايد بستر مناسب جهت سوق دادن غول نقدینگی به سمت تولید را فراهم كنند.
2-تولید ناخالص ملی کشور در وضعیت مطلوبی ندارد. شایان ذکر است موتور محرک تولید ناخالص ملی به صورت مستقیم می‌تواند ورود نقدینگی به بخش تولید کشور باشد. همچنين با توجه به اختلال در فروش نفت، ایجاد بستر مناسب به جهت صادرات غیرنفتی و حتی رونق صنعت گردشگری می‌تواند تراز مثبت تجاری برای کشور به همراه آورد.
3-همچنين شورای پول و اعتبار می‌تواند از ابزارهای مناسب خود در جهت انتخاب نرخ سود بانکی معقول و مناسب به ایجاد همگرایی مناسب با دیگر عومل یاد شده کمک شایانی کند.
نظرات