عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با تجارت‌نیوز مطرح کرد:

دو شرط مجلس برای تخصیص ارز دولتی به واردات کالا

سمیه محمودی درباره طرح اختصاص ارز دولتی به کالاها دو پیش‌شرط را مطرح و عنوان کرد: معتقدم در وهله اول باید کالاهای اساسی تعریف شوند که تنها به چه اقلامی می‌توان ارز ترجیحی تخصیص داد و سپس باید نظارت کافی و مدونی صورت گیرد که این کالاهای اساسی از سوی چه اشخاص و شرکت‌هایی به کشور وارد می‌شوند.
دو شرط مجلس برای تخصیص ارز دولتی به واردات کالا

به گزارش تجارت‌نیوز، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با تاکید بر ضرورت کنار گذاشتن سیاست ارز ترجیحی، پیشنهاد داد که کارت الکترونیک نقدی- کالایی به هفت دهک اول درآمدی تعلق گیرد به طوری که تا انتهای امسال، هر ایرانی در این دهک‌ها، جمعاً ۴۳۲ هزار تومان دریافت کند.

هدف از تخصیص ارز ترجیحی به واردات ۲۵ قلم کالای اساسی، ثبات قیمت این کالاها بود، اما رشد شاخص قیمت از (اسفند ۹۶ تا بهمن ۹۷) ۷۳‌درصد بوده که در این میان کالاهای غیرمشمول دریافت ارز ترجیحی نیز ۸۵ درصد گران شدند. یعنی اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی تنها توانسته رشد ۵۳ درصدی در مقابل رشد ۸۵ درصدی برای این کالاها را به همراه داشته باشد که این دستاورد با اختصاص بیش از ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی رخ داده است.

چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی عنوان کرد که دلالان در سال ۹۷ از مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی که به برخی شرکت‌ها و افراد واگذار شد، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سود کردند.

با این حال، در لایحه بودجه امسال مقرر شد که ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی به تامین کالاهای اساسی اختصاص پیدا کند که مجلس اختیار هزینه کرد این یارانه ارزی را به دولت داد، اما به گفته برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت در تامین کالاهای اساسی خانواده‌ها در قالب کوپن یا کالابرگ الکترونیکی همچنان تعلل می‌کند.

سمیه محمودی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «تجارت‌نیوز» با بیان اینکه مجلس در قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور مصوب کرد که ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی پرداخت شود، گفت: معتقدم در وهله اول باید کالاهای اساسی تعریف شوند که تنها به چه اقلامی می‌توان ارز ترجیحی تخصیص داد و سپس باید نظارت کافی و مدونی صورت گیرد که این کالاهای اساسی از سوی چه اشخاص و شرکت‌هایی به کشور وارد می‌شوند.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر کالاهای اساسی با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شوند و با ارز ۱۵ هزار تومانی به دست مصرف‌کنندگان می‌رسند که بدون شک عدم نظارت و برنامه‌ریزی باعث ایجاد این شرایط وخیم شده است. متاسفانه دولت تا امروز نتوانسته به تصمیم مجلس که منافع مردم را در نظر گرفته بود پاسخ مثبت دهد.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: چندی پیش محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح کرد که ضرورت دارد دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور هم به این موضوع ورود پیدا کرده و اجازه ندهند که این مشکلات از این بزرگ‌تر شود.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به طور حتم ارائه کارت الکترونیکی به جای تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی مشکلات و مسائل بیشتری از جمله افزایش حجم نقدینگی را به همراه خواهد داشت.

محمودی ادامه داد: یکی از مشکلات در حال حاضر کشور میزان نقدینگی افسار گسیخته‌ای است که در دست مردم وجود دارد که این نقدینگی باعث تلاطم و نابه‌سامانی بازارهای موازی از جمله ارز، سکه، طلا، مسکن و خودرو شده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: معتقدم بهتر است که کالاهای اساسی با ارز دولتی به کشور وارد شده و آنگاه شبکه توزیع و نظارت مسئولان وسیع‌تر شود. ضرورت دارد که شرکت‌های تعاونی دوباره تشکیل شوند و این تعاونی‌ها کالاهای اساسی و روزمره مردم را با قیمت مناسب به دست مردم برسانند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: شاید با ارائه کارت الکترونیک نقدی- کالایی این ذهنیت ایجاد شود که با دادن حق انتخاب و تصمیم به مردم عدالت رعایت شده است، اما افزایش حجم نقدینگی در دست مردم مسائل و مشکلات خاص به خود را دارد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
کانال تلگرام تجارت نیوز