تحلیل اکونومیست از 3 چالش اقتصادی

تحلیل اکونومیست از 3 چالش اقتصادی

اکونومیست در تازه‌ترین شماره خود که در سیزدهم آپریل منتشر شده، به سه موضوع تغییر سیاست‌های بانک‌های مرکزی تحت تاثیر پوپولیسم، نابرابری درآمدی در آمریکا و سهم بخش خصوصی در سیستم آموزشی کشورها می‌پردازد.

در دهه 1970، کنترل نرخ بهره از سوی سیاستمداران با هدف جلب و افزایش محبوبیت امری عادی بود که در نهایت آفت تورم را به همراه داشت. بانک‌های مرکزی موفق نشدند این تورم افسارگسیخته را مهار کنند.

به گزارش تجارت‌نیوز، سیاست‌زدگی، دو دهه نرخ تورم بالا و بحران‌ها در نهایت منجر به پذیرش این اصل شد که بانک‌های مرکزی باید برای رسیدن به هدفِ تورمی استقلال داشته باشند.

پس از آن کشورهای ثروتمند و فقیر به نظام‌های سیاسی روی آوردند که دیگر این نهادها را با وظایف خود تنها گذاشتند.

بانک‌های مرکزی در اروپا، ژاپن و بریتانیا در دهه 1990 به طور قانونی مستقل شدند، در آمریکا هم کاخ سفید حتی از بحث در مورد سیاست‌های فدرال‌رزرو خودداری کرد.

اکونومیست در سرمقاله تازه‌ترین شماره خود در سیزدهم آپریل به این موضوع اشاره می‌کند که امروز بار دیگر این موفقیت بانک‌های مرکزی تحت تاثیر پوپولیسم، ملی‌گرایی و عوامل اقتصادی که سیاست‌های پولی را سیاسی کرده، در معرض خطر قرار گرفته است.

در آمریکا دونالد ترامپ خواستار کاهش نرخ بهره شده و به دنبال اخراج رئیس فدرال‌رزرو است.

حامیان برگزیت هم صلاحیت و محرک‌های بانک بریتانیا را مورد نقد قرار می‌دهند.

در ترکیه، رجیب طیب اردوغان اختلافات بسیاری با بانک مرکزی دارد و در هند هم دولت در آستانه انتخابات، با تغییر رئیس بانک مرکزی، نرخ بهره را کاهش داده است.

اوضاع در اروپا هم چندان خوب نیست و بر سر بسیاری از مشاغل در بانک مرکزی اروپا کشمکش‌هایی در گرفته است.

علاوه بر پوپولیسم، تحولات بسیاری موجب شده رویکردهای بانک‌های مرکزی در جهان بیشتر سیاسی باشد. در فضای سیاسی امروز کاملا ساده‎لوحانه است که تصور کنیم سیاستمداران به دنبال مذاکرات حساب‌شده هستند.

نویسنده تاکید می‌کند که در حال حاضر، نیاز برای تفکر عمیق در مورد ابزارها و اهداف واقعی بانک‌های مرکزی در سراسر جهان حس می‌شود.

دلایل نابرابری درآمدی در آمریکا

در مطلب دیگری اکونومیست به مقایسه ضریب جینی در آمریکا و دیگر کشورهای ثروتمند پرداخته است.

با مقایسه ضریب جینی در کشورها قبل و پس از اخذ مالیات، می‌توان نظام مالیاتی آن کشور را تا حدودی مورد سنجش قرار داد.

در حال حاضر، نظام مالیاتی در ایالات متحده به اندازه کانادا و سوئد در تلاش است تا میزان نابرابری درآمدی را کاهش دهد.

آنچه آمریکا را از این دو کشور متمایز می‌کند اما این است که ضریب جینی قبل از مالیات در این کشور بالاست و از این رو، دولت باید اقدامات بسیاری برای ایجاد توازن انجام دهد.

به عقیده نویسنده، ضریب بالای جینی پس از اخذ مالیات در کشورها رابطه مستقیمی با وزن اقتصادی دولت‌ها دارد.

کشورهای اسکاندیناوی بهترین عملکرد را در زمینه توزیع مجدد درآمد دارند. در میان کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) که اغلب کشورهای ثروتمندی هستند، ایرلند بیشترین تلاش را برای مبارزه با نابرابری کرده است.

بیشتر کشورها در تلاشند تا از نظام مالیاتی ایرلند کپی‌برداری کنند. بخشی از موفقیت ایرلند به این دلیل است که نظام مالیاتی ایرلندی به مالیات‌های پرداختی از سوی شرکت‌های چندملیتی متکی است.

آمار و ارقام نشان می‌دهد که اگر ایالات متحده آمریکا بخواهد سطح نابرابری را به میزان متوسط کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برساند، باید هزینه‌های دولت را تا ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش دهد. این اما مستلزم افزایش مالیات در سطح عمومی است که به عقیده نویسنده چندان محتمل نیست.

بخش خصوصی چه نقشی در سیستم آموزشی دارد؟

در گزارش دیگری این نشریه انگلیسی به مقایسه سهم بخش خصوصی در سیستم آموزشی کشورهای مختلف و چگونگی همکاری دولت و بخش خصوصی برای بهبود آموزش و افزایش بازدهی پرداخته است.

چهار عاملی که موجب افزایش سهم بخش خصوصی در سیستم آموزشی شده، به شرح زیر است:

اول آنکه، درآمد افراد به‌ویژه ثروتمندان در حال افزایش است و از آنجا که نرخ تولد کاهش یافته، سهم کودکان از ثروت خانواده بیشتر شده است.

دوم آنکه، فرصت‌های شغلی امروز برای افرادِ کمتر تحصیل‌کرده کاهش یافته؛ بنابراین با وجود افزایش تعداد افراد تحصیل‌کرده، روند روبه‌رشد تقاضا برای تحصیلات همچنان ادامه دارد.

سوم آنکه، تحصیلاتِ بالاتر، تقاضای بیشتری برای آموزش ایجاد می‌کند.

چهارم آنکه، پیشرفت تکنولوژی، تقاضا برای یادگیری مهارت‌های جدید ایجاد می‌کند و به نظر می‌رسد در حال حاضر، بخش خصوصی در آموزش این مهارت‌ها موفق‌تر عمل کرده است.

سهم و میزان رشد بخش خصوصی در نظام آموزشی کشورها متفاوت است. در کشورهای توسعه‌یافته‌تر، سهم بخش خصوصی در سیستم آموزشی کمتر است.

فقر، مهاجرت و رشد جمعیت ارائه خدمات آموزشی خوب را برای دولت‌ها در بیشتر کشورهای جنوب آسیا و آفریقا دشوار کرده است. از این رو، بخش خصوصی نقش مهمی در آموزش دارد.

همه این عوامل موجب شده آموزش برای سرمایه‌گذاران جذاب باشد. تقاضا برای آن رشد بیشتری در مقایسه با درآمد دارد و چنین جریانی می‌تواند از رکود اقتصادی جلوگیری کند.

نویسنده تاکید می‌کند که دولت‌ها نیاز به همکاری با بخش خصوصی در سیستم آموزشی دارند و باید بستری ایجاد شود تا هر دو در کنار یکدیگر بهترین خدمات را ارائه دهند و میزان بازدهی را بالا ببرند.

جدیدترین مطالب این نشریه انگلیسی را می‌توانید در سلسله گزارش‌های اکونومیست ملاحظه کنید.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند